الفقر يتغلغل في أوساط المصريين وينهش أجسادهم

مشهد يتكرر صباح كل يوم عاكسا تردي الأوضاع المعيشية والحياتية لأهالي الحي الواقع شمالي محافظة الجيزة والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم وتتشابه بصورة كبيرة مع أحوال قرابة عشرين منطقة أخرى في القاهرة الكبرى، فضلا عن أوضاع أسوأ بباقي محافظات الجمهورية.

مظاهر الفقر وشظف العيش التي تتزايد يوما بعد يوم في تلك المناطق والأحياء ترجمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بياناته التي كشف عنها منذ أيام وأفادت بنزول أكثر من مليونين ونصف مليون مصري تحت خط الفقر خلال العام الماضي.

حيث أعلن الجهاز ارتفاع نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 27.8% بزيادة بلغت 1.5% عما كانت عليه في الأعوام السابقة، وهو ما يعني ارتفاع عدد الفقراء من نحو 22.8 مليون نسمة حسب عدد السكان في يوليو/تموز 2014 إلى نحو 25.36 مليون نسمة حسب عدد السكان في يوليو/تموز الجاري.

يقول الحاج حمدي السواح -وهو أحد أبناء حي إمبابة القدامى- إنه رغم كون الحي من الأحياء المعروفة بفقرها وتواضعها من القديم فإن الأحوال ازدادت سوءا خلال الأعوام الماضية بشكل متسارع.

ويصف في حديثه للجزيرة نت بأسى كيف أن ذلك انعكس على أخلاقيات وتعاملات أهل الحي مع بعضهم، حيث انتشرت الأنانية وغاب جانب كبير من التعاون والاهتمام بالآخرين الذي كان يتميز به أهالي الحي، إلا أنه اعتذر لهم بـ"قسوة الأوضاع وغياب الاهتمام الحكومي والرسمي بمعالجته".

ويبدي الحاج حمدي تخوفه الشديد مما سماه المستقبل المظلم لمصر إذا ما استمر تردي الأوضاع بالصورة التي هي عليها الآن، مضيفا "ربنا يكون في عون الجيل الجديد.. الأوضاع صعبة جدا".

ورغم ارتفاع الإحصاء الرسمي لنسبة من هم تحت خط الفقر فإن رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري يرى أن الجهاز المركزي اعتمد في ذلك على مؤشر مضلل وغير حقيقي.

وأوضح خضري في حديثه للجزيرة نت أن خط الفقر يعتمد في تحديده على عاملين، هما سعر صرف الدولار وتعادل القوة الشرائية، ذاهبا إلى أن الجهاز المركزي تلاعب بالمؤشرات لتبييض وجه النظام حيث لم يراع في تقويمه لعام 2015 ارتفاع الفارق بين سعر الدولار الرسمي وفي السوق الموازي، وكذلك ارتفاع معدل أسعار السلع الأساسية.

وتابع أنه كان يجب استخدام سعر صرف الدولار في السوق الموازي كأساس لتقييم خط الفقر بالعملة المحلية، حيث إن معدل أسعار السلع الأساسية ارتفع بنسبة 34% وهي نسبة قريبة من التغير في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي وليس الرسمي، وهو ما تعمد الجهاز المركزي عدم أخذه في الحسبان بقصد التضليل.

وأشار إلى أنه إذا أخذ في الحسبان عاملا التغير في سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات أسعار السلع الأساسية فإن نسبة المصريين تحت خط الفقر ترتفع إلى 39.6% حسب المؤشرات التي استخرجها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام.

بدوره، قال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي عمرو الأبوز إن الجهاز المركزي للإحصاء رغم اعتماده زيادة في عدد من دخلوا تحت خط الفقر فإنه يسعى إلى تصدير صورة للرأي العام بأن هذه الزيادة قليلة وطبيعية وأن معدل الفقر في البلاد ثابت.