صراع «الأزهر» و«الأوقاف» بسبب الخطبة الموحدة

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الأوقاف، إقرارها للخطبة الموحدة، أعلن الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، رفضه لها، مشيرًا إلى أنها ستؤدي لتراجع مستوى الدعاة، فضلًا عن عدم تطويرها للدعوة، وفي إطار تطوير الخطاب الديني الذي كان قد دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قد أصدر قرارًا بتوحيد الخطبة المكتوبة على جميع أئمة وخطباء المساجد في جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك ليس سياسيًا وليس فيها مخالفة شرعية على الإطلاق، وإنما الهدف هو صياغة الفكر والفهم المستنير وفق آلية تسهم في تصحيح الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة، حرصًا على عدم الخروج عن وحدة الموضوع.

بدوره أكد الدكتور محمد دويدار، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن معارضة الأزهر للخطبة المكتوبة ترجع إلى امتلاكه مرجعية دينية وفكرية تتعارض مع تلك الخطبة، مشددًا على أنه كان يجب عرض الأمر على لجنة البحوث الإسلامية والتشريعية في الأزهر قبل إقرار تلك الخطبة.

وأضاف "دويدار"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن رفض الخطبة الموحدة أمر طبيعي؛ لأنها لا تؤدي إلى تطوير الدعوة، بل إلى تراجع مستوى الدعاة؛ خاصة أن الخطبة الموحدة إذا كانت تصلح في مكان فهي لا تصلح في مكان آخر، وإذا كانت تصلح لمناسبة فهي لا تصلح في مناسبة أخرى، مستشهدًا بأنه إذا كان هناك جنازة في المسجد والخطبة الموحدة عن الصدق أو الأمانة فلا تكون مناسبة للحدث.

وتابع أن وزارة الأوقاف طلبت في مسابقتها من أجل تعيين الدعاة أن يكونوا على درجة علمية عالية، وأن يكونوا حاصلين علي درجة الماجستير، وتساءل كيف ذلك وهي تريد أن تفرض عليهم خطبة موحدة لا تطلب العلم من الأساس لأنها تقضي على الإبداع.

وطالب وزير الأوقاف، بالتراجع عن إقرار الخطبة الموحدة، مشيرًا إلى أنه لم يضع في حسبانه ما سيترتب على الخطبة المكتوبة في المستقبل؛ حتى أنها ستتسبب في عدم التقارب بين الإمام والمصلين، موضحًا أن الأزهر لا يطالب بالحرية المفرطة ولكن بإعطاء الفرصة للإبداع، وأن الخطبة الموحدة ترجع بالدعوة في مصر إلى زمن الأربعينيات، موجهًا رسالة لوزير الأوقاف فحواها حديث لرسول الله يقول "التراجع عن الحق خير من التمادي في الباطل".

وعن إعلان الأوقاف متابعة الدعاة وبيان التزامهم بالخطبة الموحدة، استبعد إمكانية وزارة الأوقاف القيام بذلك خاصة مع كبر عدد المساجد الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن المجال الديني أو الخطبة الدينية لا يمكن الرقابة عليها إلا إذا كانت تتضمن أمورًا تهدد الأمن، وتخرج عن القانون، وهو ما لا يمكن حدوثه وسط جماهير المصلين.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أكدت أن الخطبة الموحدة ستؤدي إلى تسطيح فكرِ الإمام، وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة التي تستخدم أساليبها في تفسير بعض آيات القُرآن الكريم والأحاديث النبوية وفقًا لرؤيتها، مشددة على أن الأئمة يحتاجون إلى تدريب وتثقيف وتزويدهم بالكتب والمكتبات؛ ليستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذة بالعلم والفكر الصحيح، وحتى لا يعتمد على ورقة مكتوبة.

ومن جانبه أشار خطيب وإمام مسجد الهدى بمدينة السادس من أكتوبر، الشيخ إسلام شمس الدين، إلى استحالة تطبيق الخطبة الموحدة، مؤكدًا أنها حتى لو تم تطبيقها فلن تستمر طويلًا لأن كرامة علماء الأزهر والأوقاف والدعاة ترفض أن تكون دمية تتحرك بأهواء أصحاب القرار، على حسب قوله، متابعًا "ولنا من التاريخ العبرة".

وأضاف شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن طبيعة شعب مصر ليست كشعوب الخليج فشعب مصر شعب ثائر يرفض التلقين، ويحب الإبداع والتجديد وتوحيد الخطبة أو إقرار قراءتها من ورقة يقتل الإبداع عند الملقي والمتلقي، مشددًا على أنه لابد من دراسة أخرى لهذا الأمر.

وبناءً على محاولة "المصريون" التواصل مع عدد من قيادات الأزهر لسماع تعليقهم على ما أثارته الخطبة المكتوية من معارضة مع توجهات الأزهر الشريف وأبرزهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ على عبد المهدي وكيل الوزارة، الشيخ محمد عز وكيل الوزارة لشئون الدعوة، الشيخ جابر طايع، وكيل الأوقاف وغيرهم من أئمة وقيادات الوزير إلا أنهم رفضوا التعليق على الموضوع.

وفيما نفى الشيخ محمد عز، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، أن يكون موضوع الخطبة المكتوبة من اختصاصاته، مطالبة بمكالمة أحد آخر من وزارة الأوقاف يمكنه الرد على الأحداث التي لا يمكنه هو الرد عليها، بحسب قوله.  

ولم يكن أمام الجريدة سوى الاستعانة ببيان للشيخ جابر طايع، أكد فيه دور التفتيش العام والدعوة في متابعة المساجد وأداء الأئمة ومدى التزامهم بالخطبة الموحدة المكتوبة، مؤكدًا أن هذه المرحلة هي رصد واقع، وذلك من أجل معرفة نسبة الأئمة الملتزمين بالخطبة المكتوبة.