8 تحديات فى طريق النمو الصناعى

نسمة بيومي - الصاوي أحمد- حسام الزرقانى- عمر سالم 

رغم سعى الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة للوصول بمعدلات النمو الصناعى إلى %8، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %21 وفقا لخطة الدولة لعام 2020، مقابل %17.7 حاليا، لكن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات التى قد تعوق تحقيق هذه المستهدفات.

ورصدت "المال" فى استطلاع لآراء عدد من المنتجين فى قطاعات صناعية مختلفة، 8 تحديات جوهرية تواجه القطاعات الصناعية المختلفة، وجاء على رأسها أزمة توفير الدولار، وانفلات أسعاره أمام العملة المحلية، فضلا عن استمرار مشكلة التهريب وعدم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية.

كما سلط الصناع الضوء على أزمة نقص الأيدى العاملة المدربة، وغياب التشريعات المنظمة، والبيروقراطية، وارتفاع فائدة التمويل، ونقص الغاز اللازم للمصانع، وعدم توافر الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى بأسعار مناسبة.

وطالب مستثمرون وأصحاب شركات الحكومة، بضرورة تبنى خطة عاجلة لطرح كل الحلول اللازمة لدعم النشاط الصناعى بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والصادرات.

يشار إلى أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن مؤخرا، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال أبريل الماضى مقارنة بالشهر نفسه من 2015، حيث سجلت 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بزيادة نسبتها %8.85 ليصل إجمالى الصادرات منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل 2016 إلى 6.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

"الاعتمادات".. التحدي الأكثر شراسة أمام الصناعات الدوائية

كشف الدكتور أحمد العزبى رئيس، غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة صيدليات العزبى، أن سوق الدواء المحلية تحتاج إلى 800 مليون دولار لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة المحلية، إلا أن ما يوفر من الدولار حاليا لا يتعدى %30 من هذه القيمة.

وقال فى تصريحات لـ" المال"، إن أزمة الدولار وانفلات أسعاره بشكل كبير أمام العملة المحلية، يعد أبرز المشاكل التى تؤثر سلبًا على صناعة الدواء المصرية.

وبلغت مبيعات الأدوية والمستحضرات الدوائية فى عام 2015 نحو 4 مليارات دولار سواء بالسوق المحلية أو التصديرية.

وكشف عن صعوبة توفير المواد الخام التى تعتمد عليها هذه الصناعة الحيوية بشكل كبير، مؤكدا أن عطاءات البنك المركزى تذهب معظمها لسد حاجات البلاد من ألبان الأطفال.

ولفت العزبى إلى أن ما يوفره المركزى من اعتمادات دولارية لاستيراد خامات الأدوية، لا يتعدى ثلث احتياجات المصانع المحلية.

وأضاف أن العملة الخضراء ليست الأزمة الوحيدة، لكنها الأبرز، بينما توجد مشكلات أخرى كثيرة من بينها: انخفاض حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير فى صناعة الأدوية ومواجهة الأمراض المستعصية مثل فيروس سى وغيرها، بالإضافة إلى السمعة الخاطئة عن جودة الدواء المصرى التى تروجها بعض وسائل الإعلام والمنافسون من الشركات متعددة الجنسيات.

وأشار العزبى إلى صعوبة تسجيل المستحضرات التصديرية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، بالإضافة لعدم وجود مركز معتمد دوليا لإجراء الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوى للدواء فى مصر، حيث إن هذه المراكز توفر البيئة الممتازة لتجربة الدواء واتخاذ قرار بترويجه بالأسواق.

ولفت العزبى إلى الغياب التام لمواقع تسويق الدواء للشركات المصرية على الإنترنت على شاكلة نظيرتها العالمية ومنها: "على بابا- تريد كوريا – انديامارت"، علاوة على ضعف أداء الملاحق التجارية والاقتصادية بالسفارات المصرية بالخارج، حيث تفتقد المعلومات المهمة عن احتياجات الأسواق لدعم الصادرات لهذه الدول.  

وأخيرا لا يوجد كيان موحد مثل إنشاء هيئة مصرية للدواء – كما يقول العزبى- تنظم هذه السوق المهمة والواعدة وتحمى الصناعة من الغش والتزييف والمهربون الذين يهربون الدواء الرخيص المصرى للدول العربية المجاورة. وبدأت صناعة الدواء فى مصر عام 1939 قبل معظم الدول، وتمتلك 154 مصنعا عاملا و60 تحت الإنشاء،  كما أن لدينا أعرق وأكبر كليات الصيدلة الحكومية والخاصة، بالإضافة الى أننا نصدر لـ 120 دولة حول العالم.

ومن جانبه قال محيى حافظ رئيس مجلس الصحة والدواء باتحاد المستثمرين ووكيل المجلس التصديرى للدواء: إنه مازالت أمامنا الفرصة لتقليل الضغط على الدولار عن طريق مضاعفة حجم الصادرات الدوائية الى 2 مليار دولار خلال 3 سنوات  بدلا من 250 مليونا خلال عام 2015.

واقترح حافظ فى سبيل ذلك منح كل شركة تصدر فوق الـ3 ملايين جنيه زيادة أسعار منتج أو أكثر بإجمالى جنيه فقط بالسوق المحلية ولا تتخطى %25 من الأسعار المحلية كمساندة تصديرية.

وأضاف: كما يجب السماح بتسجيل مستحضرات وأدوية موازية للتى يتم تداولها محليا باسم جديد بسعر خاص التصدير، لأن غالبية الدول المستوردة للأدوية المصرية تصر على تسعير المنتج لديها بنفس سعر بيع بلد المنشأ المنخفض، بالإضافة إلى تطبيق برنامج مساندة الصادرات على هذه الصناعات.

وطالب بضرورة السماح بتداول %10 من صادرت تلك المستحضرات فى السوق المحلية بثمن التصدير وبالاسم الجديد وذلك للحصول على شهادة التداول بالسعر المحلى بالدولة المصنعة.

وأشار إلى ضرورة أن نفرض على الشركات الأجنبية فى مصر زيادة حجم صادراتها فى مقابل توفير احتياجاتها من المواد الخام لأنها تستهلك ملايين الدولارات من المواد المستوردة يوفرها البنك المركزى، كما أنها تحول أرباحًا بنحو 500 مليون دولار سنويا دون أن تهتم بتصدير إنتاجها للدول العربية وتساهم فى توفير ما يلزمها من العملة الصعبة.

وقال حافظ إن مصر لديها فرصة كبيرة أيضا فى اختراق الأسواق الأفريقية وإنشاء مصانع لديها خاصة أنها مازالت لا تمتلك الإمكانيات والخبرات الفنية المدربة لبناء مصانع تغطى مستلزماتها من الأدوية والمستحضرات الطبية.

"الدولار" و"الطاقة".. يدمران "تنافسية مواد البناء

أكد عدد من مصنعى مواد البناء والصناعات المعدنية، أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع هى نقص إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، إضافة إلى نقص الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه.

وأشار المصنعون إلى أن هذه التحديات أدت الى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بالأسواق وهو ما أضعف  قوتها فى المنافسة مع مثيلتها بالأسواق المحلية والخارجية.

وأشاروا إلى أن أزمة الدولار تلقى بظلالها السلبية على توافر الغاز الطبيعى للمصانع وقطع الغيار المستوردة واللازمة لاستمرار عمل خطوط إنتاج المصانع، بالإضافة الى أن الحكومة تمنح محطات الكهرباء الأولوية لتوفير احتياجاتها من الغاز قبل المصانع. 

فى البداية قال حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء رئيس مجموعة شركات سما: إن أكبر التحديات التى تواجه مصانع مواد البناء ومنها الأسنمت هو توفير إمدادات الطاقة من الغاز الطبيعى والفحم، كما أن ازمة الدولار ألقت بظلالها على مستوى وحجم الإمدادات، مؤكدا أن تذبذب توفير الإمدادات المطلوبة يؤدى إلى عدم تمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف راتب لـ "المال": أن سلبيات مشكلة نقص الدولار حجمت قدرة المصانع أيضا على توفير قطع الغيار فمعظمها مستوردة، إضافة الى أن الدولة رفعت قيمة رسوم الإتاوة على الـ "row matrial" المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأسمنت من الحجر الجيرى والطفلة يمثل أيضا صعوبات إضافية للقطاع.

وأشار إلى أن القطاع يعانى العديد من المشكلات خلال الوقت الحالى التى تجعله صناعة غير رابحة.

ولفت الى أن مصنعه تحمل خلال العام الماضى 31 مليون جنيه قيمة رسم إتاوة المواد الخام التى تحصها الدولة بعد أن كان يتحمل خلال السنوات الماضية  250 ألف جنيه فقط، مؤكدا أن مصنعه تكبد خسائر خلال العام الماضى تقدر بحوالى 60 مليون جنيه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ورسوم المواد الخام وتردى الأوضاع الأمنية فى سيناء.

كما أن تكلفة نقل طن الأسمنت من سيناء للقاهرة – كما يقول راتب- تتكلف 60 جنيها، فى حين أن المصانع المتواجدة بمحافظات القناة لا تتكلف إلا 10 جنيهات للطن، وهذه العوامل تساهم فى زيادة الضغط على الأسعار وارتفاع تكلفة المنتج وانخفاض العائدات المرجوة.

وأكد راتب أن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الثقيلة التى تحتاج الى استثمارات ضخمة وينتظر منها أن تكون مجدية وتحقق 30% أرباحا على الأقل من حجم مبيعاتها الإجمالى.

وفى سياق متصل أكد راتب أن طرح رخص جديدة للأسمنت يعد أمرا عبثيا، فالمصانع الحالية إذا عملت بكامل طاقتها المحلية ستسد احتياجات السوق المحلية وسيكون هناك فائض للتصدير أيضا.

ومن جهته قال فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركات  "فينسيا" و"مصر الدولية للسيراميك" : إن مصانع السيراميك تعمل حاليا بـ 50% من طاقتها بسبب صعوبة المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والذى أدى الى انخفاض القدرات التنافسية للسيراميك المصرى بالدول العربية التى تشهد منافسة كبيرة من السيرميك التركى والصينى المنخفض فى الأسعار مقابل المصرى، وهو ما يعتبر أبرز التحديات التى تواجه القطاع حاليا.

وأضاف مصطفى لـ"المال": أن شعبة السيراميك باتحاد الصناعات تقدمت مؤخرا لهيئة التنمية الصناعية بمستندات تثبت أن الطاقة الإنتاجية لمصانع السيراميك انخفضت بنفس نسب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، وهو ما يدعم طلب مصنعيه بخفض أسعار الغاز للمصانع.

وقال إن اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة التنمية الصناعية سوف تبت فى هذه المستندات للتحقق من مدى تأثير ارتفاع الغاز الطبيعى على الصناعة  الى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مؤكدا أن تكلفة الغاز أصبحت تمثل 26% من حجم التكلفة الإجمالية التى تتحملها مصانع السيراميك فى العام بعد أن كانت لا تتخطى الـ 10%.

ومن جانبه قال سمير نعمان المدير التجارى لشركة حديد عز، إن صناعة الحديد تواجه العديد من الأزمات أبرزها الطاقة، بالإضافة إلى مشكلة توفير الأراضى الصناعية للمشروعات والتشريعات الخاصة بالتجارة والصناعة، وأخيراً تذبذب سعر الصرف وعدم توافر الدولار وهو ما يهدد الصناعة بشكل كامل -لاسيما الحديد- إذا لم يتم وضع حلول لتلك التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى. 

وأوضح أن أزمة الطاقة صداع مزمن فى رأس الصناعة لاسيما بعد تخلى الحكومة عن ضرورة توفيره للمصانع وتوجيهه لمحطات الكهرباء وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجة للمصانع،لافتاً إلى أن توجيه الغاز للكهرباء من أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة، كما أنها تواجه معوق آخر وهو توفير الأراضى الصناعية وتخصيصها بمزايا وأسعار مناسبة والعمل على تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على مزيد من التوسعات. 

وأشار إلى أن القوانين والتشريعات تحتاج إلى تنقية والبعض منها إلى تفعيل أبرزها الشباك الواحد، والنظم الضريبية والمحاسبية والتسجيل والترخيص بالإصدار وأن البعض يعانى من أزمات إصدار التراخيص، مطالباً بضرورة أن يتم الاهتمام بشكل أكبر بهذه المنظومة، كما أن المصانع تعانى صعوبة توفير الدولار لاستيراد الخامات وهو ما يتسبب فى تراجع القدرة الإنتاجية لها. 

ومن جانبه قال محمد سيد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن ﺃﺯﻣﺔ إيجاد ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ تؤثر سلبا على توافر ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ، ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮكى ﻭﺍﻟﺼﻴنى ﻭﺍﻷﻭﻛﺮﺍنى، ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺴﻮﻕ ﺍلأﻓﺮيقية والعربية وتسهيل دخول الشركات المصرية لها.

وأوضح أنه لا بديل عن توفير الغاز والكهرباء والدولار للصناعات المعدنية لاستمرار عمليات الإنتاج دون توقف وتكبد المزيد من الخسائر، مؤكداً مخاطبة غرفته وزير الصناعة والبنك المركزى ورئاسة الوزراء من أجل إيجاد حلول للأزمة، كما أن المصانع تعانى أزمات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أبرزها زيادة الطاقة بشكل مستمر، وعدم توافر الدولار وهو ما يهدد الصناعة بشكل كبير.

"الملابس والمنسوجات".. أزمة مزمنة تحتاج لتدخلات عاجلة وحقيقية من الدولة

حدد عدد من الصناع والمتعاملين فى الملابس الجاهزة والمنسوجات، عدة تحديات تواجه القطاع حاليا أهمها: التهريب وأزمة الدولار ونقص العمالة المدربة وعدم توافر الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين، فضلا عن ارتفاع المياه والكهرباء وغيرها، ما أضعف القدرة التنافسية محليا وخارجيا.

قال محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن قطاع الصناعات النسيجية والملابس يعانى منذ فترة طويلة دون أى تدخلات حقيقية من جانب الحكومة لطرح الحلول اللازمة.

وأشار إلى وجود مشاكل كثيرة تواجه القطاع، إلا أن تهريب الأقمشة والمنسوجات للسوق المحلية وعدم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، تعد المشكلة الأبرز التى تؤرق القطاع، لأنها تسببت فى انتشار العديد من السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، ما أثر على عمليات التصنيع المحلية سلبا، مطالبا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الجمارك لكبح ومواجهة هذه العمليات.

وأوضح  المرشدى أنه يجب على الحكومة أن تتعامل مع مشاكل قطاعات الغزل والنسيج والمنسوجات بشكل منفصل، بمعنى أن تجتمع مع صناع كل قطاع للتعرف على مشاكلهم، فى ظل اختلاف طبيعة المشكلات التى تواجه كل قطاع.

وأكد أن وضع خطة للنهوض بالصناعات النسيجية سيساهم فى توفير فرص عمل لأنه من القطاعات الجاذبة للعمالة، كما يوفر الدولار من الملابس المستوردة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات ما بين 50 و55 مليار جنيه فى القطاعين العام والخاص.

قال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة "إيتاج "، إن أزمة الدولار تعد المشكلة الأحدث التى تواجه الصناعة حاليا، لافتا إلى أن ارتفاعه أمام العملة المحلية، انعكس على زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات فى السوق بما فيها الملابس التى زادت أسعارها بنحو 30% مؤخرا، ما خفض القوة الشرائية للمستهلكين.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من مستلزمات إنتاج الملابس يتم استيرادها، خاصة التى تنتج تحديدا للتصدير.

وتبلغ قيمة الملابس المتداولة فى السوق 15 - 20 مليار جنيه تقريبا، 50 % منها مستوردا أو مهربا، والنصف الآخر منتج محليا.

وشدد أحمد شعراوى عضو غرفة الصناعات النسيجية ورئيس مجلس إدارة شركة "فوكس " للملابس الرياضية، على أهمية مواجهة المشكلة الكبيرة فى القطاع وهى التهريب الذى أصبح صداعا مزمنا فى رأس هذه الصناعة.

وأشار الى أن من المشكلات التى يعانى منها ذلك القطاع أيضا هى نقص العمالة المدربة والماهرة نتيجة عدم وجود تعليم فنى جيد يسمح بتوفيرها.

وأوضح أن حجم عجز العمالة فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يصل إلى %50 حيث يعمل فى هذه المهنة مليون عامل والمصانع تحتاج إلى مثل هذا العدد، مشيرا إلى أن نظرة المصريين تغيرت نحو هذه الصنعة حيث كان فيما سبق يتم تشجيع صغار العاملين على مزاولتها والآن لم يعد موجودا.

وأكد أهمية تغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص بدلا من انتظار الفرص الحكومية أو التوجه إلى قطاعات الخدمات بدلا من الصناعة.

فيما يرى مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة "كايرو قطن سنتر"، عضو المجلس التصديرى للملابس، أن ارتفاع تكلفة الإقراض فى مصر من أهم المشاكل المواجهة لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث تصل الفائدة البنكية إلى %14، ما يرفع التكلفة الصناعية، لافتا إلى أن بعض الدول مثل باكستان تكون الفائدة 2 %.

وأوضح أنه يجب على الحكومة تخفيض قيمة هذه التكلفة الصناعية  لتتلاءم مع نظرة واحتياج الحكومة للنمو وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمار.

وأوضح طلبة أن هناك بعض المشكلات المزمنة الأخرى التى تواجه قطاع الغزل وهى صعوبة توفير أراض وارتفاع سعر المرفقة، فضلا عن نقص الدعم المقدم للمصدرين فيما يختص بالمساندة التصديرية والبطء فى صرفها.

ولفت إلى أن قوة الدولة التصديرية لا تقوم على نوعية الصادرات فقط بل هى منظومة متكاملة نتيجة تضافر جميع موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ضاربا المثال بتركيا وكوريا الجنوبية حيث حدث نمو فى جميع المجالات فى وقت واحد.

ومن جانبه أكد محمد الصياد نائب رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن أهم مشكلة تواجه الملابس، هى هبوط معدلات المبيعات فى السلاسل العالمية فى أوروبا والولايات المتحدة نتيجة التوترات السياسية التى تشهدها أوروبا والعمليات التفجيرية، فضلا عن التباطؤ الاقتصادى.

وأشار إلى أن هناك تحديات جديدة ظهرت حاليا، هى انخفاض أسعار الملابس من الدول المنافسة مثل بنجلادش وإثيوبيا حيث تنخفض قيمة الأجور فيها إلى 40 دولارا فى حين ترتفع فى مصر إلى 150 شهريا، فضلا عن قيام الدول الأخرى بدعم صادراتها بنسبة كبيرة .

وأكد الصياد أنه لحل هذه المشكلة لجأ  الكثير من المصدرين إلى التحول  للسوق المحلية نتيجة الصعوبات التى تواجه الصادرات المصرية واحتدام المنافسة فى الأسواق  الخارجية.

ولفت إلى أن الصعوبات لا تزال كبيرة فيما يتعلق بمعدلات الأمان فى مصر حيث تتخوف بعض الشركات العالمية من الدخول فى شراكات بها بسبب العمليات الإرهابية، وملف حقوق الإنسان بخصوص بالعمالة حيث يعتبر المدير التنفيذى للشركة هو المسئول أمام القانون فيما يتعلق بهذه القضايا.

وبلغت صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات العام الماضى 1.3 مليار دولار.

ولفت إلى أن مشكلة الدولار أصبحت ذات وجهين: الأول فيما يتعلق بالسوق المحلية حيث تراجعت قيمة المبيعات نتيجة صعود الدولار وانخفاض الجنيه، وفيما يتعلق بالمصدرين فإن ارتفاع قيمة الدولار ستزيد أرباحهم نتيجة تراجع الجنيه.

غياب التشريعات.. العائق الأكبر أمام تطوير الصناعات الغذائية

أكد عدد من منتجى الصناعات الغذائية، أن هناك تحديات كبيرة  تواجه القطاع الغذائى ككل أبرزها غياب التشريعات المنظمة له ومنها قانون سلامة الغذاء، بالإضافة إلى نقص العملة واحتدام المنافسة بالأسواق التصديرية  التى انعكست بدورها على معدلات النمو والاستثمار بالقطاع ومعدلات الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وقال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وشركة إيديتا للصناعات الغذائية: إن سوق الغذاء فى مصر  تواجه تحديا كبيرا وهو استمرار عشوائية التشريعات التى تنظمها،  مؤكدا أننا كمستثمرين ننتظر بفارغ الصبر إصدار قانون سلامة الغذاء الذى سيوحد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة ممثلة فى "الهيئة القومية للغذاء".

ولفت برزى  إلى أن هناك أكثر من 16 جهة رقابية تابعة لوزارات "الصحة" و"التموين" و "التجارة الصناعة" تراقب الغذائى ساهمت فى إصابته بالشلل،كما أن هذه الجهات جعلته قطاعا طاردا للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء.

وأوضح أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء يساهم أيضا  فى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، فضلا عن ارتفاع معدلات الاستثمار، كما أنها ستساهم فى  القضاء على الصناعات العشوائية التى تمثل خطرا على الاقتصاد الوطنى وعلى صحة المستهلكين

وتابع: إن هناك تحديا آخر يواجه الصناعات الغذائية وهو استمرار أزمة نقص المعروض من الدولار، لأن العملة الصعبة تؤثر بشكل كبير على الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وأضاف برزى أن أزمة العملة الخضراء خفضت الطاقة الإنتاجية لمصانع الزيوت إلى 30 % مقارنة بـ80 % فى الظروف العادية، وباقى المجالات الأخرى  انخفضت طاقتها إلى 50 %.

وفى السياق نفسه أكد برزى أن كل الصناعات تعانى حاليا من عدم تهيئة مناخ الاستثمار حتى الآن، مطالبا بضرورة التخلص من البيروقراطية، وقيام الحكومة بتهيئة الجو المحفز عبر إنشاء "الشباك الواحد" والذى يضمن تحت طائلته تلبية كل احتياجات المستثمرين.

وتابع: "وعود مؤتمر شرم الشيخ - لم ينفذ منها شىء، ومازال إنشاء أى مصنع جديد يحتاج إلى موافقة وتصاريح من 7 جهات ووزارات على الأقل، منها: الدفاع والداخلية والصحة والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة وهيئتا التنمية الصناعية والاستثمار"، متسائلا: كيف ننتظر زيادة  فى حجم الاستثمار العربى والأجنبى - للمساهمة فى تخفيف الضغط على الدولار  وتنمية الاقتصاد المصرى - فى ظل هذه الظروف العقيمة.؟!

ومن جهته أكد محمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة ماس فود، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن القطاع يعانى حاليا حزمة مشكلات تؤثر سلبا على معدلات نموه وصادراته، أبرزها: التشريعات الداخلية وعدم وجود قانون يحمى وينظم السوق، والقوانين الخاصة بالتراخيص وإقامة المصانع وتوفير الأراضى وغيرها".

وأضاف أن عدم توافر العملة الصعبة وتذبذب أسعارها من ضمن التحديات التى يعانى منها القطاع حاليا.

وقال إن الاستثمار بمصر فى أسوأ مراحله حاليا، مضيفا أن جانبا كبيرا من الخامات والمستلزمات الخاصة بالأغذية مستوردة، وفى ظل مشكلات الإفراج الجمركى وتوفير العملة ترتفع الأعباء على المستثمرين.

ولفت إلى أنه رغم التحسن النسبى فى الأوضاع مقارنة بشهرين أو ثلاثة أشهر ماضية، لكن الوضع لا يزال غير محفز على التنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى.