نتنياهو والمساعدة الأميركية: التوقيع بشروط أوباما

كشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن أنه في معركة ليّ الأذرع بين الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، حققت أميركا فوزاً واضحاً. وقالت إن نتنياهو، الذي عاند طوال شهور، ورفض الاقتراحات الأميركية بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل في العقد المقبل، صار يميل لتقبل هذه الاقتراحات. ومعروف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض العرض الأميركي بقصر العلاقة على هذا الصعيد مع الإدارة وعدم الذهاب إلى الكونغرس، كما رفض المبلغ الإجمالي المعروض، بحدود 37 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة، فضلاً عن رفضه تقليص استخدام المساعدة لشراء منتجات إسرائيلية.

وأشارت «هآرتس» إلى أن القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب بنغل سيصل هذا الأسبوع إلى العاصمة الأميركية لحضور جولة المباحثات الحاسمة بشأن مذكرة التفاهم حول المساعدات العسكرية لإسرائيل. وقالت الصحيفة إنها «علمت» أن نتنياهو بات يميل إلى التنازل عن قسم كبير من مطالبه السابقة، والقبول بمعظم الشروط الأميركية للتوقيع على اتفاقية المعونة، بما في ذلك الوقف التدريجي للترتيبات التي كانت تسمح لإسرائيل باستخدام حوالي ربع المعونة لشراء معدات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير رفضت الإفصاح عن اسمه أنه يتوقع أن يجتمع بنغل في البيت الأبيض مع مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس فور عودتها من الصين قبل نهاية الأسبوع. وقد أدارت رايس كل الاتصالات بشأن المعونة الأميركية لإسرائيل مع مسؤولة ملف إسرائيل في البيت الأبيض، ياعيل لامفرت.

وكانت المفاوضات بين إسرائيل والإدارة الأميركية بشأن المعونة العسكرية للعقد المقبل قد بدأت في تشرين الثاني 2015. ومنذ ذلك الحين، أجريت جولات عدة من المفاوضات وصلت قبل شهرين إلى طريق مسدود بعدما أوضح الأميركيون بشكل حاسم أن عرضهم نهائي، وأن القرار بشأن التوقيع عليه أو انتظار الرئيس الأميركي المقبل الذي سيتولى الرئاسة في كانون الثاني 2017 متروك لإسرائيل.

وعانت المفاوضات بشأن المعونة من آثار الخلاف الشديد بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو حول الاتفاق النووي مع إيران، والذي بلغت ذروته بالصدام بين الجانبين في الكونغرس الأميركي. وكان نتنياهو يأمل أن يُهزم أوباما في الكونغرس، إلا أن كل جهوده أخفقت، وأقرّ الكونغرس في نهاية المطاف الاتفاق النووي بعدما صار اتفاقاً دولياً. وخسر نتنياهو في هذه المعركة ثقة الإدارة الأميركية به، كما خسر الكثير من أوراق الضغط عليها. وهناك قناعة متزايدة في أوساط الحكم في إسرائيل بأن انتظار الرئيس الأميركي المقبل، سواء كان ترامب أم هيلاري كلينتون، لن يجلب لإسرائيل منفعةً جوهرية أكبر، وقد تحصل على اتفاق أسوأ.

وقاد هذا إلى نشوب خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث مال كل من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ووزير المالية والكثير من الوزراء، فضلاً عن قيادة الجيش إلى قبول العرض الأميركي وإشهار هذا القبول. وهذا ما دفع نتنياهو مؤخراً إلى ابتلاع لسانه، وإبداء الميل لقبول العرض الأميركي، رغم امتعاضه منه.

وكان نتنياهو يطالب بحصول إسرائيل على 50 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة، لكن العرض الأميركي ظلّ بحدود 37 مليار دولار ويمكن أن ترتفع إلى 40 مليار بشرط ألا تطلب إسرائيل من الكونغرس أي زيادات. كما وافق نتنياهو على تغيير الترتيب الذي كان يسمح لإسرائيل بأن تنفق ربع المعونة على شراء معدات إسرائيلية، وحوالي 15 في المئة لشراء وقود. وفي هذه النقطة، أصرّ الأميركيون على أن شركاتهم أولى بأن تنال الحق في هذه الأموال من الشركات الإسرائيلية. ولعب لوبي الصناعات العسكرية الإسرائيلية دوراً كبيراً في التحريض ضد الشروط الأميركية، لأن خسارة هذه الصناعات ستكون كبيرة. وهناك اعتقاد بأن الشركات العسكرية الإسرائيلية الكبرى ستبقى على قيد الحياة ضمن الترتيب الجديد رغم تضررها، لكن الشركات الصغرى والمتوسطة قد تلقى حتفها. ولهذا أصرت إسرائيل على أن يتمّ الترتيب الجديد ضمن إجراء تدريجي قد يمتد ما بين 7 ـ 10 سنوات.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف بنغل من اتصالاته مع رايس ولامفرت بغرض تسوية الخلافات. ويوم الاثنين الماضي، أعلن نتنياهو في الكنيست أنه «يأمل خلال بضعة أسابيع» إمكان إبرام اتفاق المعونة مع أميركا. وفي اليوم ذاته، أبلغ ليبرمان لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنه يؤمن بأن اتفاق المعونة سيوقع قبل رأس السنة العبرية الواقع فيه 2 تشرين الأول المقبل.