تحوّل المستوردين للتصنيع يصطدم بالبيروقراطية وتسعير الأراضى

بدأ بمجال الأدوات المنزلية هرباً من الإفلاس

فى الوقت الذى يسعى فيه عدد من مستوردى الأدوات المنزلية لتأسيس مشروعات صناعية والتحول إلى النشاط الصناعى، على أثر قيود الاستيراد التى فرضتها الحكومة والبنك المركزى للحد من الضغط على النقد الأجنبى، اصطدموا بأزمات صعوبة توفير أراضٍ بسعر مناسب، فضلا عن صعوبة تحديد الجهة المنوط بها تخصيص الأراضى سواء وزارة الاستثمار أو هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى البيروقراطية فى إصدار التراخيص الصناعية.

يشار إلى أن إجمالى الواردات فى الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى حقق 18 مليار دولار، بتراجع نسبته 20%، مقابل 22.5 مليار دولار قيمة الواردات خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كانت الحكومة كانت قد فرضت قواعد جديدة خلال الفترة من نهاية 2015 لمطلع العام الحالى لتقييد الاستيراد فى ظل شح مواردها من العملة الصعبة.

وتلزم القواعد الجديدة المستوردين بفرض حظر على استيراد 50 سلعة من الخارج بغرض الاتجار، إلا بعد تسجيلها مصانعها المصدرة لمصر بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، ومن بين تلك السلع أدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ.

كما ألزم البنك المركزى المستوردين بتقديم وثائق استيراد من البنوك الأجنبية، ودفع ودائع نقدية بكامل القيمة فى خطابات الائتمان.

ورصدت "المال" تركز ظاهرة التحول من نشاط الاستيراد إلى "الصناعة" حاليا فى قطاع الأدوات المنزلية.

وقال فتحى الطحاوى، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد المستوردين، إنه يدرس التحول من نشاط استيراد منتجات أدوات المائدة من البورسلين إلى التصنيع، إلا أنه اصطدم بالعديد من المعوقات التى تهدد نجاح تلك الخطوة.

وأوضح أنه تقدم بطلب للحصول على أراضٍ من كل من وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، للحصول على 10 آلاف متر فى محافظة المنيا، لإقامة مشروع بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه لإنتاج أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وهو ذات النشاط الاستيرادى المتخصص فيه ولديه سوق جيدة لتسويق منتجه بها محليا.

وأضاف أنه رغم طلب أراضٍ غير مرفقة، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروع بسعر يناسب تكلفة المشروع، وحولته هيئة التنمية الصناعية لشراء الأراضى من أحد المطورين الصناعيين وهو ما يعنى تضاعف سعر متر الأرض.

وأكد الطحاوى أن تحوله للتصنيع ناتج عن توقف استيراد تلك السلع، عقب قرار وزارة التجارة حظر استيراد أدوات المائدة فى قرارها رقم 991، 43 إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة له بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الواردات، وهو القرار الذى يجد صعوبة فى تطبيقه، نظرا لارتباط الأمر بموافقة الوزير فى نهاية الإجراءات والتى تأخر صدور العديد منها رغم التقدم الرسمى للتسجيل.

ويختص، حسب القرار 43 الذى أصدرته وزارة التجارة، الوزير المختص بالتجارة الخارجية بقيد أو شطب أو إعفاء المصانع المصدرة أو ممثليهم أو العلامات التجارية المتقدمة بأوراقها للتسجيل فى سجل هيئة الرقابة على الواردات، من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها.

وانتقد الطحاوى سياسات الدولة المعوقة للاستيراد والصناعة فى ذات الوقت، مطالبا الحكومة بوضع حلولا لتلك العقبات، والتى تتطلب اشتراطات قاسية لحصول المستوردين على الأراضى تسمح بتحولهم للنشاط الصناعى، كسحب أرض المشروع عقب السنة الأولى فى حال عدم تنفيذ المستثمر له.

وقال حمدى الغندور، أحد مستوردى الأدوات المنزلية بقرية ميت الخولى، إنه يدرس إقامة مشروع صناعى لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين وهو النشاط الاستيرادى الذى كان يقوم به طوال السنوات الماضية بتكلفة استثمارية تتراوح بين 10 و12 مليون جنيه، بشراكة مع مستثمر سعودى.

وأوضح أن المشروع يتطلب أرضًا على مساحة تتراوح بين 3300 و3500 متر فى مدينة جمصة أو دمياط الجديدة، لقربهما من المناطق اللوجيستية ليتمكن من تصدير إنتاجه وهو أحد مستهدفات المشروع.

وأضاف الغندور أن دراسة تحوله من النشاط التجارة والاستيراد للتصنيع جاء عقب القيود التى فرضت على الاستيراد والتى خفضت من الكميات التى تستورده شركته من الأدوات المنزلية، عقب قرارى وزارة التجارة والتى قلصت من استيراد أصناف الأدوات المنزلية بسبب عدم اعتماد وزارة التجارة للشركات المصدرة لمصر رغم تقدمهم منذ فترة بالأوراق الرسمية لذلك.

ودعا الغندور الحكومة لتذليل العقبات أمام المستوردين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات صناعية فى ظل قيود الاستيراد، وفى ظل ما أوشكت عليه مخازن التجار من نفاذ البضائع المستوردة التى تم استيرادها قبل تطبيق قرارات تسجيل المصانع المصدرة بسجل هيئة الرقابة على الواردات والذى طبق 16 مارس الماضى.

قال محمود مكاوى، رئيس شركة كريستال للاستيراد والتصدير، إنه يسعى للتحول من نشاط استيراد الأدوات المنزلية إلى النشاط الصناعى، عبر إنشاء مصنع سيراميك للأدوات المنزلية لإنتاج أطقم صينى.

وكشف مكاوى أن خطوة تحوله للنشاط الصناعى اصطدمت بمعوقات عرقلت من إتمام إنشاء المصنع، كان أبرزها ارتفاع سعر متر الأراضى فى المناطق الصناعية كمنطقة جمصة، والتى يتراوح سعر المتر فيها بين 1200 و1500 جنيه.

وتابع قائلاً: "للأسف لدى مبلغ محدد لا يتجاوز 5 ملايين جنيه، خاصة أن شركتى من الشركات الصغيرة حجم أعمالها فى نشاط الاستيراد، وفى حال ضخ كل الاستثمارات لشراء الأرض فقط، سيحول ذلك دون إنشاء المصنع أو استيراد مستلزمات إنتاج من خامات وماكينات لبدء الإنتاج".