القضاء الإداري يلزم «الأعلى للأجور» بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس المجلس الأعلى للأجور بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، كما طالبت بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفقا لما حدده خبراء الاقتصاد، كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وذكرت الدعوى أن تسوية رواتب الصحفيين يجب أن يتم من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون، إذ نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد، والتي تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة قد أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والذي يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
Comments