«قرض النقد».. حرام على مرسى حلال لـ«السيسى»

صمت  علماء وأحزاب، أصحاب توجهات إسلاميه وقومية  إزاء مساعي الرئيس  السيسي، لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى، بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض مماثلة من الصندوق إذ رفضها بعضهم، وأفتى بعضهم بحرمتها .

 وجاء في مقدمة هؤلاء الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، الذي تعمد عدم التطرق إلى قروض السيسي، في برامجه وأحاديثه، برغم امتلاكه فضائية “الرحمة”، ولا حتى عبر البيانات، التي كان يلجأ إليها، بالإضافة إلى حزب النور ، لإعلان موقفه من هذه القروض، إبراء للذمة، وإبانة لحكم الشرع، لا سيما أن كثيرين من المصريين يرون أنها تكبل البلاد، وتجعل مستقبلهم رهينة لسياسات الجهات القارضة.

 وكانت حكومة هشام قنديل، أعلنت في أغسطس 2012، أنها ستطلب قرضًا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في دعم الماليات العامة، ومنع حدوث أزمة مالية، ودعم الوضع المالي للحكومة، الذي تعرض لضغط شديد في التسعة عشر شهرًا التي تلت ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

  لكن الشيخ “محمد حسان” رفض في أغسطس 2012 دفاع رئيس الوزراء عن القرض، وقوله إنه “ليس ربا”، باعتبار أن الفائدة المتفق عليها بشأنه تبلغ نسبة 1.1%، وكونها مصاريف إدارية.

وكان الشيخ حسان، ثالث ثلاثة هم، بجانبه، نائب رئيس الهيئة، وزير الأوقاف، طلعت عفيفي، ومحمد عبد المقصود، وقعوا على بيان أصدرته “الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح” قالت فيه “إن قرض صندوق النقد الدولي يدخل في إطار الربا المحرم شرعًا”.

  وأضاف البيان: “إن الله عز وجل حرم الربا تحريمًا قطعيًا، من غير فرق بين كثيرة وقليلة، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء”.

  ودعت الهيئة في بيانها المسئولين وولاة الأمر، في إشارة للدكتور مرسي، إلى البحث عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة، والمهربة.

 وبالتوازي مع قرض صندوق النقد الدولي المشار إليه، أعلنت حكومة قنديل، عن أنها إزاء تلقي قرضين آخرين من كل من: الاتحاد الأوروبي، والسعودية، لكن موقف حزب “النور” مع هذه القروض جميعها كان: الرفض، موضحًا أنه رفض قرض صندوق النقد الدولي بعد التأكد من أن نسبة 1.25% ليست مصاريف إدارية.

وأشاد “النور”، برفضه قرض الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى مشادة حدثت بين رئيس الهيئة البرلمانية له بمجلس الشورى، عبد الله بدران، وعدد من أعضاء المجلس بسبب ذلك، فضلاً عن رفض الحزب قرض السعودية أيضًا، وطلبه عرضه على هيئة كبار العلماء.

وحول فتوى نائب رئيس مجلس إدارة “الدعوة السلفية”، ياسر برهامي بإباحة قرض صندوق النقد الدولي، قال الحزب، إنه تم توجيه سؤال لبرهامي، وكانت المعلومات التي وصلت له، من خلال بعض المسئولين وقتها، تقول إن القرض ليس فيه فوائد ربوية، وإنما هي مجرد مصاريف إدارية، فأفتى بناء على المعلومات الموجودة لديه، حول “الموقف من اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي”.

   واستدرك الحزب: “لكن بعد تصريح مساعد وزير المالية بأن نسبة 1.25% منها نسبة 0.25% فقط مصاريف إدارية، والباقي (1%) فوائد، تراجع الشيخ عن فتواه، وأفتى بحرمة هذا القرض.

   كما أعلن نادر بكار- المتحدث باسم الحزب , رفضه التام للقرض من خلال حسابه الشخصي على “تويتر” ,  وأرجع عضو اللجنة العليا ورئيس حزب النور ، يونس مخيون , رفض الحزب للقرض إلى أنه مخالف للشريعة الإسلامية, مؤكدًا أنه “لن ينجح نظام قائم على الربا”.

 والأمر هكذا، تساءل الكاتب والخبير الاقتصادى، مصطفي عبدالسلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأربعاء: أين حزب “النور”؟

 وأضاف: “الحزب صدعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار..  في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”، وفق قوله.

وتابع: “كنت في ذلك الوقت أحاول أن أشرح لهؤلاء أن فهمه للأمور خطأ، وأن صندوق النقد الدولي ليس بنكًا بالمعنى المتعارف عليه، لأنه بنك مملوك للدول والحكومات، وليس بنكًا يمنح قروضًا للأفراد، وأن الدولة عندما تقترض فإنما تقترض من حصتها وإسهاماتها في رأس مال الصندوق، أي أنها تقترض رأسمالها، وحصتها، وجزءًا من مساعدات الدول وحصصها، وأن أسعار الفائدة على قروض الصندوق تبلغ نحو 1.5% سنويًا، وهي أقرب ما تكون إلى كونها مصروفات إدارية، لا أسعار فائدة”.

  وتساءل عبدالسلام: “طيب.. الحكومة أعلنت اليوم (الأربعاء) أنها ستقترض 21 مليار دولار، مرة واحدة، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد، والباقي من البنك الدولي، ومؤسسات وبنوك أخرى.. أين أنتم يا حزب النور، ولماذا لم تتشنجوا وتثوروا وتغضبوا؟، بحسب تساؤله.

"النور" يتقدم بمشروع قانون “حلال” للقروض

   ولم يكتف حزب “النور”، بعدم إبداء أي موقف إزاء القروض الجديدة، وإنما زاد على ذلك أن فاجأ “مجلس النواب  بإعلانه استعداده لطرح مشروع قانون جديد للحصول على قروض من دول عربية لسد العجز في موازنة الدولة.

   وقال المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية للحزب، محمد صلاح خليفة، إن الحزب يجهز مشروع التنمية العربية للتمويل، القائم على الشريعة الإسلامية، للتقدم به للمجلس، كصيغة تمويل جديدة لسد عجز الموازنة.

 وأضاف خليفة، عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية، أن بعض دول العالم اعتمدت صيغ تمويل جديدة من المشاركة والمرابحة، موضحًا أن هذه الصيغ موجودة في دول الخليج والكثير من دول العالم، ومن بينها ماليزيا، وأن صيغ التمويل الحديثة قائمة على المشاركة والمرابحة وإيجاد مشروعات حقيقية، على حد قوله.

 وأضاف: “قريبًا سنتقدم بمشروع التنمية العربي لتطوير التمويل البديل على أسس الشريعة الإسلامية”.

  ولوحظ أنه بينما لزم حزب “النور” الصمت التام إزاء قروض السيسى، فقد جاهرت قوى علمانية موالية للسيسي بمعارضتها لسياسة الاقتراض.

   وقال نائب رئيس حزب حماة الوطن، اللواء محمد الغباشي، إن الحزب يرفض تمامًا سياسة الاقتراض التى تتبعها الحكومة، لتمويل المشروعات القومية أو سداد الديون، مؤكدًا أن كل وزارة مطالبة بأن تعلن رؤيتها الخاصة لدعم المشروعات التى تنفذها، وألا تعتمد على سياسة الاقتراض.

  وشدد على أن الاقتراض مرفوض تمامًا، وأن استمراره سيورط الدولة، مقترحًا الاعتماد على الموازنات الذاتية، والتفكير خارج الصندوق في تمويل المشروعات.

  أما رئيس لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، أحمد سامي، فقد قال إن الحكومة مطالبة بالاعتماد على سياستين لوقف سياسة الاقتراض، وإيجاد بديل لتمويل المشروعات، وسداد الديون، هما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستدر دخلاً للدولة يمكن استغلاله في سداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى جعل الشعب مساهمًا فعالاً في تدشين المشروعات عبر التبرع بالأموال، على حد قوله.

   موقف صباحى وأبو الفتوح

وانضم التيار الشعبي، برئاسة حمدين صباحي، وحزب “مصر القوية”، برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح إلى “حلف الصامتين”، إزاء قروض السيسى.