النائب ياسر عمر عضو «تقصى الحقائق» يرد: القياسات فى الصوامع تجريها شركة عالمية.. ولا يحركنا أحد | المصري اليوم

رفض النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، ما وصفه بـ«محاولات التشويه»، لأعضاء اللجنة فى وسائل الإعلام من بعض أصحاب الصوامع، مؤكدا أن اللجنة لا تخشى فى عملها أى شخص، وتعمل بحيادية ونزاهة ولا ترتبط بـ«أصحاب المصالح». وقال «عمر»، فى حواره لـ« المصرى اليوم»، إن عضوية 18 نائبا من محافظة المنيا لا تؤثر على عمل اللجنة فى شىء، رغم انتماء أهم مستورد للقمح لها، مضيفا: «اللجنة تضم نوابا مشهودا لهم بالنزاهة، وعضوية الهيئة الهندسية فى اللجنة ضمان للنزاهة والحيادية» وأشار عضو لجنة تقصى الحقائق إلى احترام اللجنة لإنجازات الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وأن اللجنة بصدد إعداد تقرير بتوصياتها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يتضمن تطوير صوامع القمح إلكترونيا، وعمل تصوير جوى للأرض الزراعية فى مصر، وعمل زمام كل قرية فى مصر، وفك الحيازات الزراعية الحالية، وعمل حيازات جديدة.. وإلى الحوار:

■ ما تعليقك على ما أثاره محامى أصحاب الصوامع حول عدم دقة قياسات اللجنة وأنكم بلا خبرات فى قضية القمح؟

- هذا الكلام مردود عليه بأن النواب لا يقومون بعملية قياس الصوامع بأنفسهم، وإنما يقوم بهذا الأمر شركة عالمية تسمى sgs، والدكتور خالد حنفى وزير التموين هو من رشح الشركة للعمل فى اللجنة فى اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق، باعتبارها شركة متعاقدة مع وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية أيضا متعاقدة معها، بالإضافة إلى أن القياسات وكل الإجراءات تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعدين قياسات الصوامع «شغلانة لا يوجد أسهل منها».

■ أصحاب الصوامع يقولون إنكن تقحمون الهيئة الهندسية فى الأزمة وتستخدمونها إعلاميا بشكل يسىء للمؤسسة العسكرية؟

- غير مقبول، ونحن لا نخشى أى أحد، وكامل الاحترام للجيش والشرطة والقضاء، هذا أمر لا خلاف عليه، لكنى أذكر أن اللجنة فى عضويتها لواء من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بما يضمن نزاهة وحيادية العمل الموكل إلى اللجنة، لكن أن يقال إن النواب يسيئون للمؤسسة العسكرية، هذا أمر لا سكوت عليه.

■ ما ردك على محامى المتهمين فى أن تشكيل اللجنة «خطأ» وليس لائحيا، وأن 18 نائبا من أصل 25 عضوا فى اللجنة من محافظة المنيا، والتى تعد محافظة حوت استيراد القمح الأول فى مصر؟

- فى هذا الأمر هناك إشكاليتان، الأولى تتعلق بعدد نواب محافظة المنيا فى اللجنة، وحديث الدكتور محمد حمودة فى هذا الأمر صحيح، أما الإشكالية الثانية وتتعلق بأن المنيا هى محافظة حوت استيراد القمح فى مصر، ولا يؤثر على عمل اللجنة فى شىء.

■ وهل وجود 18 نائبا من محافظة المنيا فى لجنة تقصى حقائق من أصل 25 عضو أمر مثير للقلق؟

- أمر عادى، لأن اللائحة الداخلية للمجلس لا تلزم رئيس المجلس أثناء تشكيل اللجان الخاصة بأن يحدد عددا معينا من النواب من محافظة واحدة فى عضويتها.

■ لماذا لا ترفع اللجنة الحرج عنها بتقليل عضوية نواب المنيا فى اللجنة؟

- فى هذا الموضوع يجب أن يعلم الرأى العام، ملابسات تشكيل اللجنة، فعندما تقدم النائب مجدى ملك إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، طلب من زملائه فى المحافظة أن يكونوا فى عضويه اللجنة، فهم الأقرب إليه، وعندما سألت النائب مجدى ملك فى هذا الأمر قاللى: «أنا مكنتش أعرف حد فى المجلس»، مما يدل على أن القصة «جت كده»، ووصل عددهم إلى 18 نائبا، ليتبقى 7 نواب آخرون لاكتمال التشكيل، مما دعى باقى النواب مثلى إلى طلب الانضمام إلى عضوية اللجنة باعتبارنا من المهتمين بقضايا الفلاحين.

■ لماذا لم تقم اللجنة بزيارة واحدة إلى محافظة المنيا؟

- لأن كميات القمح فى محافظة المنيا قليلة جدا، وهى 4 أو 5 أماكن وتحتوى على 10 آلاف طن.

■ وما الذى يمنع الزيارة لعدم إحراج اللجنة أمام الرأى العام؟

- يعنى أسافر للمنيا علشان 10 آلاف طن، وأترك صومعة فى محافظة أخرى يوجد بها 60 ألف طن.

■ لكن هذا التفسير من جانب حضرتك جعل الآخرين يقولون إن اللجنة تسمع لحيتان استيراد القمح من الخارج وهم أصحاب مصلحة على حساب أصحاب الصوامع؟

- أنا شخصيا لا أعرف ولا رجل أعمال من مستوردى القمح، وأرفض الطعن فى نزاهة أعضاء اللجنة ومحاولة التشويه الإعلامى الذى يتعرضون له، بالإضافة إلى أن كافة أعضاء اللجنة لا يمتلكون صوامع ولا أقاربهم.

■ ألا ترى أن التحفظ على القمح فى الصوامع من الممكن أن يصنع أزمة جديدة فى منظومة القمح فيتم اللجوء إلى الاستيراد؟

- لا تعليق على قرارات النائب العام.

■ لماذا لا تلبى اللجنة مطلب أصحاب الصوامع فى فكرة «تصفير الصوامع»؟

- مرفوض والهدف منه تعطيل عمل اللجنة، الخلاف بين اللجنة وصاحب الصومعة ليس فى 500 طعن بين قياس اللجنة وما يدعيه مالك الصومعة، حتى نلجأ إلى تصفير الصومعة، ولكن اللجنة تجد على الأقل 50 أو 60 ألف طعن بين ما هو مثبت فى الدفاتر وما هو موجود فى الصومعة، فكيف تلجأ اللجنة إلى التصفير، القصة فساد حقيقى ونهب لمال البلد وليس تصفية حسابات أو قياسات خاطئة.

■ ما هو متوسط نسبة العجز فى الصوامع التى قامت اللجنة بزيارتها؟

- 45 % إلى 50 % فى الصوامع على الطريق الدائرى و6 أكتوبر، وأقل فى الشرقية.

■ هل قامت اللجنة بعمل حساب لكثافة القمح ونسبة البخر؟

- أنا بتكلم عن عجز 50 % تقولى كثافة 5%.

■ ما ردك على القول بأن اللجنة تخطت اختصاصها فى جمع المعلومات وتقديم التوصيات إلى البرلمان للقيام بسلطة الضابط والنيابة والرقابة؟

- غير صحيح، الأجهزة الرقابية هى التى أخذت الإجراءات وليس اللجنة، نحن نعرف حدود عملنا جيدا، وعلى الجميع أن يعلم أن اللجنة فى زيارتها لم تجد ورقا من الأساس يثبت الداخل والخارج من القمح فى بعض الصوامع، وأيضا فوجئنا بإخفاء بعض أصحاب الصوامع أوراق فى أماكن خفية فى الصومعة أمور لا تخطر على بال أحد، كنا بنلاقى كرتات الميزان مضروبة.

■ محامى المتهمين يقول إنكم تستهدفون الإطاحة بوزير التموين وضرب منظومة الإصلاح التى نجح الرئيس السيسى فى عملها فى مجال التموين؟

- أرفض الزج باسم الرئيس فى قضية فساد واضحة، الرئيس السيسى له إنجازات واضحة للجميع، ونحن نقدرها تماما، والبرلمان سلطة من سلطات الدولة، يحافظ عليها، أما القول بأن اللجنة تستهدف الإطاحة بوزير التموين أمر فى غير محله، وكل الاحترام للوزير، وأقدر تنفيذه لمنظومة الخبز التى وضعها على أعلى مستوى، والتى دعمت موقف الحكومة فى مجلس النواب، ولكنها تتعرض لمحاولات اختراق.

■ هل تتواصلون مع الوزير؟

■ لماذا ترفضون لقاء أصحاب الصوامع؟

■ هل ترى أن تصريحات اللجنة ساهمت فى إحداث أزمة فى انتخابات غرفة صناعة الحبوب؟

- والله العظيم ما أعرف موعد انتخابات غرفة الحبوب، رغم أنهم دائمو الهجوم علينا وتجاهلنا ذلك، النائب طارق حسانين رئيس الغرفة الحالى هو اللى أثار هذا الأمر، طارق نائب محترم ويعز علينا كلنا، وأقول له: ترضى بغلط أخوك، أنا أعتقد إنه ميرضاش بغلط أخوه، وما رصدته اللجنة فى صومعة شقيقه فى أكتوبر.

■ هل وافق رئيس المجلس على مد عمل اللجنة؟

- لم يتم الموافقة حتى الآن، ولكننا نستعد الأسبوع القادم لكتابة التقرير النهائى فى حالة عدم موافقة رئيس المجلس على مد عمل اللجنة.

■ ما هى أبرز التوصيات التى تراها ضرورية؟