" قانون المصالحة".. يعيد مشاهد الثورة إلى تونس

أعاد قانون المصالحة الاقتصادية مشاهد الثورة إلى الشارع التونسي من جديد، فقد تصاعدت المظاهرات يوميا بخروج آلاف المتظاهرين من جميع الطبقات السياسية احتجاجا على القانون الذي يقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال ومسؤولين كبار تورطوا في أعمال فساد شرط إعادة الأموال.

وقبل نحو شهر شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، في مناقشة قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قبل أشهر.

وتعهّد رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق، بأن تجري المصادقة على المشروع بشكل نهائي، قبل منتصف أغسطس المقبل.

 ويهدف القانون  إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حدثت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.

ويشارك في المظاهرات عدة أحزاب تونسية معارضة، على رأسها الجبهة الشعبية وهي ائتلاف يساري، والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي فضلا عن جميع منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية منها شباب حركة "مانيش مسامح".

وبالرغم من قانون الطوارئ، الذي يمنع التظاهر في الساحات العامة، يتحرك الشارع التونسي فقد احتشد الاثنين، في الذكرى الـ59 لإعلان الجمهورية في تونس، المئات من المتظاهرين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في وسط العاصمة، بدعوة من حملة "مانيش مسامح" الشعبية.

وفي وقت يصف فيه المحتجون قانون المصالحة بأنه قانون تبييض للفساد، يقول بعض المدافعين عن تمرير القانون أنه آلية من شأنها أن تنعش الاقتصاد التونسي المتدهور من خلال استرجاع مليارات الدولارات المنهوبة من رجال الأعمال وضخها في خزينة الدولة.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.

بدوره قال رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء الوطني التونسي، إن هذا القانون انتكاسة حقيقية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وسيفتح طريقا واسعا أمام عودة قانونية للمنظومة القديمة.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية أن قانون المصالحة الاقتصادية سيكرس عقلية الإفلات من العقاب وسيضرب في العمق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد ومقاومة الفساد خاصة أنه غير دستوري نظرا لعدم المساواة أمام القانون.

وأوضح أن تمرير هذا القانون من خلال التوافق الحزبي بين النهضة والنداء سيعجّل بإقامة ديمقراطية صوريّة سرعان ما تتحوّل إلى نوع من التسلّط والوصاية على إرادة التونسيين ومطالب الحرية والعدالة والكرامة التي نادت بها ثورة 2011.

وأشار إلى أن صيغة المصالحة الواردة في مشروع هذا القانون شبيهة بالعفو الكامل بما يجعل المعنيين يستفيدون من رفع القيود القانونية عليهم دون ضمانات حقيقية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وأكد  الدكتور عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية وعضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قانون المصالحة لن يلبي احتياجات الاقتصاد التونسي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للمسؤولين الفاسدين، قد يعتبر قانون المصالحة بمثابة عفو تشريعي، أي بمثابة عفو جبائي لتسهيل عملية خروجهم من الوضعية بأقل التكاليف.

وبيّن أن هذا القانون يصور الفاسدين كرجال أعمال وأصحاب مشاريع، ملح للاقتصاد هو مدخل مغلوط لأن هؤلاء الناس قد دمروا الاقتصاد، وأتت ثرواتهم من تدميرٍ للاقتصاد وليس من نمو الاقتصاد.

وأكد أن التنمية الاقتصادية في حاجة لرجال أعمال تحترم القانون و تبقي ثرواتها بمبادراتها، بابتكاراتها، بإقدامها، بقدراتها على أخذ الرهان.

فيما قال الناشط السياسي التونسي نبيل بان حاج، إن قانون السبسي عبارة عن محاولة لهدم مسار العدالة الانتقالية في تونس، كما أنه تقويض للعدالة التي راح من أجلها الكثير من التونسيين.