البرلمان المتقشف ينتظر بيع أرض الحزب الوطنى لإنعاش خزينته

- من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد الاسبوعية 

موظفو البرلمان الذين لا نعرف عددهم يتقاضون 80% من بند الأجور بموزانة النواب

رئيس المجلس: عندنا 3200 موظف مفروضين علينا

وكيل لجنة الخطة والموزانة: عدد العاملين فى البرلمان لا يقل عن 3400 موظف

 ميزانيتنا تقترب من المليار جنيه لكنها لن تكفينا لنهاية العام المالى وسنطلب دعما إضافيا من الحكومة فى شهر فبراير أو مارس المقبل.. هكذا أجاب وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب النائب ياسر عمر عند سؤاله عن أوجه إنفاق الـ997 مليون جنيه التى خصصتها وزارة المالية للبرلمان بنوابه ومستشاريه وباحثيه وباقى العاملين به، مؤكدا أن ميزانية مجلس النواب زهيدة جدا مقارنة ببرلمانات فى دول عربية وإفريقية، وهوما يعد تكرارا لحديث رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بشأن التقشف وتوفير النفقات، سواء «ميزانية مجلس النواب المصرى، من أقل المجالس النيابية على مستوى العالم، فى الموازنات والمرتبات التى يتقاضاها الأعضاء، فيه مجالس فى دول ظروفها أصعب من ظروف مصر، وأعضاؤها يتقاضون أضعاف مرتباتنا» أو «نحن نقتصد فى النفقات ولا يتم صرف أى مكافأة إلا بضوابط وضيوف المجلس لا يقدم لهم أى مشروب إلا كوب الشاى حتى رؤساء الجمهوريات». ليبقى أن نعرف كيف ينفق البرلمان ميزانيته؟ وما البند الذى يستحوذ على غالبية الميزانية؟ وهل الموظفون الذين قدر عددهم رئيس المجلس بـ3200 موظف والمفروضين عليه أم النواب الذين يحصل كل منهم على 20 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات السفر والإقامة فى الفنادق وغيرها هم الأكثر إنفاقا.

موازنة مجلس النواب للعام المالى الحالى التى أقرها البرلمان فى نهاية شهر يونيو الماضى قُسمت كالآتى: أجور وتعويضات للعاملين بقيمة 708 ملايين جنيه وسلع وخدمات بقيمة 271 مليون جنيه إلى جانب استثمارات وشراء أصول بقيمة 18 مليون جنيه بإجمالى 997 مليون جنيه.

ومن ثَم فأجور النواب والعاملين مجتمعة خصص لها 708 ملايين جنيه وإذا تم اقتطاع مرتبات نواب البرلمان الـ596 «11 مليونًا و920 ألفًا» بواقع 20 ألف جنيه لكل نائب يتبقى من هذا المبلغ نحو 696 مليون جنيه، وحسب ما قاله وكيل مجلس النواب مؤخرا النائب سليمان وهدان مرتبات العاملين بالبرلمان تقدر قيمتها بـ567 مليونا، أى أن بند التعويضات يصرف عليه نحو مليون و200 ألف جنيه، أى إن أجور العاملين بالبرلمان تمثل 80%، من بند الأجور بميزانية البرلمان، الدكتور كريم السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية والباحث السابق بالبرلمان يفسر الأمر بأن الميزانية المخصصة للبرلمان الحالى تعد ضعف موازنات البرلمان السابقة، موضحا أن ميزانية مجلس النواب أصبحت وفقا لاعتماد وزارة المالية ابتداء من أول يوليو الجارى 997 مليون جنيه وذلك بسبب زيادة عدد النواب إلى 596، إضافة إلى زيادة عدد العاملين فى مجلس النواب وذلك بعد ضم العاملين فى مجلس الشورى إلى العاملين فى مجلس الشعب تحت مسمى العاملين فى مجلس النواب، لافتا إلى أن مجلس الشورى كان يضم قرابة الـ1500 موظف ومجلس الشعب كان يضم 3500 موظف وبعد تطبيق دستور 2014 تم تشكيل لجنة تنسيقية لتوحيد الدرجات وضم العاملين بالمجلسين فى كيان واحد، واللافت هنا أن موظفى مجلس الشورى كانت مرتباتهم تقترب من ضعف مرتبات العاملين بمجلس الشعب وبعد الدمج تم مساواة العاملين بالشعب بمرتبات الشورى وبالتالى ارتفعت جميع مرتبات العاملين.

العدد الفعلى للعاملين بمجلس النواب فى الوقت الحالى وفقا للمدرس المساعد بجامعة الإسكندرية لا يقل عن 4400 موظف فى مختلف الدرجات الوظيفية، التى تبدأ من وكيل وزارة وحتى خدمات معاونة، موضحا أنه عقب ثورة 25 يناير عُين بالبرلمان ما يزيد على ألف موظف من أبناء العاملين وغالبيتهم عُين بالثانوية والإعدادية، وهؤلاء الموظفون ما زالوا مستمرين حتى الآن ولكن لا يتم الإعلان سوى على أن عدد العاملين فى المجلس 3400 موظف لكون تعيينات هؤلاء الموظفين غير قانونية وكثير منهم لم يحصل على شهادة جامعية ولم يُسوا وضعهم الوظيفى حتى الآن، ولفت السيد إلى أن مجلس النواب يضم الآن ما يزيد على 300 وكيل وزارة وهؤلاء الوكلاء مرتباتهم تتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه بما يفوق مرتبات النواب أنفسهم، إلى جانب الخبراء والكفاءات النادرة وهم عادة ما يكونون قدامى الموظفين بالمجلس الذين أحيلوا إلى التقاعد وتم التعاقد معهم كخبراء بمرتبات ومكافآت كبيرة إلى جانب ما يحصلون عليه من معاشات وعددهم يزيد على 25 موظف.

إذا كان رئيس البرلمان لا يتوقف عن التأكيد على أن عدد موظفى المجلس 3200 موظف فقط، وأن هؤلاء الموظفون مفروضين على البرلمان فلماذا لم يسرحهم أو يطالب بنقلهم إلى جهات أخرى كما سبق وحدث قبل انعقاد البرلمان عندما نقل الأمين العام السابق للبرلمان 120 من موظفى البرلمان إلى وزارات مثل التعليم والتموين والنقل بحجة أنهم عمالة زائدة؟ هكذا أكد عدد من العاملين بالبرلمان لـ«اليوم الجديد»، مؤكدين أن هناك الكثير من العاملين ووكلاء الوزراء يتقاضون رواتبهم دون عمل ودون الحضور إلى مقر البرلمان أصلا، لافتين إلى وجود نقص فى الخبرات والكفاءات فى كثير من إدارات وأقسام الأمانة العامة، وعلى رأسها التدريب البرلمانى الذى ينقصه الكوادر والخبرات وإدارات البحوث واستطلاع الرأى العام التى لا يزيد عدد العاملين فيها على عدد أصابع اليد الواحدة