المحتوى الرئيسى

هل يسقط أردوغان في فخ المحاكمة الدولية .. "السلطان العثماني" يسير علي خطي البشير.. وجرائمه تدفعه إلي الهاوية .. ومراقبون: ارتكب جرائم ممنهجه ضد معارضيه

07/31 18:01

بخطي متسارعه، واصل الرئيس التركي السير في طريقه الإنتقامي من معارضيه، ليقترب شيئًا فشيئًا نحو مصير مظلم سلكه سابقوه من الحكام الديكتاتورين، جعل منهم متهمين ضمن قائمة ممتدة من المطلوب تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، في جرائم إبادة وتعذيب جماعي لشعوبهم.

لم يكن الخامس عشر من يوليو مجرد يوم عادي شهد محاولة فاشلة للإستيلاء علي السلطة من قبل حفنه من المتمردين العسكريين، وانما سطر حدثًا فاصلًا في تاريخ تركيا، ربما يقود رقبة رئيسها المنتقم إلي المحاكمة الدولية، علي خلفية أعمال عنف وتنكيل بمن أسماهم الإنقلابين، طالت قادة عسكريين، سياسيين، قضاة، وصحافيين.

بعد مضي أكثر من 15 يوم لازالت تركيا تعيش تحت تبعات الإنقلاب الفاشل، إذ تنفذ السلطات التركيه بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما تسميه حملة تطهير، راح ضحيتها آلاف ممن تعتبرهم اتباع المعارض فتح الله كولن.

وشملت عمليات التطهير آلاف الأشخاص المشتبهين من عدة مؤسسات في الدولة التركية عبر الإعتقال والفصل والتوقيف عن العمل، حيث تشير الأرقام غير النهائية إلي اعتقال 6399 شخصاً من الجيش والقوات المسلحة بينهم 118 جنرالاً، في حين تم فصل 9507 آخرين وإيقاف 52264 شخصاً عن العمل من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة التركية، ليبلغ العدد الكلي للأشخاص الذين شملتهم عملية التطهير 68170 شخصاً.

جرائم أردوغان تعيد إلي الأذهان ممارسات مشابهه لحكام أخرين أنتهي بهم الحال إلي مجرمين يختبأون في أوطانهم هربا من الملاحقات القانونية الدولية، كان أبرزهم الرئيس السوداني عمر البشير الذي كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت ضده مذكرة اعتقال بتهم تشمل جرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور بغرب السودان في 2009.

واقعة مماثلة سبقته أيضًا، حيث أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أحداث العنف التي أعقبت انتخابات 2007 في كينيا.

وفي أعقاب الممارسات التركية حيال الإنقلابيين، توالت التصريحات الدولية الغاضبه بشأن ما اعتبرته تصرفات إنتقاميه تجاوزت الحد المسموح به، ثم أخذت تتصاعد حدة تلك التصريحات لتصل إلي تهديدات صريحة للنظام التركي.

ففي الوقت الذي شرعت فيه السلطات التركية بتنفيذ حملة تصفيه للمعارضه، تعاقبت تعليقات الحكومات الغربية والمنظمات الدولية، حيث سارع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، في التعبير عن رفضه لتلك الممارسات مؤكدًا أن محاولة الانقلاب في تركيا لا تعني إعطاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "شيكا على بياض"، داعيا أنقرة إلى احترام دولة القانون.

وأعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن قلقها بشأن التطورات الأخيرة في تركيا، وقالت: "إن القلق يتمثل في أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة جدا وأن مبدأ التناسبية لا يقع في بؤرة التركيز دائما".

وحث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير تركيا على أن تقصر سريان حالة الطواريء وأن تنهيها بأسرع ما يمكن، مطالبا إياها بالحفاظ علي سيادة القانون وعلى قدر من التناسب في ردها على محاولة الانقلاب.

وتصاعدت التصريحات الإلمانية، إلي حد التهديد، إذ حذرت الخارجية الألمانيه من أي تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل ستخرج جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها، ردًا علي ما قاله أردوغان أنه ربما لن يتم تأخير استخدام عقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف أنه سيبحث الأمر مع أحزاب المعارضة.

وصلت أصداء الهجمه التركية إلي البيت الأبيض، الذي حث الحكومة التركية على التحلي بضبط النفس خلال ملاحقتها للمسؤولين عن المحاولة الانقلابية.

وبدورها، وجهت منظمة العفو الدولية، قائمة إتهامات ضد السلطات التركية، بداية من ممارسة انتهاكات بشعة بحق المحتجزين من اغتصاب ضباط الجيش المعتقلين وضرب المئات من الجنود وحرمان مئات أخرين من الطعام والماء أو الاتصال بالمحامين للدفاع عنهم".

وأضافت العفو الدولية أن المعتقلين يتعرضون للضرب والتعذيب فى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية فى أنقرة واسطنبول منذ الانقلاب ضد أردوغان فى الخامس عشر من شهر يوليو الجارى، وذلك طبقا لشهادات المحامين والأطباء وأشخاص خلال الخدمة فى المراكز المشار إليها".

وتشير أرقام منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات التركية اعتقلت أكثر من عشرة ألاف شخص عقب محاولة الانقلاب الأخيرة ضد أردوغان من بينهم أكثر من تسعة ألاف من الجنود مع طرد نحو 1700 جندى من الجيش من بينهم 87 ضابطا برتبة جنرال .

وإزاء ذلك، أكد المتخصصون في القانون الدولي أن نظام اردوغان تورط في جرائم ممنهجة ضد معارضيه تقوده إلي المحاكمة الدولية، في حال توافرت شروط بعينها، استعرضها الخبراء في السطور التالية.

الدكتور ابراهيم احمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقًا، أكد أن ما ارتكبه الرئيس التركي بحق معارضيه من جرائم تتعلق بعزلهم من مناصبهم والتنكيل بهم، جميعها تضعه تحت طاوله المحاكمة، مشيرا إلي أن إخضاع أردوغان للمحاكمة يتوقف علي تحرك المجتمع الدولي وتوافق الدول لاسيما الدول دائمة العضوية.

وأوضح الخبير القانوني، في تصريحات خاصة، أن محاكمة الرئيس التركي امام الجنائية الدولية يخضع لعدة اعتبارات اهمها، أن المحكمة بموجب اتفاقية روما التي انشأت علي أساسها تختص بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم الدولية، التي تحال إليها من أحد الدول الأعضاء فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للمشكو في حقه، لاسيما وان عدد الدول المصدقه علي تلك الإتفاقية قليل لا يتجاوز أصابع اليدين، وهو الأمر الذي لا ينطبق علي الحالة التركية.

وأضاف أن الحالة الثانية التي يمكن من خلالها اخضاع اردوغان للمحاكمة ايضا هي ان يحال الي الجنائية الدولية قرار من مجلس الامن للتحقيق فيما نسب إليه من جرائم، وهو ما يواجه صعوبه بالغة في ظل وجود دول اصدقاء للنظام التركي اعضاء داخل مجلس الأمن لن يقبلوا تمرير مثل هذا القرار.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل