الكويت ترفع أسعار الوقود بأكثر من 80%

الكويت تقرر رفع أسعار البنزين ابتداء من سبتمبر

زيادة خمسة آلاف ليرة على البنزين يرفضها اللبناني

وزارة التجارة السورية ترفع سعر البنزين 40 في المئة

أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم قرارا يقضي بزيادة أسعار البنزين على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من سبتمبر المقبل، الحكومة اتخذت القرار فى غياب مجلس الأمة  بسبب العطلة البرلمانية الأمر الذي من شأنه أن يثير ردود فعل نيابية وشعبية خلال الأيام المقبلة.

مارجريت الفلاسي من الكويت: قرر مجلس الوزراء الكويتي الاثنين رفع أسعار الوقود بنسب تتخطى 80 بالمئة، موضحا ان الخطوة التي ستنفذ بدءا من ايلول/سبتمبر، تأتي في سياق اصلاحات لمواجهة تراجع اسعار النفط عالميا.

واثار قرار مجلس الوزراء اليوم بزيادة أسعار البنزين بنِسَب تتراوح بين ٤١٪‏ و٨٣٪‏  خلال العطلة البرلمانية لمجلس الأمة مخاوف الشارع الكويتي من موجة ارتفاع فى الأسعار.

واعلن المجلس اثر جلسته الاسبوعية، رفع سعر البنزين من عيار 91 اوكتان 41 بالمئة ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا اميركيا) لليتر، والبنزين 95 اوكتان 61 بالمئة ليبلغ 105 فلوس لليتر (35 سنتا).

اما البنزين العالي الجودة 98 اوكتان، فسيرتفع 83 بالمئة ليبلغ 165 فلسا لليتر الواحد (55 سنتا)، علما ان استهلاك هذا العيار يشكل اثنين بالمئة من مجمل الاستهلاك المحلي.

انعكاس الزيادة على جيوب المواطنيين

وتسود المخاوف من أن تنعكس الزيادة فى الأسعار التي تم إقرارها على جيوب المواطنيين والمقيمين بشكل مباشر، فى ظل توقعات ان تقوم الشركات والمصانع  والمطاعم وغيرها بتطبيق الزيادة.

وأفاد مصدر مسؤول في ادارة الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والذي  فضل عدم ذكر اسمه، ان الوزارة ستراقب الأسواق بشدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع بدء تطبيق القرار لمنع الاستغلال في زيادة أسعار السلع والمنتجات بشكل مبالغ فيه.

وقالت ان الشركات التي ستخالف القرارات الوزارية او تتلاعب بالأسعار سيتم مخالفاتها وإحالتها للنيابة فوراً، مطالباً المواطنيين والمقيمين، بالتعاون مع ادارةً حماية المستهلك والإبلاغ عن اي زيادات غير منطقية.

من جهة أخرى، طالب المحلل المالي والخبير في أسواق المال عدنان الدليمي بضرورة الزام الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها نحو ٢٠٠ شركة ، بالإفصاح عن تأثير القرار على ايراداتها وأرباحها.

بدورها أفادت مصادر رقابية في هيئة أسواق المال بأن الهيئة وشركة البورصة ستطبق متطلبات الإفصاح الواردة فى قانون أسواق المال واللائحة التنفيذية، بما يَضمن حقوق المساهمين والمستثمرين في التعرف على تداعيات القرار على شركاتهم.

ويتوقع أن يثير القرار ردود فعل نيابية وشعبية على نطاق واسع خلال الأيام المقبلة، لاسيما وان الحكومة اتخذت القرار فى غياب مجلس الأمة، بسبب العطلة البرلمانية.

كان وزير مالية الكويت أنس الصالح توقع في يوليو تموز أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017.

وقال الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير النفط بالوكالة في حينها إن إيرادات الميزانية لسنة 2016-2017 ستكون 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار.

وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار.