ننشر نص مذكرة «الصحفيين» في قضية «الحد الأدنى الأجور»

حصل «صدى البلد» على نص المذكرة التى أرسلتها نقابة الصحفيين إلى محكمة القضاء الإداري لتحديد حد أدنى للأجور واختصمت النقابة فى الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط (رئيس المجلس القومى للأجور)، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، مدعى عليهم في الدعوى رقم 25734 لسنة 68 ق والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 8 / 3 / 2016

الوقائع: المدعى يعمل صحفيًا ورئيس قسم بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر وهي إحدى المؤسسات الصحفية القومية التابعة للمجلس الأعلى للصحافة والمملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا لنص المادة (55) من قانون سلطة الصحافة رقم 69 لسنة 1996، والمدعى عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ومقيد بجدول المشتغلين برقم 6984 وأقام الدعوى الماثلة مطالبًا.

وطالبت المذكرة بقبول الطعن شكلا ،وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدني للأجور وعدم وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي من المجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن وضع حد أدني لأجور الصحفيين.. وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية ومنها العاملين في جريدة الجمهورية التابعة المؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ومنهم المدعي.

كما طالبت المذكرة بإلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدني للأجور وعدم وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وقالت المذكرة إن المدعي يعمل صحفيًا بالجريدة المذكورة منذ عام 2000 حيث كان يعمل صحفيًا تحت التدريب حتى تم تعيينه عام 2005 وقد حصل علي حكم في الدعوى رقم 3433 لسنة 2011 عمال كلي شمال القاهرة الابتدائية بضم مدة التدريب إلي مدة الخدمة لتصبح مدة خدمته 16 عامًا في مهنة الصحافة.