إلغاء امتحانات الثانوية العامة بين مؤيد ومعارض.. خبراء: حال تطبيقها بشكل صحيح ستحقق نتائج مزهلة.. وآخرين: قانون غير واضح المعالم ووضع بشكل فردي

قلما تجد بيتا مصريا لا يحوي بين اركانه طالبا بالثانوية العامة ثن لا تجد هذا البيت يعاني من التوتر والقلق ويشع منه الخوف ، محروم من كافة متع الحياة، يجلس الطالب في غرفته المليئة بالكتب والملازم المتناثرة في كل مكان.

إنه "بعبع" الثانوية العامة، الذي يستمر لعام كامل يستنزف جيوب الأهالي، والذي يستغلها المعلمون أسوأ استغلال لتعويض نقص مرتباتهم التي يحصلوا عليها من وزارة التربية والتعليم، على حساب الطالب الذي يسعى للالتحاق بأفضل الكليات واسرته.

وأثبتت وقائع امتحانات الثانوية العامة هذا العام، من تسريب للامتحانات ونشر الإجابات على مواقع التواصل الاجتماعي حتي وصولها الي الطلاب، أن وزارة التربية والتعليم فشلت في إدارة الملف، وأن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، فشل في إيجاد الحلول المناسبة.

وعقب الأزمة التي أثارتها الثانوية العامة، اتجهت رئاسة الجمهورية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إيجاد حلول لمواجهة الأزمة وعدم تكرارها في امتحانات الأعوام المقبلة.

وأتفق المجلس الرئاسي على إلغاء امتحانات الثانوية العامة والاعتماد على امتحان قومي واحد يحكم على مستوى الطالب بشكل تراكمي دون حفظ وتلقين، بدًء من العام القادم.

وقال الدكتور طارق شوقي، الأمين العام للمجالس التخصصية الرئاسية مستشار الرئيس لشئون التعليم، إن المجلس اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشكل الجديد لنظام التعليم، والذي سيطبق على الأطفال الذين سيلتحقون بالتعليم الأساسي في سبتمبر من العام المقبل 2017.

وأضاف شوقي، أن نظام امتحانات الثانوية العامة سيتغير بشكل كامل، على أن يقوم النظام التعليمي على طرق حديثة لا يعتمد فيها على الحفظ والتلقين، مؤكدًا أن النظام الجديد سيحل أزمة الغش لأنه سيلغى فكرة امتحانات الثانوية العامة، فسيتم وضع امتحان قومي واحد للحكم على مستقبل جميع الطلاب، الأمر الذي وضع قيمة اقتصادية للنجاح وسوقا كاملا لمافيا الدروس الخصوصية.

وأشار شوقي إلى أنه سيتم تطبيق النظام الجديد بجميع الاتجاهات في آن واحد، من حيث تدريب المعلمين وتنمية قدراتهم والرقي بمستواهم الاجتماعي، بالإضافة إلى تعديل النظام الاقتصادي للتعليم، وما ينفق عليه وطريقة التقييم للمناهج، مؤكدا أن النظام الجديد سيكون خاليا من مشاكل النظام الحالي فلا يوجد مشكلة تحل في يوم وليلة .

وتفاوتت أراء خبراء تربويين حول نظام تعليم الثانوية الجديد، فالبعض رحب به وأكدوا انه سيعالج مشاكل الثانوية العامة بأكملها إذا طبق بشكل صحيح، والبعض الأخر رأوا أن النظام يعتبر حبر على ورق مادام لم يعلن عن تفاصيله حتى اللحظة.

واستنكر الخبراء، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مسودة النظام التعليمي الجديد وضع بشكل فردي وسيمرر لمجلس النواب دون عرضه على خبراء مصر التربويين الذين من الممكن أن يضعوا أي مواد أو يعدلوا بعضها الأخر للإعلاء منه.

وقال الدكتور مصطفى النشار، الخبير التربوي، إن نظام التعليم الجديد غير واضح المعالم، فمعنى أن النظام سيتم تطبيقه مع بداية العام المقبل فمن المفترض أن تكون الوزارة طبعت المناهج المقررة على الطلاب، مشيرًا إلى أنه طالما لم يعرض النظام التعليمي الجديد على الحوار المجتمعي يعني أن الفكرة مازالت قيد الإنشاء ولن يتم تنفيذها بداية العام.

وطالب النشار، الجهات المختصة بالإفصاح عن تفاصيل النظام الجديد، وأهم أهدافه ونتائجه، وذلك لدراسته ومعرفة ما إذا كان سيحارب مشاكل نظام التعليم الحالي من تسريب الامتحانات وتفشي الغش فضلا عن ضغوط الدروس الخصوصية على الأهالي أم لا، متسائلًا ما إذا كان النظام الجديد سيطبق على كافة المدارس الحكومية والخاصة أم المدارس التجريبية التابعة فقط للوزارة؟.

وأعلن خالد فاروق، الخبير التربوي، عن صعوبة تطبيق ذلك النظام الجديد خلال 3 شهور، لعدم وجود معايير ثابتة داخل وزارة التربية والتعليم طيلة السنوات الماضية بالرغم من اختلاف وزرائها، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام دخول الجامعات بامتحانات القدرات نظام فاشل فهناك كليات أدبية لا يتماشى معها امتحانات القدرات.

وأضاف فاروق، أن النظام الجديد لم يتم تمريره علينا لمشاورتنا والأخذ بآرائنا على مسودة قانون التعليم الجديد، والتي وضعت بشكل فردي قبل تمريره لمجلس النواب، لافتًا إلى احتمالية وجود أي تعديلات من قبل الخبراء على بعض نقاط القانون، الأمر الذي سيؤدي إلى تطويره للأفضل.