المحتوى الرئيسى

استقالات حزب الدستور.. بدأها البرادعي وآخرها القائم بأعمال رئاسته تامر جمعة بسبب الانقسامات الداخلية (تقرير)

07/29 20:38

بداية الاستقالات مع استقالة البرادعي.. وعادت مع تصاعد الخلافات الداخلية بسبب الانتخابات البرلمانية

هالة شكر الله استقالت من رئاسة «الدستور» بعد وقف مجلس حكماء الحزب لقراراتها وإحالتها للتحقيق

أبرز المستقيلين: دراج والبرعى وحرارة وجورج إسحاق وبثينة كامل وهانى سرى الدين وكمال عباس

خالد داوود: الأجواء العامة وتوجهات النظام الحالي لا تشجع على عمل الأحزاب وتقلل من أهمية دورها

«عندما قمنا بثورة 25 يناير، لم يكن متوقعًا أن تمر المرحلة الانتقالية بهذه المأساوية، كنا نأمل في كتابة دستور، ووجود انتخابات نزيهة على أرض ممهدة، ولكن كل هذا لم يحدث، والهدف من تأسيس الحزب، هو نقل السلطة لجيل الشباب الذي فجر الثورة، والعمل على تكوين كوادر تتسلم مقاليد الحكم».. كلمات تلاها الدكتور محمد البرادعي، من البيان التأسيسي لحزب الدستور في مايو 2012، لكن سرعان ما بات هذا الحلم يتلاشى منذ استقالته.

وبعد 4 سنوات من تأسيس الحزب، تقدم العديد من القيادات والكوادر الشبابية باستقالتهم المُسببة من الحزب، بعد استقالة مؤسسه في أغسطس 2013، ليعقبه الدكتور أحمد درّاج، وكيل مؤسسي الدستور، اعتراضاً على استقالة البرادعي.

آخر الاستقالات كانت مساء أمس الخميس، مع تقديم تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس الحزب، استقالته، في خطوة مفاجئة  بعد تصاعد الخلافات داخل الحزب وفشله في إجراء الانتخابات الداخلية، موضحًا في استقالته أنه لا يريد أن «يدخل في صراع قضائي يدفع ثمنه الحزب خرابًا».

وتأتي استقالة تامر جمعة بعد استقالة الدكتورة هالة شكر من رئاسة الحزب العام الماضي لنفس الأسباب، بعد انتخابها في فبراير 2013 كأول إمرأة ترأس حزبًا سياسيًا مصريًا، وذلك قبل إجراء انتخابات جديدة واختيار رئيس جديد للحزب.

وشهد الحزب خلافات داخلية بين أعضائه بشأن خوض الانتخابات البرلمانية الماضية، بعد قرار اللجنة العليا المشاركة في السباق الانتخابي، رغم جمع توقيعات من 600 عضو بالحزب برفض القرار، وتصاعدت الأزمة بعد قرار مجلس حكماء الحزب بإحالة الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة الحزب، إلى التحقيق وإلغاء القرارات الصادرة عنها، المُتعلقة بتحديد موعد الانتخابات الداخلية للحزب، بعد دعوتها لإجرائها فى 28 أغسطس الماضي.

كما قرر مجلس حكماء الحزب إحالة «شكر الله» للتحقيق العاجل معها في الشكوى المقدمة ضدها من عدد من الأعضاء بتجاوزها حدود اختصاصها وتعطيل اللوائح والقوانين وتضليل الرأى العام وتشويه الحزب، ليشتعل الخلاف حول الجهة التى لها أحقية تحديد موعد الانتخابات، فهناك من يرى أن ذلك من اختصاص رئيس الحزب، بينما ذهب آخرون إلى أنه من اختصاص مجلس الحكماء، لينتهى الأمر بإعلان «شكر الله» استقالتها في 16 أغسطس بعد ساعات من انتهاء الاجتماع مع قيادات القوائم المتنافسة فى الانتخابات، وفي 22 أغسطس تم قبول الاستقالة وتبع القرار استقالة خالد داوود المتحدث الإعلامى للحزب من منصبه.

كما أعلن الحزب قبول استقالة كل من الدكتور أحمد حرارة ورشا عيسى وإسلام حافظ، من عضوية الحزب، إلى جانب إقرار الهيئة العليا بتولى تامر محمد جمعة، منصب القائم بأعمال رئيس الحزب. 

وفي مارس 2014، اختار أعضاء المؤتمر العام لحزب الدستور، السفير سيد قاسم، لمنصب الرئيس الشرفي للحزب، ليشهد نفس العام (في شهر أكتوبر) تقدم الدكتور ياقوت السنوسي، أمين عام الحزب، باستقالته من عضوية الحزب، وهو ما قابلته الهيئة العليا بقبولها.

وقتها، قال السنوسي في استقالته: «ساءنى كما ساء كل مخلص بالحزب ما اقترفه البعض من أعمال تقاصى المفهوم الحزبى، وتبتعد بالكيان من ساحة الجدية والمشروعية (التى تأسس الحزب من خلالها)، إلى ساحة الاحتجاج ونضال الشوارع».

ومع تصاعد الخلافات الداخلية المُستمرة تقدم11 قياديًا آخر بالحزب باستقالتهم إلى السفير سيد قاسم، الرئيس الشرفي للحزب، احتجاجا على طريقة إدارة الحزب، وهم الدكتور أحمد البرعى، جورج إسحاق، وبثينة كامل، والدكتور هانى سرى الدين، وطارق الغزالى حرب، وكمال عباس، وأحمد عيد، وإسراء عبد الفتاح، ومحمد أنيس، وشادى الغزالى حرب، وناصر عبد الحميد.

إلى جانب إغلاق العديد من المقار الخاصة بالحزب فى كل محافظات الجمهورية، وتقلص أعضاء الحزب إلى أقل من ألفي عضو على أقصى تقدير، على الرغم من أن التطلعات كانت تسعى إلى ضم مئات الآلاف، فيما قدرهم آخرون بالملايين، ممن انضموا إلى الحزب الوليد.

ومن جانبه، قال خالد دادوود، المتحدث الإعلامي السابق للحزب، إن كل الأحزاب التي نشأت بعد الثورة، في ما عدا المصريين الأحرار، يواجهون مشاكل كتيرة بسبب التضييق القائم عليها، وغياب المصادر المالية، وتشويهها في الإعلام، مشيرًا إلى أن حزب الدستور «تعرض للكثير من التشويه لارتباطنا بالدكتور محمد البرادعي واتهامنا بالخيانة والعمالة وسجن شبابنا وبناتنا».

وأضاف داود، في تصريحات لـ«البداية»، أن الأحزاب لديها مشاكلها الخاصة بتقبل العمل الجماعي وتجاوز الخلافات الداخلية من دون اللجوء للاستقالة أو الانشقاق عن الحزب.

وأشار داوود إلى أن الأجواء العامة، وتوجهات النظام الحالي، لا تشجع عمل الأحزاب، بل وتقلل من أهميتها والدور الذي يمكن أن تقوم به، مقابل التركيز على الرئيس وضرورة تمتعه بسلطات مطلقه تقريبًا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل