“صحة دشنا” تعقد جلسة صلح مع مقاول مستشفى أبومناع لإنهاء النزاع القضائي

الرئيسيه » اخر الأخبار » بيانات و تصريحات » “صحة دشنا” تعقد جلسة صلح مع مقاول مستشفى أبومناع لإنهاء النزاع القضائي

قال الدكتور مصطفى زين العابدين، مدير إدارة دشنا الصحية، إن الإدارة بصدد عقد جلسة صلح عرفية مع المقاول المنفذ للترميمات بمستشفى أبومناع بحري بدشنا، تجنبا لتفاقم النزاع القضائي القائم بين الإدارة الهندسية بمديرية قنا الصحية والمقاول؛ بسبب عدم مطابقة الأعمال التي نفذها المقاول للمواصفات المتفق عليها مع المديرية، ومطالبة المقاول بمحاسبته على فروق أسعار الإنشاءات لرفض المديرية التسلم العام الماضي.

وأوضح مدير الإدارة الصحية  في تصريح خاص لـ”ولاد البلد” اليوم الخميس، أن الجلسة ستضم ممثلين عن المديرية والإدارة الهندسية وممثلين عن مجلس مدينة دشنا وإدارة دشنا الصحية وعددا من كبار العائلات والأهالي بالقرية، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل لحل جذري لإنهاء النزاع القضائي القائم حاليا بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن بعض الأهالي عرضوا طواعيه أن يقوموا بسداد قيمة فروق أسعار الحديد والأسمنت للمقاول، لكي يستأنف العمل بالمستشفى المتوقف منذ ما يقرب من 13 عاما.

يذكر أن مستشفى أبومناع بحري تم تحويلها من مستشفى تكاملي إلى وحدة طب أسرة منذ 13 عاما، وجرى سحب جميع الأجهزة منه لصالح مستشفى دشنا المركزي في عهد حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، والذي أصدر قرارا وقتها بتحويل جميع مستشفيات التكامل إلى وحدات طب أسرة، ليقتصر عمل المستشفى على استخراج شهادات الميلاد والوفاة فقط، وفي عام 2010 تم تخصيص ميزانية بمليون و200 ألف جنيه لصيانة وترميم المستشفى، وإسناد العملية لأحد المقاولين والذي أهمل في الأعمال المسندة إليه، وفي عام 2014 قام المحافظ عبدالحميد الهجان بزيارة المستشفى وحدثت مشادة كلامية بينه وبين المقاول وهدده بتحويله للتحقيق إذا لم يقم بتنفيذ الأعمال المسندة إليه، وقام وقتها بشكيل لجنة لمتابعة الأعمال ومحاسبة المقصرين.

وفي عام 2015 قامت لجنة من الإدارة الهندسية بمديرية قنا الصحية ومجلس مدينة دشنا وصحة دشنا بالذهاب لتسلم المبنى إلا أنها اكتشفت عيوبا خطيرة في الأعمال وعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، ورفضت تسلم المبنى وقامت بإيقاف مستحقات المقاول وإحالة الموضوع للقضاء للبت فيه، فيما يطالب المقاول بصرف مستحقاته المالية مضافا إليها فروق أسعار الحديد والأسمنت والتي ارتفعت عن الأسعار المتفق عليها بسبب رفض المديرية تسلم المبنى العام الماضي.