في الذكرى الـ 60 لتأميمها.. قناة السويس تدر على مصر إيرادات بالمليارات

تحل اليوم الذكرى الـ60 لتأمين قناة السويس، ففي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر، في ميدان المنشية بالإسكندرية، قرار تأميم شركة قناة السويس، بعد أن سحبت الولايات المتحدة عرض لتمويل السد العالي بطريقة مهينة لمصر، ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي.

وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجاً رفضه الرئيس المصري جمال عبد الناصر على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية.

فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصرغير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية كان على رأسها مهندس عملية التأميم محمود يونس بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل.

كان أول رد على قرار تأميم شركة قناة السويس، قيام كلاً من فرنسا وإنجلترا بتجميد الأموال المصرية في بلادهما، في وقت كان للحكومة المصرية حساب دائن بإنجلترا من ديون الحرب العالمية الثانية يقدر في تاريخ التأميم بنحو 135 مليون جنيه استرليني، فيما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال شركة القناة لديها، وكذلك تجميد أموال الحكومة المصرية حتى تتضح الأمور فيما يتعلق بمستقبل شركة قناة السويس.

وكانت أموال الحكومة المصرية هناك تقدر بنحو 43 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 15 مليون جنيه مصري وقت التأميم.

وبلغ مجموع الأموال المصرية التي تقرر تجميدها في إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ما يزيد على القيمة المالية لشركة قناة السويس.

كما قررت الولايات المتحدة وقف تقديم أي مساعدة مالية أو فنية لمصر، وضغطت كلاً من من فرنسا وإنجلتراعلى سويسرا لتتعاون معها عن طريق تجميد الأموال المصرية لديها، ولكنها لم تستجب لذلك.

وأذعن مدير شركة قناة السويس إلى جميع اتحادات أصحاب السفن بأن يدفعوا رسوم المرور في القناة إلى شركة قناة السويس وليس إلى الحكومة المصرية، وبلغت نسبة مجموع الرسوم التي دفعت إلى الحكومة المصرية منذ التأميم وحتى إغلاق القناة 35% تقريباً والباقي دفع لشركة قناة السويس، وقدر ذلك بأكثر من خمسة ملايين جنيه مصري، وهو المبلغ الذي تقرر خصمه من مجموع التعويض الذي دفعته الحكومة المصرية للشركة أثناء مفاوضات التعويض.

تمثل الرد الدبلوماسي على تأميم قناة السويس في محاولة تعبئة الرأي العام الدولي ضد مصر، وإقناعه بأن تأميمها لشركة قناة السويس، قد خالف الشريعة الدولية وحطمت مبدأ حرية المرور في القناة، وهددت السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ولتلافي كل هذه المخاطر اجتمع كل من وزير خارجية فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، وأصدروا في 2 أغسطس 1956 بياناً يتضمن أن قرار التأميم الصادر من جانب الحكومة المصرية يهدد حرية الملاحة في القناة، ويهدد الأمن فيها، وفي ذلك مخالفة لأحكام اتفاقية القسطنطينية، لذلك يرون ضرورة إقامة مؤتمر تدعى إليه الدول المنتفعة بالقناة، وهي الدول التي وقعت على معاهدة القسطنطينية، أو التي حلت محلها في الحقوق والالتزامات وهذه الدول هي (مصر، فرنسا، إيطاليا، هولندا، أسبانيا، تركيا، بريطانيا،الاتحاد السوفيتي) ودول أخرى باعتبارها من مستخدمي القناة، وهي (النمسا، سيلان، الدانمارك، أثيوبيا، ألمانيا الغربية، اليونان، الهند، إندونيسيا، إيران، اليابان، نيوزلندا، النرويج، باكستان، البرتغال، السويد، الولايات المتحدة).

فيما رفضت الحكومة اليونانية في 11 أغسطس أن تشترك في المؤتمر وفي 12 أغسطس أعلنتالحكومة المصرية رفضها الاشتراك في هذا المؤتمر، ووافقت الهند على الاشتراك بشرط إلا يمس اشتراكها الحقوق والسيادة المصرية، ولا يتخذ المؤتمر أي قرار نهائي إلا بموافقة مصر، ووافقت الحكومة السوفيتية مع المطالبة بتوجيه الدعوة إلى مجموعة أخرى من الدول منها الدول العربية والدول الاشتراكية.

واجتمع المؤتمر فيما بين 16 و 23 أغسطس 1956، ونال خلاله المشروع الأمريكي المقدم للتصويت أغلبية الأصوات، والذي تضمن اقتراحاً بإقامة منظمة دولية تقوم على نمط الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لتشرف على إدارة القناة، وعارضت هذا المشروع كل من (الهند والاتحاد السوفيتي وإندونيسيا وسيلان)، وتم عرض المشروع على مصر ورفضه عبد الناصر، وإزاء هذا الرفض، أعلن رئيس وزراء إنجلترا في مجلس العموم، إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة المنتفعين سيكون لها طابع مؤقت وستكون مسئوله عن تنسيق المرور في القناة، وتحصيل رسوم المرور.

وانعقد في لندن مؤتمر فيما بين 19 و21 سبتمبر، لوضع القانون الأساسي لتلك الهيئة، وأصدر مجلس الأمن قراره في 13 أكتوبر 1956 الذي تألف من شطرين، أولهما يتضمن مبادئ ستة تكون أساساً للمفاوضات التي تجرى مستقبلاً، أما الشطر الثاني فيتضمن الاعتراف بهيئة المنتفعين التي ستكلف بالإشراف على القناة، إلا أنه لم يفز حين الاقتراع عليه إلا بتسعة أصوات واعتراض صوتين كان منهما صوت الاتحاد السوفيتي المتمتع بحق الفيتو.

وأمام فشل السياسة الاستعمارية في تحقيق مآربها عن طريق الضغط الدبلوماسي، دبرت لاستعمال القوة العسكرية.

وتأثرت قناة السويس منذ إنشائها بالعديد من التقلبات السياسية والحروب على مر العصور التي أدت إلى تعرضها للإغلاق 8 مرات ليس كلها بسبب الحروب أو الأزمات السياسية فقط بل بسبب جنوح سفينة أو ناقلة أو بسبب العوامل الجوية، وهذه المرات الثمانية:

الأولى: تعطّلت فيها الملاحة عام 1882 لمدة يومين؛ بسبب الاحتلال البريطاني.

الثانية: في 10 يونيو 1885 عندما اصطدمت كراكة مع سفينة، وأدّى ذلك إلى غرق الكراكة وتعطّلت الملاحة 11 يوما.

الثالثة: في 2 سبتمبر 1905 عند الكيلو 18، عندما اصطدمت سفينتان، ما أدّى إلى اشتعال النار في إحداهما، وتسبّبت هذه الحادثة في تعطيل الملاحة 10 أيام.

الرابعة: في فبراير 1915، حيث توقّفت الملاحة في القناة بسبب الحرب العالمية الأولى وغرق عدد من السفن في بوغاز بورسعيد.

الخامسة: أثناء الحرب العالمية الثانية في الفترة من 28 أغسطس 1940 إلى 27 يوليو 1942.

السادسة: في سبتمبر 1952 بسبب غرق إحدى السفن عند الكيلو 85 في القطاع الشمالي بالقرب من مدينة بورسعيد.

السابعة: بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حين أغرق داخلها 48 سفينة وقاطرة وقطعة بحرية.

الثامنة: وكانت بسبب حرب يونيو 1967.

وخلال تلك السنوات خسر العالم 6 مليارات و13 مليون دولار بسبب عمليات الإغلاق، كما خسر ما كان يحققه من اختصار في المسافة بين الشرق والغرب بسبب اتجاه السفن للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي تأثرت أسعار النقل البحري العالمي.

وتدر قناة السويس على الشعب المصري إرادات بالمليارات فقد سجلت قناة السويس منذ تأميمها وحتى الآن، إيرادات قاربت 99 مليار دولار.

وأكد تقرير اقتصادي صادر من هيئة قناة السويس نشر مؤخراً، أن الادارة المصرية وضعت خمس خطط لتطوير المجري الملاحي بعد إعلان قرار التأميم، حتي تواكب متغيرات حركة الملاحة العالمية وزيادة حجم السفن وناقلات البترول حيث بدأت المرحلة الأولي من الفترة من 1958 حتي 1963، ووصل طول القناة بها الي175 كيلو مترا وبعمق بلغ 15.9 مترا مما يسمح بعبور السفن تي حمولة 60 ألف طن فقط بغاطس يصل الي 38 قدم.

وأوضح التقرير أنه أعيد فتح القناة للملاحة الدولية في يونيو 1975 بعد تطهيرها من مخلفات الحروب ورفع السفن الغارقة بين حربي 1967 و 1973 ولتظل بنفس العمق والقطاع المائى لها قبل الإغلاق وشملت المخلفات 686 الف لغم و41 ألف صاروخ و154 قذيفة و567 صندوق ذخيرة وغيرها من المخلفات.

وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من التطوير بدأت 1980 حيث زاد طول القناة 175 الي 189.8 كم وبلغ عمق القناة من 15.5 متر الي 19.5مترا ، بجانب زيادة الغاطس من 38 قدم ليصل الي 53 قدم، مما سمح لعبور السفن باقصي حمولة وهي 150 الف طن بدلا من 60 ألف طن.