بالوثائق ـ انهيار قلعة الحديد والصلب.. و"المركزي للمحاسبات" يرصد المخالفات

"الوفد" تدق ناقوس الخطر عن كارثة انهيار شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لوزارة الاستثمار، إحدى قلاع صناعة الحديد والصلب الوطنية.

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن انهيار شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى قلاع صناعة الحديد الوطنية، حيث بلغت الخسائر المرحلة للشركة نحو 3.112 مليار جنيه بخلاف خسائر العام والبالغة نحو 558.760 مليون جنيه بإجمالى قدره نحو 3.671 مليار جنيه، تم تخفيضها بنحو 575.512 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، لتصبح نحو 3.095 مليار جنيه، بنسبة 316.79 % من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والبالغ نحو 977 مليون جنيه، مما يتعين معه دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها تطبيقاً لنص المادة رقم 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال العام والتى تنص على «إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر» وجب على مجلس الإدارة المبادرة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.

أكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره.. أن رصيد السحب على المكشوف للشركة من البنوك فى يونيه 2015 بلغ نحو 107.770 مليون جنيه، مقابل نحو 133.827 مليون جنيه فى يونيه 2014، بانخفاض قدره 26.057 مليون جنيه وذلك بضمان ودائع الشركة لدى البنك الأهلى المصرى حلوان البالغة نحو 150 مليون جنيه، وقد تحملت عنها الشركة مصروفات تمويل بنحو 10.284 مليون جنيه وتمغات نسبية بنحو 256 ألف جنيه.

كشف التقرير عن تآكل إجمالى الاستثمار، حيث انخفض من نحو 176 مليون جنيه فى يونيه 2013 إلى نحو 1.326 مليار جنيه سالباً فى يونيه 2014 ثم إلى نحو 1.315 مليار جنيه سالباً فى يونيه 2015.

كما بلغت دائنية الشركة القابضة فى 30 يونيه 2014 نحو 1.277 مليار جنيه، ارتفعت إلى نحو 1.402 مليار جنيه، منها نحو 125 مليون جنيه تخص العام المالى محل الفحص لم نقف بعد على شروط وكيفية سداد تلك الأرصدة.

بلغ صافى التدفقات من النشاط الجارى خلال العام المالى المنتهى فى يونيه 2015 «بالسالب» نحو 95.108 مليون جنيه، مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية خلال نشاطها الجارى تكفى لسداد التزاماتها الجارية والاحتفاظ بالقدرة التشغيلية لها، بالإضافة إلى صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى والتى بلغت بـ«السالب» نحو 7.058 مليون جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تعيين مجلس إدارة الشركة اعتباراً من يوليو 2012 ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى يونيه 2015، وقد قامت الشركة فى 14 يوليو 2015 بموافاة بورصتى القاهرة والاسكندرية، بما يفيد استمرار المجلس بنفس التشكيل اعتباراً من 1 يوليو 2015. يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة للشركة لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن.

أشار التقرير إلى أن قيمة المخزون الراكد طبقاً لبيانات الشركة، حتى يونيه 2014، بلغت نحو 36.274 مليون جنيه (يتم مراقبتها كمياً فقط)، كما بلغت قيمة الأصناف التالفة والمستعملة، طبقا لبيانات الشركة حنى 31 ديسمبر 2014 نحو 18.072 مليون جنيه (يتم مراقبتها كمياً فقط) ولم يتم موافاتنا ببيان المخزون الراكد والتالف والمستعمل فى 30 يونيه 2015 رغم تكرار طلبها، الأمر الذى لم يتم. وما زالت الإدارة عند رأيها من ضرورة موافاتنا ببيان المخزون الراكد وبطء الحركة والتالف والمستعمل فى يونيه 2015 لإمكان إعداد التقرير السنوى للشركة، عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2015 مع تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة هبوط أسعار المخزون بطء الحركة وكذا العمل على الاستفادة من تلك الأرصدة أو التصرف الاقتصادى فيها تلافياً لتقادمها أو تلفها.

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة أن رصيد العملاء المدين فى يونيه 2015 (قبل خصم المخصص) بلغ نحو 242.162 مليون جنيه مكون عنها مخصص بنحو 168. 979 مليون جنيه مقابل نحو 248. 153 مليون جنيه فى يونيه 2014 مكون عنها نفس المخصص، وقد تبين ارتدت للإدارة بعض المصادقات لأرصدة العملاء والموردين والأرصدة المدينة الأخرى بسبب عدم صحة عناوين المراسلات المثبتة عليها رغم تكرار تلك الملاحظة من عام لآخر. كما وردت بعض الردود على المصادقات تفيد بعدم صحة الأرصدة فى يونيه 2015. طالب الجهاز فى تقريره إدارة الشركة، بحصر الحالات المماثلة وإجراء مطابقات مع أصحاب تلك الأرصدة حفاظاً على حقوق الشركة. كما تبين إن بلغ رصيد العملاء المدين فى يونيه 2015 (قبل خصم المخصص) نحو 242.162 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بنحو 168.979 مليون جنيه مقابل نحو 248. 153 مليون جنيه فى يونيه 2014 مكون عنها نفس المخصص وقد تبين - ارتدت للإدارة بعض المصادقات لأرصدة العملاء والموردين والأرصدة المدينة الأخرى بسبب عدم صحة عناوين المراسلات المثبتة عليها رغم تكرار تلك الملاحظة من عام لآخر. كما وردت بعض الردود على المصادقات تفيد بعدم صحة الأرصدة فى يونيه 2015. طالب الجهاز إدارة الشركة بحصر الحالات المماثلة وإجراء مطابقات مع أصحاب تلك الأرصدة حفاظاً على حقوق الشركة. كما تبين أن لم تقم الشركة بإجراء المطابقات اللازمة لكافة عملاء الشركة فى يونيه 2015 والبالغ، عددهم نحو 3466 عميل سوى لعدد 15 عميل فقط، كما لم يتم إجراء المطابقات اللازمة لكافة موردى الشركة فى ذات التاريخ والبالغ عددهم نحو 1850 مورد سوى لعدد 10 موردين فقط. طالب التقرير بجراء المطابقات على الأرصدة أولاً بأول لإمكان التحقق من صحة الأرصدة ولضمان حقوق الشركة.

وأوضح التقرير أن الرصيد المدين للعملاء، يتضمن نحو 9.931 مليون جنيه تمثل قيمة حديد تسليح، مباع للعاملين بالشركة ويتم سداد قيمته على أقساط طويلة الأجل بناء على موافقات مجلس الإدارة، بجلساته المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 2012، 28 أكتوبر 2013، 29 نوفمبر 2014. طالب الجهاز ببحث جدوى البيع للعاملين بالأجل فى ظل نقص السيولة الحادة بالشركة. كما تبين من التقرير إن ما زال رصيد الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات فى يونيه 2015 يتضمن نحو 5.275 مليون جنيه أمانات رسوم جمركية (جمرك الإسكندرية) مرحل منذ سنوات عن جانب من الرسوم الجمركية على محطة الأكسجين التى تم تركيبها وتشغيلها منذ يونيه 2012 ومكون لمقابلته مخصص بكامل القيمة وتطالب المصلحة برسوم عنها بنحو 26 مليون جنيه لم تسددها الشركة ولجأت لرفع دعوى قضائية، برقم 44 تجارى إسكندرية بشأنها (لم ترد ضمن بيان القضايا). طالب الجهاز بإدراج القضية المذكورة ببيان القضايا وموافاتنا بتطوراتها.

أشار التقرير إلى أن أرصدة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بسجلات الشركة بلغت فى يونيه 2015 بكل من حساب رقم 283 بنحو 1079.400 مليون جنيه، بزيادة نحو 118 مليون جنيه على الرصيد فى يونيه 2014 وقد تم إدراج ما حصلت عليه الشركة خلال الفترة بنحو 118 مليون جنيه، ضمن النشاط التمويلى بقائمة التدفقات النقدية تحت مسمى «قرض من شركات الصناعات المعدنية» كذا حساب رقم 251 بنحو 316.146 مليون جنيه رصيد مرحل من بداية الفترة بإجمالى نحو 1395.546 مليون جنيه، أكد الجهاز المركزى للمحاسبات أنه لم يقف على ماهية القرض والبالغ نحو 316.146 مل مليون جنيه وشروطه والآثار المترتبة عليه وكذلك الجدول الزمنى للسداد والآثار المترتبة، على التأخير فى ضوء عدم قدرة الشركة على السداد. طالب التقرير بتحديد شروط القروض البالغة 118 مليون جنيه نحو 316.146 مليون جنيه، إدراج الأرصدة بالحسابات المختصة، بناء على ذلك طبقاً لما يقضى النظام المحاسبى الموحد وتعديلاته.

تبين من التقرير ظهور رصيد حساب مخصص دون مشكوك فى تحصيلها (عملاء) حساب 266100 فى يونيه 2015 بنحو 168.979 مليون جنيه رصيد مرحل من يونية 2014 وقد تم موافاة الجهاز المركزى بالدراسة السابق إعدادها للمخصص فى يونيه 2014، التى «لم تأخذ فى الاعتبار العديد من الأرصدة وبما يتعين معه وجوب تدعيم المخصص بنحو 5.173 مليون جنيه.

أوضح التقرير ظهور رصيد حساب مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها (موردين) فى يونيه 2015 بنحو 21.876 مليون جنيه رصيد مرحل من يونيه 2014، وقد تبين وجوب تدعيم المخصص بنحو 733 ألف جنيه، كما ظهر رصيد حساب مخصص الضرائب المتنازع عليها فى يونيه 2015 بنحو 191.762 مليون جنيه رصيداً مرحلاً من يونيه 2014 ولم يتم موافاة الجهاز بدراسة المخصص المشار إليه لإمكان الحكم على كفايته من عدمه.

وكشف التقرير أن رصيد مخصص القضايا بلغ فى يونيه 2015 نحو 348.790 مليون جنيه مقابل نحو 486.071 مليون جنيه فى يونيه 2014 بانخفاض نحو 137.281 مليون جنيه وبما يتعين معه تحديد المسئولية عن إلغاء الأرصدة المرحلة للمخصصات المكونة للعديد من القضايا رغم اعتمادها من الجمعيات العامة للشركة دون موافاة الجهاز بما يفيد وجود أى إجراءات أو أحكام قضائية تبرر تلك الإجراءات، وقد تبين إلغاء بعض مخصصات بعض القضايا السابق إدراجها بدارسة المخصص فى الأعوام السابقة، كذلك عدم إدراج بيانات بعض القضايا ببيان القضايا المتداولة المرفوعة من الشركة وعليها فى 30 يونية 2015. وتبين تخفيض قيم الخلاف للعديد من القضايا دون وجود مبررات لذلك بنحو 4.246 مليون جنيه ما أدى إلى تخفيض المخصص بنحو 1.219 مليون جنيه. وتبين رفع نسبة احتمالات الحكم لصالح الشركة دون وجود مبررات لذلك مما أدى إلى تخفيض قيمة المخصص بنحو 240 ألف جنيه. وتبين رفع نسبة المخصص للدعوى رقم 13683 لسنة 83 ق من نحو 35 % إلى نحو 80% عن مبلغ 54047295.00 دولار أمريكى ليرتفع المخصص المكون من نحو 132.416 مليون جنيه إلى نحو 329.909 مليون جنيه نحو 27.240 مليون جنيه خسائر فروق عملات، كما ارتفع المخصص المكون للدعوى رقم 17453 لسنة 82 عن مبلغ 470.4000 دولار أمريكى من نحو 13.171 مليون جنيه إلى نحو 14.357 مليون جنيه، وبفارق نحو 1.186 مليون جنيه تمثل بالكامل خسائر فروق عملات. كما تضمن المخصص مبلغ 56710.50 جنيه مكون للدعوى رقم 7159 لسنة 55 ق القضاء الإدارى د / 8 عقود مرفوعة من الشركة ضد نجيب أنسى ساويس لإلزامه بأداء مبلغ 189035 جنيهاً مقامة من الشركة طبقا للوارد ببيان القضايا دون تحديد أسباب تكوين المخصص المشار إليه. كما تبين حجز العديد من القضايا طبقاً للوارد ببيان القضايا المقدم لنا من الشركة للحكم أو للتقرير أو لإعلان الطلبات بتواريخ قبل 30 سبتمبر 2015 مما يتعين معه تحديث موقف تلك القضايا لإمكان متابعة موقف كل قضية. وتبين تعلية المبالغ التى تم تخفيضها من رصيد المخصص لحساب الإيرادات والأرباح الأخرى (مخصصات انتفى الغرض منها) على الرغم من سابق تكوين تلك المخصصات تحميلاً على حقوق الملكية (الخسائر المرحلة) ضمن تعديلات القوائم المالية فى 30 يونيه 2014. طالب الجهاز المركزى فى تقريره بتحديد المسئولية وتحقيق أسباب ذلك وموافاتنا بكافة المستندات المؤيدة وإعادة تكوين المخصصات الملغاة واستكمال البيانات وتصويب القيم والنسب السابق اعتمادها وتحميل حساب - خسائر فروق عملات بما يخصه مع ضرورة التحقق من إدراج كافة القضايا المتداولة والمرفوعة من الشركة وعينها ضمن بيانات القضايا المقدمة للجهاز.

أشار التقرير إلى أن رصيد الموردين الدائن فى يونيه 2015 بلغ نحو 1.142 مليار جنيه، نحو 1.606 مليار جنيه مصرى فى يونيه 2014، كما بلغ الرصيد المدين فى يونيه 2015 نحو 16.464 مليون جنيه بعد خصم المخصص والبالغ نحو 21.876 مليون جنيه مقابل نحو 15. 782 مليون جنيه فى يونية 2014.

وبلغت مستحقات الموردين بالأرصدة الدائنة حساب 289121 نحو 9040997 وقد تبين بشأن ذلك كما يلى كما تبين أن الشركة لم تقم بإجراء مطابقات مع كبار الموردين خلال العام المنتهى فى يونية 2015 وتم الاكتفاء بإجراء بعض المطابقات التى أسفرت عن بعض الفروق.

وتبين أن رصيد الموردين المدين بلغ فى يونيه 2015 نحو 16. 464 مليون جنيه بعد خصم المخصص والبالغ نحو 21. 876 مليون جنيه مقابل 15. 782 مليون جنيه فى 30 يونيه 2014. طالب الجهاز فى تقريره بسرعة حصر ودراسة تلك الأرصدة والعمل على تحصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة بشأنها مع إعادة دراسة المخصص المكون لمواجهة احتمال عدم تحصيلها فى ضوء المتغيرات الحادثة لتلك الأرصدة حتى يونيه 2015 حيث تم موافاتنا بدراسة المخصص حتى يونيه 2014 فقط.

بلغت الأرصدة الدائنة لشركة النصر لصناعة الكوك بالدفاتر فى يونية 2015 نحو 135.963 مليون جنيه، وذلك بعد تخفيض الخسائر المرحلة بنحو 565.300 مليون جنيه مقابل تخفيض حساب شركة النصر لصناعة الكوك بحسابات الموردين، قيمة تصويب أسعار شراء فحم الكوك من الشركة المذكورة خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يونيه 2014 على خلاف شروط التعاقد وفقاً لما ورد من اللجنة المشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رقم 5 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2015 بشأن دراسة مدى التزام شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 276 بتاريخ 20 يناير 2009 بخصوص آلية تحديد سعر طن الفحم الكوك المورد لشركة الحديد والصلب المصرية وبناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بجلسته رقم 352 فى 16 مارس 2015 الذى تم الموافقة عليه باجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 602 فى 26 مارس 2015 وذلك ودون موافاة الجهاز بإشعار الإضافة الوارد من الشركة الموردة وما يفيد موافقتها على تلك التسوية.

كما تبين من التقرير أن رصيد الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات ما زال فى 30 يونيه 2015 يتضمن نحو 5.275 مليون جنيه أمانات رسوم جمركية (جمرك الإسكندرية) مرحل منذ سنوات.

وبلغت أرصدة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بسجلات الشركة فى يونيه 2015 بكل من حساب رقم 283 بنحو 1079.400 مليون جنيه بزيادة نحو 118 مليون جنيه عن الرصيد فى 30 يونيه 2014 وقد تم إدراج ما حصلت عليه الشركة خلال الفترة بنحو 118 مليون جنيه ضمن النشاط التمويلى بقائمة التدفقات النقدية تحت مسمى «قرض من شركات الصناعات المعدنية» كذا حساب رقم 251 بنحو 316.146 مليون جنيه رصيد مرحل من بداية الفترة بإجمالى نحو 1395.546 مليون جنيه وما زلنا لم نقف على ماهية القرض والبالغ نحو 316.146 مليون جنيه وشروطه والآثار المترتبة عليه وكذلك الجدول الزمنى للسداد والآثار المترتبة على التأخير.

تبين ظهور رصيد حساب مخصص دون مشكوك فى تحصيلها (عملاء) حساب 266100 فى يونيه 2015 بنحو 168.979 مليون جنيه رصيداً مرحلاً من يونيه 2014 وقد تم موافاة الجهاز بالدراسة السابق إعدادها للمخصص فى يونيه 2014 والتى لم تأخذ فى الاعتبار العديد من الأرصدة، وبما يتعين معه وجوب تدعيم المخصص بنحو 5. 173 مليون جنيه. كما ظهر رصيد حساب مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها (موردين) فى يونيه 2015 بنحو 21.876 مليون جنيه رصيد مرحل من يونيه 2014.

ظهر رصيد حساب مخصص الضرائب المتنازع عليها فى يونيه 2015 بنحو 191.762 مليون جنيه رصيداً مرحلاً من يونية 2014 ولم يتم موافاتنا بدراسة المخصص المشار إليه لإمكان الحكم على كفايته من عدمه.

بلغ رصيد مخصص القضايا فى يونيه 2015 نحو 348.790 مليون جنيه مقابل نحو 486.071 مليون جنيه فى يونيه 2014 بانخفاض نحو 137.281 مليون جنيه.

وتخفيض قيم الخلاف للعديد من القضايا دون وجود مبررات لذلك بنحو 4.246 مليون جنيه ما أدى إلى تخفيض المخصص بنحو 1.219 مليون جنيه. ورفع نسبة احتمالات الحكم لصالح الشركة دون وجود مبررات لذلك، مما أدى إلى تخفيض قيمة المخصص بنحو 240 ألف جنيه. ورفع نسبة المخصص للدعوى رقم 13683 لسنة 83 ق من نحو 35% إلى نحو 80% عن مبلغ 54047295.00 دولار أمريكى ليرتفع المخصص المكون من نحو 132.416 مليون جنيه إلى نحو 329.909 مليون جنيه نحو 27.240 مليون جنيه خسائر فروق عملات، كما ارتفع المخصص المكون للدعوى رقم 17453 لسنة 82 عن مبلغ 470.4000 دولار أمريكى من نحو 13.171 مليون جنيه إلى نحو 14.357 مليون جنيه وبفارق نحو 1.186 مليون جنيه تمثل بالكامل خسائر فروق عملات. وتضمن المخصص مبلغ 56710.50 جنيه مكون للدعوى رقم 7159 لسنة 55 ق القضاء الإدارى د / 8 عقود مرفوعة من الشركة ضد نجيب أنسى ساويرس لإلزامه بأداء مبلغ 189035 جنيه مقامه من الشركة طبقاً للوارد ببيان القضايا دون تحديد أسباب تكوين المخصص المشار إليه. وحجز العديد من القضايا طبقا للوارد ببيان القضايا المقدم لنا من الشركة للحكم أو للتقرير أو لإعلان الطلبات بتواريخ قبل 30 سبتمبر 2015 مما يتعين معه تحديث موقف تلك القضايا لإمكان متابعة موقف كل قضية.

وبلغت مستحقات الموردين بالأرصدة الدائنة حساب 289121 نحو 9040997 وقد تبين بشأن ذلك كما يلى أكد التقرير الشركة لم تقم بإجراء مطابقات مع كبار الموردين خلال العام المنتهى فى يونيه 2015 وتم الاكتفاء بإجراء بعض المطابقات التى أسفرت عن بعض الفروق. وبلغ رصيد الموردين المدين فى يونيه 2015 نحو 16.464 مليون جنيه بعد خصم المخصص والبالغ نحو 21.876 مليون جنيه مقابل 15.782 مليون جنيه فى يونيه 2014.

وبلغت الأرصدة الدائنة لشركة النصر لصناعة الكوك بالدفاتر فى يونيه 2015 نحو 135. 963 مليون جنيه، وذلك بعد تخفيض الخسائر المرحلة بنحو 565. 300 مليون جنيه مقابل تخفيض حساب شركة النصر لصناعة الكوك بحسابات الموردين (128 – 120 – 281) قيمة تصويب أسعار شراء فحم الكوك من الشركة المذكورة خلال الفترة من 1 يوليو 2011 وحتى يونيه 2014 على خلاف شروط التعاقد وفقاً لما ورد من اللجنة المشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رقم 5 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2015 بشأن دراسة مدى التزام شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 276 بتاريخ 20 يناير 2009 بخصوص آلية تحديد سعر طن الفحم الكوك المورد لشركة الحديد والصلب المصرية.

وأشار التقرير سجل الأراضى المملوكة للشركة والمثبت به نحو 9.695 مليون متر مربع تم تقدير مساحتها على أساس 4200 متر مربع للفدان طبقاً للبيانات التعاقدات وقرارات التخصيص وليس على أساس المساحات الفعلية وكذا تقدير قيمة كل منها على أساس تكلفة موحدة بنحو 150 جنيه للمتر المربع من الأراضى المشتراة ونحو 106 جنيه للمتر المربع من الأراضى وضع اليد وقرارات التخصيص بإجمالى نحو 181.365 مليون جنيه.

تبين عدم تسجيل عدد 16 بنداً من بنود الأراضى بالشهر العقارى بإجمالى مساحة نحو 8.742 مليون متر مربع وذلك حتى تنتقل ملكيتها للشركة طبقا للمادة رقم 934 - 1 من القانون رقم 131 لسنة 1948. إدراج مساحات إجمالية بالسجل لعدد 6 بنود بمساحة نحو 7. 734 متر مربع بدون تفاصيل ومع عدم إيضاح أسس تحديد قيم ومساحات تلك البنود وقد ورد برد الشركة على التقرير التفصيلى عن القوائم المالية فى يونيه 2015 بأنه جار تحديد تفاصيل كل بند من بنود الأراضى وأبعاده وحدوده طبقا للرفع المساحى الجارى إعداده بمعرفة المتخصصين. تلاحظ بشأن قيام الشركة بإعادة قيد أراضى بمبلغ 6104540 جنيه عام 2010 - 2011 كان قد تم رفعها عن السجلات عام 2008 بناء على ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبار أنه قد صدرت فتوى مجلس الدولة بأحقية الشركة بقيدها مرة أخرى طالما أنها صدرت بقيمتها أسهم عينية وتم قيدها لحساب احتياطى فروق إعادة التقييم.

أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 5 بالتوصية باستصدار قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 131 لسنة 1954 وذلك بإدخال الأراضى المنزوع ملكيتها لشركة الحديد والصلب فى الحصة العينية التى اشتركت بها الحكومة فى رأس مال الشركة والمقدرة قيمتها مبدئياً بمبلغ مليونين من الجنيهات وذلك بنسبة الفرق ومقداره 412630 جنيه على أن يؤدى الفرق نقداً فى حالة ما إذا تبين بعد تقييم الأرض بالطرق القانونية أن قيمتها تقل عن المقدار المشار إليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع الأراضى الموجودة بحوزة الشركة وضع يد والبالغ مساحتها 1445 فداناً بمنطقة التبين والمشار إليها بتقارير الأداء السابقة فى هذا الشأن. يتصل بذلك عدم حصر المساحات والحدود الفعلية لتلك الأراضى فى تاريخ القوائم المالية.

أكد التقرير على استمرار وجود حالات تعد على أراضى وممتلكات الشركة منها 52 حالة تعد على أراضى الشركة لمساحة إجمالية بلغت نحو 2399 متراً مربعاً امتدادات البلوكات السكنية. و29 حالة تعد على أراضى الشركة بالتبين لمساحة إجمالية بلغت نحو 42729 متراً مربعاً.

والتعديات من شركة الشباب الوطنية للاستثمار على مساحة 2 فدان و12 قيراطاً و10 أسهم فضاء بناحية التبين.