تأجيل قضية مذبحة كرداسة لـ ٣٠يوليو وكفالة ألف جنية لشاهد زور

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إخلاء سبيل محمد عبد السلام، صاحب محل أدوات كهربائية، وأحد شهود الإثبات بقضية”مذبحة كرداسة”، بكفالة ألف جنيهًا، بعدما كانت وجهت له تهمة الشهادة الزور فى جلسة اليوم.

وقالت المحكمة أنها قررت إخلاء سبيل الشاهد المذكور بتلك القيمة المالية، وإلا يحبس على ذمة التهمة وتحدد جلسة عاجلة لمحاكمته، من ناحية أخرى قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 يوليو لاستكمال سماع الشهود.

وكانت المحكمة أمرت بالتحفظ على الشاهد وإيداعه قفص الاتهام، بعدما وجهت له تهمة الشهادة الزور، إعمالًا بنص المادة 294 من قانون العقوبات، وهو ما جاء بعدما قال الشاهد أنه رأى 3 ملثمين يحملون أسلحة نارية حاولوا الوصول للممر المؤدى لمركز شرطة كرداسة، فمنعتهم الأهالي، فقاموا بإطلاق أعيرة نارية لتخويفهم ، ثم عبروا للمركز وأطلقوا أعيرة نارية على القوات المتواجدة داخل المركز، وأن الملثمين الثلاثة لهجتهم غريبة عن لهجة أهالى كرداسة.

كما جاء فى شهادته كذلك أنه رأى العميد عامر عبد المقصود ملقى على الأرض وعشرات الأشخاص يعتدون عليه بالضرب وكان غارقًا في دمائه، وانه قام هو و3 أخرين من جيرانه بعمل كردون أمنى لحمايته من المتظاهرين، وبعد ربع ساعة عجزوا عن حمايته بسبب كثرة عدد المتظاهرين.

وفيما يخص السؤال الذى وجهته المحكمة للشاهد عن قوله في تحقيقات النيابة العامة أنه رأى المتهم محمود عبد النبى يحمل سلاح أبيض ويحاول التعدي على العميد عامر عبد المقصود ، وان المتهم شحات مصطفى يتعدى على العميد عامر عبد المقصود بالضرب، رد المتهم قائلا:” لا يا فندم محصلش، وما قولتش كدا، ومحمود جارى وكان واقف معانا، والمتهم الثانى معرفهوش.

لتعرض المحكمة بعدها ألبومين من الصور على الشاهد كانت النيابة العامة قد عرضتهم النيابة العامة على المتهمين أثناء التحقيقات، للتعرف على المشاركين في الأحداث، وبعد عرض الألبوم الأول لم يتعرف الشاهد منه على أحد، وفى الألبوم الثاني تعرف المتهم على صورة بصفحة 80 تخص شخص يدعى على محمود.

ليوجه ممثل النيابة العامة سؤالاً للشاهد حول أقواله في التحقيقات بإقراره بالأفعال المادية المنسوبة للمتهم محمود عبدالنبي، رد الشاهد قائلا: “أنا قولت إنه كان موجود في مكان الواقعة، ولم أقل إنني شاهدته يتعدى بالضرب على العميد عامر عبدالمقصود”.

وعقب ذلك، طلب الشاهد المذكور من المحكمة إضافة شهادة أخرى بجانب شهادته تلك لتسمح له المحكمة بذلك، ليعقب بأنه رأى المتهم سعيد الزنانيرى يخبىء أكثر من 18 مجند داخل مخزن المحل الخاص به، وأن ذلك المتهم قام بتهريبهم فى وقتٍ لاحق من مساء الواقعة، لتأمر المحكمة وفقًا للسابق توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد.