لغز "الأطفال المفقودين" يطارد إسرائيل

لا تزال قضية الأطفال الذين اختفوا من مخيمات المهاجرين في إسرائيل يحيط بها الغموض. وظهرت بعض الأصوات المطالبة برفع السرية عن وثائق رسمية حول قضية الاختفاءات، خاصة أن عدد الأطفال الذين اختفوا ولم يعرف لهم أثر يقدر بالآلاف.

تذكر شوشانا دوغما بوضوح ذلك الصباح قبل 66 عاما، عندما ذهبت لإطعام رضيعتها مزال أثناء إقامتها في مخيم للمهاجرين في إسرائيل، وعندما عادت اكتشفت أنها اختفت، في قصة تشبه قصة عائلات مهاجرين أخرى عديدة إلى إسرائيل اختفى أطفالهم منذ عقود.

وتروي السيدة التي قدمت من اليمن (83 عاما) أنها ذهبت لتفقد طفلتها التي كانت تبلغ آنذاك من العمر 11 شهرا « كانت الساعة السادسة صباحا، كنت أول شخص يدخل الى الحضانة. وكان المهد فارغا ».

وازدادت المطالبات مؤخرا برفع السرية عن وثائق رسمية حول قضايا الاختفاءات هذه، ما يعني أنه قد يتم تسليط الضوء على قضية الأطفال المفقودين من جديد.عند وصولها إلى الدولة العبرية كمهاجرة يهودية من اليمن، كانت دوغما تبلغ من العمر 17 عاما وتعيش في مخيم في شمال إسرائيل مع زوجها وأطفالها الأكبر سنا. وكان يتم الاحتفاظ بالرضع في حضانات لكي يحصلوا على ظروف حياتية أفضل. وقالت دوغما بمزيج من العبرية والعربية في منزلها في بلدة الياخين الساحلية إن طفلتها « لم تكن مريضة أبدا، ولم تكن ضعيفة، وكانت تأكل جيدا». ولا تعلم شوشانا حتى الآن مصير طفلتها.

ويقدر ناشطون وعائلات فقدت أطفالها أن آلافا من الأطفال الرضع أُخذوا في السنوات التي تلت قيام دولة إسرائيل عام 1948، من عائلات من يهود اليمن خاصة، بالإضافة إلى عائلات اليهود القادمين من دول عربية أخرى ودول البلقان.

ويقول هؤلاء أن الأطفال سرقوا ومنحوا لعائلات يهودية من أصول غربية (إشكناز) في إسرائيل والخارج، خصوصا إلى أزواج لم يكن بإمكانهم الإنجاب. وبحسب الروايات، فإن العاملين في المستشفى كانوا يبلغون أحيانا العائلة أن الرضيع قد مات، ولكنهم لم يقوموا بتسليم أي جثمان لدفنه.

وردا على دعوات متزايدة وملحة من عائلات المفقودين، تم تشكيل لجنة برلمانية إسرائيلية لمحاولة تسليط الضوء على هذه القضية التي ما زالت تؤلم العائلات. وتقول النائب نوريت كورين وهي من أصول يمنية « أين اختفى هؤلاء الأطفال؟ ومن أعطى الأوامر؟ ». ولقيت كورين، العضو في حزب الليكود اليميني الحاكم في إسرائيل، دعما من نواب من الأحزاب كافة بالإضافة إلى دعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي عبر عن تأييده رفع السرية عن ملفات يفترض أن تبقى سرية لعقود عدة قادمة.

  « جرح مفتوح » 

وبحسب كورين، فإن هذا «جرح مفتوح» في إسرائيل. وتطرح قصة الأطفال المفقودين قضية العنصرية و "التمييز" ضد اليهود من أصول  شرقية (سفاراد) في إسرائيل من جانب « المؤسسة الرسمية » التي يسيطر عليها اليهود من أصول غربية إشكنازية.

وبعد قيام الدولة العبرية، نصبت مخيمات للتعامل مع تدفق المهاجرين الجدد، ومعظمهم قدموا من الدول العربية.

وهاجر قرابة 30 ألف يهودي يمني إلى إسرائيل. وتشرح استر مئير-جليتزنستاين المتخصصة في الهجرة اليمنية إلى إسرائيل في جامعة بن غوريون أن جزءا من المهاجرين كانوا في حالة صحية سيئة. وبحسب مئير-جليتزنستاين، بالإضافة إلى الحواجز اللغوية التي واجهها المهاجرون من اليمن، فقد وجدوا أيضا نوعا من النظرة الاستعلائية من الإسرائيليين القادمين من أوروبا الذين اعتقدوا أن بعض أطفال اليهود العرب سيكونون في وضع أفضل مع عائلات أخرى.

واختفت طفلة بارود جبيلي وهي من أصول يمنية أيضا، في عام 1950. ووجدت جبيلي عند وصولها إلى الحضانة لرؤية رضيعتها تسيونا، مجموعة من الممرضات. وتروي « أخبروني انها لم تكن بخير » وأنها نقلت لتلقي العلاج في مستشفى في حيفا في شمال إسرائيل. وتوضح السيدة (86 عاما) أنها ذهبت مع زوجها إلى المستشفى « +قلنا إننا نرغب برؤية طفلتنا+ وقالوا لنا اإنها ماتت+ ». وأضافت « قلت لهم +هذا مستحيل. قمت بإطعامها البارحة. وهي بصحة جيدة وقوية+. ثم قالوا لي +إذهبي الى المنزل+ ».

وتم تشكيل أول لجنة للتحقيق في حالات اختفاء الأطفال في عام 1967. وتم تسليط الضوء على هذه القضية في حينه عندما بدأت عائلات المفقودين بتلقي طلبات استدعاء لأولادها المفقودين للخدمة الإلزامية في الجيش. وخلصت اللجنة إلى أنه من أصل 342 طفلا اختفت آثارهم، 316 توفوا. وتم التشكيك في استخلاصات اللجنة، وتم تشكيل لجنة تحقيق جديدة في عام 1988، ثم لجنة أخرى في عام 1995.

ونشرت الاستخلاصات في عام 2001، وفيها أنه من أصل 1,033 قضية اختفاء لأطفال، 972 طفلا قد ماتوا.

ولم يكن بالامكان تحديد مصائر 56 طفلا. وتم العثور على خمسة آخرين. ولكن اللجنة رفضت الاتهامات بسرقة الأطفال.

وبحسب اللجنة، فإن غالبية القضايا تتعلق بحقيقة عدم إبلاغ العائلات بحقيقة موت أطفالهم. ولم تقنع هذه الادعاءات العائلات ولا الناشطين، خصوصا بعد أن تم تصنيف المواد الخاصة بقضايا الاختفاء كمواد سرية لمدة 70 عاما، لأمور متعلقة بالخصوصية.