الصدر يحيل نوابه ووزرائه للتحقيق بنزاهتهم المالية

الصدر يلقي كلمته في مليونية الاحتجاج على الفساد بساحة التحرير وسط بغداد

الأمم المتحدة تتهم إيران بإرسال أسلحة إلى العراق

محمد المحمود: أميركا حررت العراق... ولم تحتلّه

اعلن الصدر اليوم عن احالة جميع أعضاء كتله الأحرار السابقين والحاليين في البرلمان والحكومة والمحافظات الى هيئة النزاهة للتحقيق في نزاهتهم وكشف ذممهم المالية خلال مدة 45 يوما، فيما دعا لمواجهة "الامتيازات الخيالية" التي يزمع مجلس النواب منحها الى اعضائه.

أسامة مهدي: شكل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر لجنة تضم رئيس كتلة الاحرار ضياء الاسدي بهدف استكمال مشروع الاصلاح الداخلي موضحا في بيان صحافي الاربعاء حصلت على نصه “ايلاف" أن كتلة الاحرار كانت تابعة للتيار الصدري ولازال البعض يدعي ذلك في بعض الافعال المسيئة، واشار الى انه "استكمالا لمشروع الاصلاح الداخلي وباعتبار ان كتلة الاحرار كانت تابعة لنا ولازال البعض يدعي ذلك ببعض افعاله المسيئة صار لزاما علينا تشكيل لجنة تتكون من لجنة الاصلاح الاداري ولجنة مكافحة الفساد ورئيس كتلة الاحرار ضياء الاسدي". 

ولكتلة الاحرار الصدرية ثلاثة وزراء و32 نائبا في البرلمان الحالي فيما يتوقع ان يشمل التحقيق العشرات من اعضاء الكتلة الذين تولوا مسؤوليات برلمانية ورسمية سابقة وحالية.

ووجه الصدر اللجنة بالعمل على "احالة جميع افراد كتلة الاحرار السابقين والحاليين الى هيئة النزاهة وبالطرق القانونية المعمول بها على ان تعمل تلك اللجنة على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب او ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة”، واشار الى ان اللجنة ستعمل على "كشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ماكان يملكه المنتسب قبل انتمائه وما بعد انتمائه وان ادعى ملكيته قبل ذلك وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق فعلى اللجنة سحب تلك الاموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة".

وأوضح الصدر أن كل ذلك يشمل البرلمان وأعضائه الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم فضلا عن اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بل مطلقاً .. موضحا أنه "يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات مشكورين ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الأشخاص أو الجهات حتى المعنوي منها والوهمي وان كان من المقربين".

وشدد الصدر بالقول ان "كل من يثبت براءته فانا كفيل بإظهاره و كل من تثبت إدانته فانا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية وكل ذلك يكون بمدة خمسة وأربعون يوماً قابلة للتمديد". وحذر من ان كل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض أو سفر يعتبر مطرودا وعلى اللجنة إعلان طرده ببيان يوضح ذلك.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد السبت الماضي انه ليس من حق احد رفع شعار الاصلاح وسلوكه ضد الاصلاح وقال إنه "يحق للجميع المطالبة بالحقوق ومن واجب الدولة حمايته، لكن ليس من حق أحد إشغال المجتمع”، لافتا الى أنه "ليس من حق أحد رفع شعار الإصلاح وسلوكه يصب ضده".

وأضاف العبادي أنه "ليس من حق أحد رفع شعار الفاسدين ومؤسسته وأعوانه هم الفاسدون بالمجتمع"، معتبرا ان "ذلك نوع من الإزدواجية والنفاق" ما فسره مراقبون على انه كلاما موجها الى الصدر الذي اشار فيما بعد الى ان العبادي قد ابلغه انه لايقصده في اتهاماته هذه. 

ومن جهة اخرى دعا الصدر الشعب العراقي الى مواجهة ما اسماها بالامتيازات الخيالية التي يزمع مجلس النواب منحها الى اعضائه.

وأجاب الصدر على سؤال حول سعي مجلس النواب العراقي وبمباركة جميع الكتل لإقرار قانون يضمن من خلاله امتيازات خيالية لأعضائه والموظفين العاملين فيه على الرغم من وجود مخالفات دستورية وتزايد معاناة الشعب جراء الفساد المستشري في البلد مؤكدا أن ابعاد وازاحة كل هذه الامور مرهون بارتفاع صوت الشعب . 

فقد وجه احد اتباع الصدر رسالة له اطلعت على نصها “ايلاف" قال فيها ان البرلمان العراقي قام بمناقشة تشريع قانون جديد لمجلس النواب في حين ان الكثير من القوانين التي تخص الشعب نراها قد رهنت في رفوف المكتبة وراح يشرع قانون يؤكد فيه امتيازات خيالية للنواب والموظفين في المجلس وبمباركة الكتل والجميع بدون استثناء ومنها : تعظيم وتكثير امتيازات النواب ومنح البرلمان سلطة مالية مستقلة تتضمن موازنة وتعيينات بدون المرور بالحكومة .. اضافة الى منح درجات كثيرة لوظائف بدرجة وزير، وهي اضافة الى انها مخالفة للدستور حيث لايجوز لمجلس النواب تشريع قانون فيه مخالفة قانونية فمثل هذه القوانين تعد من قبل مجلس الوزراء حسب رأي المحكمة الاتحادية. 

ووجه سؤالا الى الصدر قال فيه "في اي خانة تضع مايقوم به النواب ومجلسهم، وبماذا تنصحونهم، وهل نحن امام شرعنة للفساد؟.

كل ذلك يُدرأ اذا ارتفع صوت الشعب .. ولكن!؟.

حيث يشير الصدر بذلك الى ضرورة وقوف الشعب بوجه هذه الامتيازات التي يعد مجلس النواب لمنحها الى نوابه البالغ عددهم 328 عضوا.

وبعد ايام من الكشف عن هذه الامتيازات فقد بدأت ضغوط شعبية واسعة ضد امتيازات ضخمة يعد البرلمان العراقي لمنحها الى اعضائه تؤتي ثمارها بتراجع واضح عنها وتهديد قوى سياسية باللجوء الى القضاء لوقفها، واوضح رئيس المجلس سليم الجبوري ان قانون مجلس النواب الجديد "الذي يمنح امتيازات مالية ضخمة وجوازات سفر دبلوماسية مدتها ثمان سنوات" لم يصوت عليه المجلس بعد بل تمت قراءته قراءة اولى وستتم التعديلات عليه خلال القراءات اللاحقة .