هل يبزغ نجم البورصة مع الخفض المتوقع للجنيه؟

 تراجع القوة الشرائية للعملة يحتم إعادة توظيف الثروات فى أصول

 محمد الأعصر: يمكن تكوين محفظة جيدة تضم المصرية للاتصالات و«جلوبال» و«إعمار»

 عمرو الألفى: أسهم التعليم والخدمات المالية والاستهلاكية مرشحة للارتفاع

نيرمين عباس ـ أحمد على:

يتبدل شكل السوق المصرية تدريجيًّا خلال الفترة الراهنة، خاصة مع الانخفاض الكبير فى سعر الجنيه أمام الدولار بالسوق الموازية، والمتوقع أن ينعكس على سعر السوق الرسمية قريبًا، ومن ثم تصاعدت الأصوات المنادية بإعادة توظيف الأموال فى أصول استثمارية، بدلًا من تركها فى صورة سيولة نقدية أو أوعية ادخارية بفوائد مهما تم رفعها تظل محدودة فى مواجهة معدلات التضخم المتوحشة.

وتزايدت استفسارات العديد من المواطنين عن إمكانية استثمار فوائض أموالهم فى البورصة، وكيفية تحقيق أرباح تحميهم من تقلبات سعر الصرف وانخفاض الجنيه.

"المال" طرحت تساؤلات المواطنين على خبراء البورصة بعدة قطاعات؛ وذلك من أجل رسم صورة واضحة المعالم عن كيفية انتقاء الأسهم والقطاعات وتوزيع وتنويع المحفظة.

من جانبهم انقسم خبراء سوق المال حول أنفسهم، فمنهم من أكّد جاذبية البورصة فى الوقت الراهن، فى ظل خفض الجنيه المرتقب، ومنهم مَن حذّر ونصح بالابتعاد عن السوق.

ودلّل الفريق الأول على رؤيته بأن تاريخ البورصة يشير إلى تحقيقها ارتفاعات قوية عند تخفيض قيمة الجنيه، واتخاذ إجراءات فى اتجاه تحرير سعر الصرف، مثلما حدث عام 2003.

فيما أكد الفريق الثانى أن قرار خفض الجنيه لا يؤدى لتغيير إيجابى ومستمر على تحركات البورصة، لكنه يتسبب فى ارتفاعات مؤقتة، وسرعان ما تعود السيطرة للحركة العرضية، مثلما حدث عقب قرار تخفيض الجنيه الأخير فى مارس الماضى.

وقدَّم الخبراء عدة نصائح للمستثمرين، أبرزها شراء أسهم قطاعات الخدمات المالية، والتعليم والصحة، والاتصالات، والعقارات، وأخيرًا أسهم القطاع الاستهلاكى.

وشدّدوا على ضرورة عدم قيام المستثمرين بضخ كل فوائضهم المالية فى البورصة، وضرورة الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن %33 "الثلث" فى صورة نقدية لمواجهة التغيرات الطارئة.

كما شملت روشتة الخبراء نصيحة بالابتعاد عن المضاربات وعدم استعجال الربح، وذلك فى ظل عدم توافر الخبرة الكافية لديهم، كما نصح بعضهم بالابتعاد عن الأسهم القيادية فى بادئ الأمر.

من جهته قال صالح ناصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن أول نصيحة يجب توجيهها للمستثمرين المتجهين للبورصة لأول مرة، هى عدم ضخ رءوس أموالهم التى ينفقونها على معيشتهم، مضيفًا أنه يجب عليهم أن يضعوا فى اعتبارهم أن احتمال الخسارة كبير، وأن يتقبلوا ذلك.

وأشار إلى ضرورة وضع حد أقصى للخسارة بالمحفظة؛ حتى يتمكن المتعامل من التحكم فى خسائره، لأنها قد تتفاقم مع مرور الوقت، دون أن يشعر المستثمر بذلك.

ونصح ناصر المتعاملين بعدم التعامل مع توصيات الشركات الكبرى والمحترفين بثقة تامة، وتنفيذها دون تفكير، مشيرًا إلى أن تلك التوصيات قد تكون خطأ بنسبة كبيرة، مؤكدًا: "الاعتماد يجب أن يكون بالأساس على عدم ضخ رأس المال كله فى أسهم، ووضع حد أدنى للخسارة، وما دامت الخسائر صغيرة ستربح فى النهاية".

وطالب بالنظر للاتجاه العام للسوق، وعدم الانخداع بجلسة صعود أو هبوط، مضيفًا أن توصيات الأسهم حاليًا ليست قطاعية، وإنما انتقائية، بمعنى أنه لا يمكن التوصية بالدخول فى قطاع بالكامل، وإنما أسهم شركات بعينها وفقًا لوضع كل شركة.

وأشار ناصر إلى أن قطاع الخدمات المالية، على سبيل المثال، يضم أسهمًا جاذبة تشمل شركات، مثل "بايونيرز" و"هيرميس"، بينما الأبرز بالعقارات: "سوديك"، وفى الاتصالات "جلوبال تيلكوم". وأوضح أنه قد تحدث تغيرات فى تلك الأسهم من آن لآخر، فمثلًا "مدينة نصر للإسكان" و"مصر الجديدة" كانتا الأبرز منذ فترة، وحاليًا حلّ محلهما "سوديك".

وأكد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة فاروس، أن السوق عالية المخاطر فى الوقت الراهن، لذلك من المهم لمن يرغب فى الدخول وضع احتمال الخسارة أمام عينيه قبل المكسب، لافتًا إلى أن رغبة كثيرين فى دخول البورصة على خلفية احتمالات خفض الجنيه تعتبر من مؤشرات ارتفاع المخاطر فى الفترة الراهنة.

من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن البورصة تحتل مكانة متقدمة بقائمة البدائل الاستثمارية للمستثمرين، فى ظل مخاطر سعر الصرف.

وأضاف أن مستويات أسعار الأسهم خلال الفترة الراهنة منخفضة جدًّا، وهو ما يسهم فى زيادة جاذبية البورصة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه، متوقعًا ارتفاع أسعار الأسهم بدرجة كبيرة بمجرد قيام البنك المركزى بتخفيض سعر العملة المحلية.

وأوضح رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن ارتفاع المخاطر من بديهيات أسواق المال، لكن البورصة المصرية تمر بمرحلة انخفاض كبير فى درجة المخاطرة، بدعم من اتجاه "المركزى" نحو تخفيض الجنيه.

ونصح المستثمرين بضرورة تنويع المحفظة، وذلك بشراء نحو 3 - 4 أسهم فقط، مؤكدًا عدم تفضيله المحفظة ذات العدد الكبير فى بداية الرحلة الاستثمارية.

وحدَّد الأعصر أسهم القطاع العقارى، وأبرزها "إعمار مصر"، وأسهم قطاع الاتصالات وأبرزها "المصرية للاتصالات" و"جلوبال تيلكوم"، مشيرًا إلى ضرورة ابتعاد المستثمرين الجدد عن الأسهم القيادية؛ لأنها تحتاج إلى خبرة.

وشدَّد رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، على ضرورة احتفاظ المستثمر الجديد بـ"ثُلث" أمواله فى صورة نقدية، لاستخدامها وفقًا لظروف السوق الطارئة، فيما يقوم بشراء الأسهم بالأموال المتبقية.

قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن الأوقع حاليًا هو انتقاء فرص استثمارية بالأسهم القيادية؛ لأنها الأكثر تأثرًا بتحركات سعر صرف العملة المحلية، مرجعًا ذلك إلى أن المحافظ الأجنبية والمؤسسات تستثمر بها بشكل أساسى.

وأضاف أن القطاع العقارى سيكون الأكثر تأثرًا بشكل إيجابى؛ لأن الأصول سيُعاد تقييمها مرة أخرى، ومنها طلعت مصطفى وسوديك وبالم هيلز ومصر الجديدة ومدينة نصر للإسكان، كما ستستفيد أسهم شركات الخدمات المالية التى تشمل "المجموعة المالية هيرميس" و"بايونيرز"، وكذلك أسهم البنوك التجارية.

ونصح السعيد المستثمرين بالشراء ثم الانتظار لفترة تصل إلى عام، مع الابتعاد عن المضاربات اليومية، وتابع: أوجِّه نصيحتى للمستثمرين المتواجدين بالفعل بالبورصة، وليس للجُدد، لا أنصح أحدًا بالدخول للسوق فى الوقت الحالى، فى ظل حالة الضبابية التى تشهدها البلاد، مضيفًا أن البورصة عالية المخاطر الآن، ومن غير الأمانة نُصحُ مَن يرغب فى الاستثمار بالدخول فيها.

وأشار إلى أن الوضع سيتحسن حال طرح الحكومة شركات تابعة لها بالبورصة، فحينها ستكون الدولة مُلزَمة بالاهتمام بالسوق وتنشيطها.

وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر إنترناشيونال، إن القطاعات المرشحة لأداءٍ أفضل، حال خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تشمل الصحة والتعليم والقطاعات المالية والاستهلاكية، مضيفة أن تلك القطاعات ستستفيد على الأرجح من الارتفاعات المرتقبة فى الأسعار؛ لأنها ستمرِّر الزيادات للمستهلك.

وأضاف أن الشركات المصدرة، والأخرى الأقل اعتمادًا على الاستيراد، تأتى أيضًا ضِمن قائمة الأسهم الجاذبة، وتابع: القطاع المالى سيستفيد من رفع الفائدة؛ لأنها ستسهم فى جذب استثمارات أعلى بسندات وأذون الخزانة.

وأكد أن البنوك متوسطة الحجم هى الأكثر جذبًا خلال الفترة المقبلة، مثل "تنمية الصادرات" و"كريدى أجريكول"، كما أن "هيرميس" من الأسهم البارزة بقطاع الخدمات المالية.

ونصح رئيس قسم البحوث بشركة مباشر إنترناشيونال مَن يفكر فى دخول السوق بعدم الحكم على المؤشر بأنه رخيص أو غال؛ لأنه لا يمكن الجزم بأن السوق وصلت للقاع أم لا، مستكملًا أنه لا يمكن شراء المؤشر بأكمله إلا من خلال وثائق صناديق المؤشرات، وفى تلك الحال سيتحقق عائد بسيط بسبب سيطرة أسهم بعينها على الوزن النسبى الأكبر من المؤشر.

وطالب الألفى المستثمرين بتنويع المحافظ وانتقاء أسهم الشركات التى تحقق معدلات نمو فى الإيرادات، وكذلك التى تشهد تدفقات مستدامة وتوزيعات؛ لأنها تضمن حصول المستثمر على عوائد، حتى وإن هبطت السوق.

وتطرَّق الألفى إلى القطاع العقارى، وقال إن هناك تباطؤًا محتملًا فى الإسكان عالى المستوى، مرجحًا أن تجذب الشركات التى تطلق وحدات سكنية بأسعار متوسطة، الانتباه فى الفترة المقبلة، فى أعقاب خفض قيمة الجنيه، مثل "مدينة نصر للإسكان" و"طلعت مصطفى" و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير".

وقال إن أسهم "النساجون الشرقيون" و"العرفة" و"جهينة" و"دومتي" ستتأثر إيجابًا بخفض العملة، وكذلك سهما "كليوباترا" "والنزهة الدولى" بقطاع الرعاية الصحية، و"إيبيكو" بالأدوية.

وأشار رئيس قسم البحوث بشركة مباشر إنترناشيونال، إلى أن الأهم هو توقيت خفض العملة نفسه، لافتًا إلى أنه إذا كان التخفيض أقلَّ من مستويات السوق السوداء وتوقعات المستثمرين، فلن تحقق البورصة استفادة، وقال: القيمة العادلة للدولار تقدَّر بـ9.57 جنيه، وذلك وفقًا لمتوسط سعر العملة الأجنبية بالعقود الآجلة خلال الشهر الماضى.

وأضاف أن أسعار الدولار بالسوق السوداء لا تعكس العرض والطلب الحقيقى، ووصلت قيمة العملة الخضراء أمام الجنيه مؤخرًا إلى 11.75 جنيه.

فيما قال كريم خضر، رئيس قطاع المؤسسات بشركة سى آى كابيتال للاستشارات المالية، إن المخاطر الاستثمارية فى البورصة مرتفعة، محذِّرًا المستثمرين من اتخاذ قرار شراء الأسهم فى الوقت الراهن.

وأضاف أن البورصة خلال الـ4 أشهر الأخيرة، وتحديدًا عقب قرار البنك المركزى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، كانت أسيرة التحركات العرضية، مما يؤكد أن قرار تخفيض الجنيه المرتقب لن يؤدى إلى التغيير الكبير والإيجابى على البورصة.

وأوضح رئيس قطاع المؤسسات بشركة سى آى كابيتال للاستشارات المالية، أن البورصة بحاجة ماسة لمحفزات، وأبرزها خلق حالة انتعاش اقتصادى عبر جذب استثمارات أجنبية للبلاد.

وأكد خضر أن إتاحة حرية تداول الدولار بالسوق المحلية، وتحديد سعر عادل للعملة، أبرز السبل المطلوبة لإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادى فى البلاد، مشددًا على أن تخفيض قيمة الجنيه فقط لن يعالج المشكلة.

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية تعانى من عدم القدرة على تحويل توزيعاتها النقدية للخارج، ومن ثم فعملية جذب استثمارات أجنبية جديدة تكون شديدة الصعوبة، فى ظل منع تحويلات التوزيعات النقدية للخارج.

وتوقَّع انحصار تحركات البورصة خلال الفترة المقبلة بين العرضية والهابطة، فى ظل تأزم وضع الاحتياطى النقدى من الدولار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعطيات أسعار الدولار بالسوق السوداء واقترابه لمستويات الـ12 جنيهًا.

من جانبها نصحت علياء جمعة، مدير إدارة صناديق المؤشرات بشركة بلتون المالية القابضة، بالتواجد فى البورصة خلال الفترة الراهنة؛ وذلك لكون الأخيرة على موعد مع ارتفاع كبير، والذى سيحقق مكاسب كبيرة للمتعاملين بها.

وأضافت أن التاريخ يشير إلى أن البورصة حققت قفزة تاريخية عام 2003 عقب قيام البنك المركزى بإجراءات إصلاحية فى السياسة النقدية، وأبرزها كان تخفيض قيمة الجنيه، وهو المتوقَّع حدوثه خلال الفترة المقبلة.