شاهد.. "الدراسات الاشتراكية" يناقش أعباء الموازنة الجديدة وأبعاد الضغوط المالية

نظم مركز الدراسات الاشتراكية ندوة تحت عنوان "على من يقع العبء الأكبر في موازنة العام الجديد؟" ، وتتناول الندوة أبعاد الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة في الوقت الحالي في ظل ارتفاع المديونية العامة، وإستعرضت الضريبة القيمة المضافة كأحد أبرز الحلول المالية التي تطرحها الحكومة كحل لمشكلة عجز الموازنة، وستناقش الأعباء الجديدة التي تضيفها هذه الضريبة على المواطن.

وصرحت الكاتبة الصحفية الإقتصادية، بيسان كساب، خلال كلمتها بالندوة، أن نسبه الفقر في المجتمعات تقاس بالحد الأدني للأفراد والأسر الذي يوفر لهم حياة كريمة بعيدًا عن التسول بالشوارع والمواصلات العامة، التضخم في الإقتصاد المصري أدي الي وصول نسبة الفقر الى 27% من المجتمع، و 1.3% تحت خط الفقر بشكل نهائي فهم بعيدين كل البعد عن الإقتصاد المصري .

وأضافت كساب، أن ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة مؤخرًا لم يجرء نظام مبارك علي فرضها بهذا الشكل، وهي تعتمد بشكل عام علي توحيد نسبة الضريبة علي كل الفئات، فهي ضريبة غير عادلة بالتعريف بمعني أنها تفرض على الإستهلاك وليس علي الدخل.

وقالت سلمى حسين، باحث أول بوحدة العدالة الإقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خبيرة إقتصادية أن العالم كلة يدفع الضرائب ليرتقي بمجتمعه وتوفير الخدمات لأفراد هذا المجتمع، والعكس صحيح في مجتمعنا فالضريبة لدينا "مؤذيه"، فضريبة القيمة المضافة علي سبيل المثال لا الحصر هي نوع من انواع السياسات الرديئة التي تفرضها علينا الحكومة، والطرف الوحيد الذي جلس علي طاولة وضع قانون إقرارها هم المستثمرين.

واستكملت سلمى حسين، في نفس السياق قائلة أن معدل الضريبة ستزيد نسبته من 10% الى 14% حيث أن الحكومة تفرضها علي الخدمات التي تقدم للمواطنين وبذلك ستزيد قاعدة السلع والخدمات التي تفرض عليها ضريبة، وموقف الحكومة في هذا الأمر يوضح لنا بشكل مباشر انها بحاجة الى المال لسد العجز المبالغ فيه في الموازنة العامة، كما يوضح ايضًا انها لاتستطيع مواجهة كبار المستثمريين.

وأعربت سلمى حسين، عن إستيائها بسبب عدم إلتزام الحكومة بالدستور، حيث ان الدستور يفرض عليها توفير 60 مليار جنيه الي مجالي التعليم والصحة، وكان يجب علي الدولة دفع هذه الأموال في العام المالي الماضي ولكنها رفضت تنفيذ الدستور بسبب عجز الموازنة .