وزير المالية: وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد خلال ٣ أشهر

قال عمرو الجارحي وزير المالية إنَّه من المتوقع أن تتسلم مصر ثلاثة مليارات دولارات "أول دفعة من قيمة القرض الذي تسعي للحصول عليه من صندوق النقد الدولي" في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

وأضاف - في تصريحاتٍ أوردتها وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، الخميس - أنَّ مصر تسعى للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دخلت مرحلة التفاوض النهائي بوصول بعثة صندوق النقد إلي القاهرة.

وأوضَّح أنَّ من بين الحزمة التمويلية ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى منها في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقي بقيمة مليار و500 مليون دولار، لافتًا إلى أنَّ البلاد تسلمت منه الدفعة الأولى في شهر ديسمبر الماضي وقروضًا أخرى من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنَّه سيلتقي بعثة الصندوق للتفاوض حول توقيت الحصول على القرض وحجم الدفعات التي سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها، لافتًا إلى أنَّه من المتوقع أن تحصل مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر في حال انتهت المفاوضات بنجاح.

وأكَّد الوزير أنَّ من بين جهات التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية في نهاية شهر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر المقبلين لتوفير ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.

وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ويليام موراي قد أكَّد - في وقتٍ سابق أمس - مجدَّدًا ترحيب الصندوق بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.

وأوضح موراي - في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق في واشنطن - أنَّ السلطات المصرية تقدَّمت بطلب إلى الصندوق يوم الثلاثاء الماضي، للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي.

وقال موراي إنَّ بعثةً من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر جارفيس، ستبدأ زيارة إلى القاهرة غدًا السبت، حيث ستتم مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام.