مرتضى منصور ينهار: "اللي يجي على ابني مش هيكسب"

احتد النائب مرتضى منصور على أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أثناء مناقشة حكم محكمة النقض الصادر بإسقاط عضوية ابنه أحمد، وتصعيد المرشح المنافس، عمرو الشوبكي، بعدم اعترض النائب محمد مدينة على حضوره،  لعلاقته الشخصية بالأمر، إلا أنه  تم التوافق على أحقيته في الحضور باعتباره عضو اللجنة التشريعية، رغبة ثانية للنائب.

وأكد أن أوراق القضية سرق منها ورقة هامة تخص أوراق اللجنة العليا، مضيفًا، "اللي عايز يصفى حسابات معايا مش يجي على نائب  كسبان عيب والله كدا".

وأضاف أنه يجل كل الاحترام والتقدير  للحكم الصادر من محكمة النقض، وكل القضاة، "لكن لابد أن ننظر للدستور والقانون الذى يحكم الجميع، دون أي مجاملة لأحد"، مشيرًا إلى أنه يسن سنة جديدة، خاصة أن الطعون ستطال جميع الأعضاء، والواحد تلو الأخر،  و"لابد أن نكون على قدر المسئولية  تجاه هذه الأزمة".

وتابع النائب، أن قانون مجلس النواب،  الذي يحكم اللجنة العليا للانتخابات، يتطلب أن يكون التظلم من أي نائب خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة  مع إتاحة الفرصة  للمحكمة بالفصل في هذا الطعن، خلال 60 يومًا، لافتا إلى أن الطاعن  عمرو الشوبكي، لم يتقدم  بطعنه وفق القانون خلال 30 يوما،  وأيضا المحكمة لم تفصل  خلال 60 يوما وهذا أمر مثير للدهشة ومخالف للقانون والدستور – على حد قوله .

وقال مرتضى منصور  : طوال جلسات المحكمة كنا نحضر ونطلع على الجلسات، وتم فرز 39 صندوق أمام الجميع وحسم الأمر بتفوق النائب أحمد مرتضى، بفارق 800 صوت وانتهى الأمر، وتفاجئنا بصدور الحكم مخالف لعمليات الفرز، بالرغم من أننا طالبنا بقاضي تحقيق في هذه القضية إلا أنه لم يستمع أحد لنا، ،و من السهل أن ينقل أمين سر المحكمة  الأوراق من شخص لأخر  وبالتالي تم العبث في أوراق القضية  خاصة أن  أوراق الاقتراع كانت معدة في شوال وليست محرزة عليها".

واستكمل حديثه:" أنا تقدمت بطلب  التماس  لإعادة النظر من قبل محكمة النقض مع وقف تنفيذ الحكم، وسيتم نظره صباح اليوم الأربعاء"، مطالبا أن يتم التحريز على جميع صناديق  الاقتراع الـ178 ويتم فرزهم مرة أخرى باللجنة التشريعية بالإضافة إلى محاضر الفرز.

من جانبها كلفت اللجنة أمانتها العامة بإعداد تقرير بشأن أزمة حكم محكمة النقض القاضي ببطلان عضوية النائب احمد مرتضى منصور وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على ان تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم ٤ اغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها ٧ اغسطس.

وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن الأمانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التي جرت خلال اجتماع اللجنة اليوم وكذلك مناقشات الجلسة العامة أمس، لبحث أزمة حكمي محكمة النقض في عضوية احمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما اقرب للنفاذ.

واضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان امانة اللجنة ستتلقى المستندات التي اعلن عنها مرتضى منصور وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها.