السعودية تواجه عصر "النفط الرخيص" برؤية 2030

الانخفاض الهائل فى أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل، نتج عنه عجز فى ميزانية المملكة العربية السعودية يصل إلى نحو 100 مليار دولار، ومن أجل مواجهة تحديات عصر انخفاض أسعار النفط، والانتقال إلى عصر ما بعد النفط، أو بمعنى أدق عدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسى، بعد أن شكلت عائداته نحو 90% من إجمالى الميزانية السعودية، وذلك من خلال تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، تنقذ الاقتصاد السعودى من تبعيات استمرار تهاوى أسعار النفط، التى كبدت الميزانية السعودية عجزًا قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، أعلنت السعودية فى 25 أبريل الماضى «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، شملت هذه الرؤية خططًا واسعة لبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف الانتقال بالسعودية، لمرحلة ما بعد النفط، وذلك بتحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوى، ووطن طموح، كما نص إعلان إطلاقها، وتتضمن خارطة محددة الخطوات لتحقيق أهداف السعودية فى الاقتصاد والتنمية، خلال الـ15 سنة المقبلة.

أعد هذه الخطة، مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولى ولى العهد السعودى، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الذى قال: «أعتقد فى سنة 2020 نستطيع أن نعيش بدون نفط»، إذ قام الفريق بوضع خطط للقضاء على الهدر الحكومى، وتنويع مصادر الدخل لإنهاء ما أطلق عليه مرحلة «إدمان» المملكة للنفط، واعتمادها عليه كمحرك رئيسى للاقتصاد.

ومن ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل، من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالى الناتج المحلى من 3.8% إلى المعدل العالمى 5.7%، والانتقال من المركز 25 فى مؤشر التنافسية العالمى، إلى أحد المراكز الـ10 الأولى. حسب بنود الخطة، والتى من أهمها أيضًا طرح أقل من 5% من أسهم شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة «أرامكو» فى البورصة، ليكون بذلك أكبر اكتتاب فى العالم، وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادى السعودى، وهذا ما سيضمن الشفافية، ووضع الشركة تحت رقابة كل بنوك السعودية والعالمية، بعد أن كانت منغلقة على نفسها.

وقد قدرت قيمة هذا الصندوق الذى تضمنته الرؤية السعودية 2030 ما بين تريليونين واثنين ونصف تريليون دولار، وهو ما يعنى أنه صندوق سيسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية فى العالم بحجم ممتلكات يقدر بأكثر من 3% من الأصول العالمية، ويأتى هذا الصندوق بهدف الحد من اعتماد المملكة على عائدات بيع النفط، وستستكمل قيمته حسب خطة طويلة المدى، من 10 إلى 20 عامًا، إذ سيصل إلى النضج بتغذية قيمتها تريليونا دولار، وذلك بهدف استثمار 50% من رأسمال الصندوق محليا، و50% خارجيًا.

وسيتولى الصندوق دعم الخطط الاقتصادية للسعودية، وسيركز بشكل أكبر على الاستثمار الصناعى، لتعزيز المكاسب وتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وبالتالى ستكون الاستثمارات السعودية من مصادر الدخل الرئيسية.

ومن أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ «رؤية السعودية 2030» ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج «التحول الوطنى 2020» كخطة تنفيذية لازمة لتحقيق رؤية 2030، يحتوى على الأهداف الاستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020، ويقوم برنامج التحول الوطنى 2020 فى المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط فى ظل تراجع أسعاره عالمياً.

ويتضمن مرحلة أولى من المبادرات التى سيبدأ إطلاقها ابتداء من عام 2016، لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، وقدرت تكاليفها الكلية على الحكومة للخمس سنوات القادمة بـ 270 مليار ريال. ويهدف «برنامج التحول الوطنى 2020» إلى:

تحديات وتخوفات تواجه الرؤية السعودية

يتخوف بعض السعوديين من نتائج تطبيق الرؤية، خاصة أن تؤثر على مستويات الدخل، وتباطؤ وتيرة زيادة الرواتب فى القطاع الحكومى، لأنها تتضمن خفض الدعم الحكومى للخدمات والمرافق العامة التى كانت تمول من العائدات الهائلة للنفط، وكذلك من تأثيرها بشكل أو بآخر فى توفير الموارد الحكومية للسعوديين، كما أن الوزارات الحكومية تواجه تحديًا كبيرًا سيقاس بمدى قدرتها على تحمل متطلبات التحول الوطنى الذى يعتمد فى مدخلاته على فكر القطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق منه بالإنتاجية، والقياس، والعمل وفق خطط استراتيجية للوصول إلى تحقيق أهداف محددة.

لكن الأمير محمد بن سلمان، طمأن السعوديين خلال رسالته للشباب السعودى، قائلاً: «أنا واحد منكم، سنعمل جميعًا لتحقيق هذه الرؤية»، واستمر فى طمأنة السعوديين من الطبقة المتوسطة فقال «70% من الدعم حاليًا يذهب إلى الأثرياء، هذا الأمر لا يجوز. والدعم هو لأصحاب الدخل المتوسط فما دون. الهدف هو إعادة هيكلة الدعم وتحرير الأسعار، ليصب فى مصلحة أصحاب الدخل المتوسط».

بعد إطلاق السعودية رؤيتها المستقبلية 2030 صدرت العديد من القرارات الملكية بإلغاء وزارات وإنشاء أخرى، وتمثل القرار الذى لقى المساحة الأكبر من الاهتمام الشعبى فى إنشاء الهيئة العامة للترفيه، والتى ستعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه فى المملكة، وخلال تدشين رؤية المملكة، أشار للأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى، إلى دفع الحكومة لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة فى تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج السعودية، وعقد الشراكات مع مختلف شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضى لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية.

ونجد أن الترفيه فى الرؤية لا يقتصر على إنشاء هيئة للترفيه فحسب، بل تهدف إلى تحقيق رفاهية الحياة بالمفهوم الأوسع من خلال العديد من النقاط الواضحة فى سبيل الوصول إلى المستوى المنشود من الترفيه، ويمكن تلخيصها فى ثمانية أمور:

1- توفير العمل: وذلك بخفض نسبة البطالة من 11.6 إلى 7% أى بما يقارب النسبة العالمية.

2- تعزيز مجال السياحة، ودعم المناطق والمحافظات والقطاع الحكومى والخاص لإقامة المهرجانات والفعاليات.

3- تفعيل دور الصناديق الحكومية فى المساهمة فى تأسيس المراكز الترفيهية وتطويرها.

4- المساعدة على ممارسة الرياضة بهدف رفع مستوى سعادة الإنسان، فوفقاً للإحصائيات هناك 13% من المواطنين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، وتهدف الرؤية رفع تلك النسبة إلى 40%.

5-  تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج على الاستثمار فى قطاع الترفيه، وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية.

6- تخصيص أراض لإقامة المكتبات والمتاحف.

7- دعم الموهوبين من كتاب ومؤلفين ومخرجين.

8- إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع جميع الفئات والأذواق.

ومن جانبها ناقشت الصحف السعودية أمر إنشاء هيئة للترفيه بشكل جاد، واستعرضت تجارب دول أخرى فى مجال الترفيه، وأكدت أن الترفيه فى السعودية تحول إلى إرادة سياسية وليس مجرد صناعة خاضعة للاجتهادات الفردية، وقدمت صحيفة مكة 25 نوعًا من أنواع الترفيه يمكن أن تهتم بها الدولة كان أبرزها: مسرح الشارع، ونوادى الكوميديا، وصناعة الأزياء، والمعارض الفنية، والحفلات الموسيقية، والأوركسترا.

كما شجع الكثير من السعوديين قرار إنشاء «الهيئة العامة للترفيه» بتفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وأبدوا ترقبهم لأول نشاطات الهيئة، مؤكدين ضرورة وحاجة المواطنين للترفيه باعتباره عنصرًا أساسيًا فى المجتمع، وليس مكملًا أو إضافيًا. وكان فى مقدمة الداعمين للقرار الفنان ناصر القصبى والذى اعتبر أن قرار إنشاء هيئة الترفيه سيعيد المجتمع السعودى إلى طبيعته التى فقدها منذ زمن طويل، كما رأى أن الترفيه سيسهم فى تهذيب الأخلاق والأرواح واختفاء بعض السلوكيات السلبية فى المجتمع.

وقال المخرج السينمائى السعودى ممدوح سالم: إن إنشاء الهيئة العامة للترفيه يؤكد ما ورد فى رؤية التحول الوطنى من مؤشرات ظهور مسارح وسينما ومتاحف فى السعودية قريبًا، ولكن بما يتناسب مع خصوصيات المجتمع بمعنى الفصل بين الجنسين ومراقبة المضمون.

ونشر المرحبون بقرار إنشاء هيئة الترفيه على موقع «تويتر» العديد من التغريدات التى يرحبون فيها بوجود الهيئة، ويقدمون مقترحاتهم من أجل أن تقدم خدمة أفضل للمواطن، وكانت أبرز تلك المقترحات: استغلال جمال الطبيعة فى جنوب السعودية وإنشاء قطار سياحى من مدينة الباحة إلى أبها، وإقامة مدن ملاهٍ على مستوى عالٍ من الاحترافية، وأماكن للراليات.