عفو «الأسد» ليس الأول من نوعه.. سبقه العشرات ولكن بشروط

لم يكن العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد اليوم هو أول خطوة من نوعها، فقد سبقه العشرات من مراسيم العفو، فمنذ عام بالضبط، وفي يوليو 2015 أصدر الأخير عفوًا خاصًا عن أكثر من 430 موقوف دعمًا لجهود المصالحات الوطنية، شريطة ألا تكون أياديهم قد تلطخت بدماء السوريين.

وفي يونيو 2014، أصدر الرئيس السوري مرسومًا بالعفو عن الإرهابيين الأجانب في سوريا بشرط تسليم أنفسهم خلال شهر على الأكثر، وتضمن العفو تخفيف بعض عقوبات الإعدام للسجن المؤبد وخفض عقوبات سجن عن كثير من المخالفات وإلغاء عقوبات أخرى تمامًا.

وشمل المرسوم عفوًا عن كامل العقوبة بعض جرائم الاختطاف "إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى الجهة المختصة خلال شهر من تاريخ المرسوم"، وأعلن التلفزيون الحكومي وقتها أن العفو يشمل الجرائم المرتكبة قبل الـ9 من يونيو 2014، وأنه يشمل للمرة الأولى مدانين بموجب قانون الإرهاب. 

ويرى مراقبون أن المراسيم السابقة لم يفرج بموجبها سوى عن عدد ضئيل من السجناء، فيما ظل ألوف كثيرون بينهم معارضون سياسيون وناشطون ومجرمون عاديون في السجن"، وهو ماعقَّب عليه وزير العدل السوري نجم الأحمد حينئذ بأن "مرسوم العفو استثنى عددًا محدودًا للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة".

وفي فبراير 2016، أصدر  الأسد مرسومًا بالعفو العام للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، علاوة على الهاربين من العدالة وفق شروط محددة، وأعلن بيان لرئاسة الجمهورية أن الأسد أصدر ‫‏المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لكل من ارتكب جرائم سواء على المستوى الداخلي والخارجي ‫‏وفقًا لقانون العقوبات العسكرية، والمرتكبة قبل تاريخ 17 فبراير 2016". 

لكن المرسوم لم يتضمن المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يومًا بالنسبة للفرار الداخلي و60 يومًا للفرار الخارجي. 

وقضى المرسوم الرئاسي الجديد بـ"منح عفو عام عن كامل العقوبة لحملة السلاح ومرتكبي جرائم الفرار من وجه العدالة"، وذلك بعد أن يسلموا أنفسهم إلى الجهات الأمنية المختصة بدءًا من تاريخ صدور المرسوم اليوم ولمدة ثلاثة أشهر"، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي.