المشاكل الكاملة لبيئة الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تراها 6000 شركة

جاء ذلك ضمن مسح مشترك بين البنك الدولى والاستثمار الأوروبى والأوروبى للإنشاء والتعمير

عدم الاستقرار السياسى الهاجس الأكبر لدى الرؤساء التنفيذيين فى مصر ولبنان وتونس وغزة واليمن.. وإمدادات الكهرباء التحدى الثانى

أظهر تقرير «ما الذى يعيق القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ الدروس المستفادة من مسوحات الشركات» أن عدم الاستقرار السياسى والفساد وعدم موثوقية إمدادات الكهرباء وقلة الوصول للتمويل تعتبر أكبر المعوقات أمام الشركات فى المنطقة.

وجاءت نتائج هذا التقرير الذى أعده البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الاستثمار الأوروبى وفقاً لإجراء مسوحات مع 6000 شركة خاصة فى قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات حول سلسلة من أبعاد بيئة الأعمال خلال عامى 2013 و2014.

ويشمل التقرير دول مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة والجمهورية اليمنية وجيبوتى، وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى وقت سابق إن المسح شمل 1500 شركة فى مصر.

ومع أهمية النتائج التى جاءت فى التقرير إلا أنها لاتراعى بشكل كامل تطورات واسعة شهدتها المنطقة فعلى سبيل المثال لم يقيس التقرير بشكل دقيق الوضع السياسى فى مصر بعد عامين من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك وضع القطاع الكهربائى فى مصر.

وتوفر المسوحات معلومات حول خصائص الشركات وتكلفة العمالة والمدخلات الأخرى مثل تركيبة القوى العاملة ومشاركة المرأة فى سوق العمل والتجارة والابتكار والممارسات الإدارية ويسمح التقرير بإجراء تحليل دقيق لمحركات أداء تلك الشركات وتشكل البيانات نافذةً للتعرف على كيفية نظر المدراء والرؤساء التنفيذيين للتحديات والفرص أمامهم، كما يساعد تحليل معلومات المسوحات على توفير أسس لوضع سياسات سليمة لتطوير القطاع الخاص.

فى البداية قال التقرير أن القطاع الخاص المنظم فى المنطقة يشكل جزءً صغيراً من اقتصادات المنطقة، إلا أنه يملك إمكانات كى يصبح المحرك لنموذج أكثر استدامةً للنمو، لافتاً إلى أن شركات المنطقة تمتلك إنتاجية عمالة مرتفعة مقارنة بالاقتصادات النظيرة متوسطة الدخل خارج المنطقة، إلا أن الاضطرابات المالية العالمية والثورات العربية، أدت إلى تراجع تلك الإنتاجية.

وأضاف التقرير أن الإنتاجية المرتفعة للعمالة فى المنطقة تخفى ورائها تدنى إنتاجية إجمالى عوامل الإنتاج، حيث يعود ذلك بشكل جزئى إلى الاستخدام المرتفع نسبياً لرأس المال.

أكد التقرير، أن عدم الاستقرار السياسى والفساد وعدم موثوقية إمدادات الكهرباء وقلة الوصول للتمويل تعتبر أكبر المعوقات أمام الشركات، وتترك أثراً سلبياً أكبر على الشركات الصغيرة، ومن المرجح أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإشارة أكثر من الشركات الكبيرة إلى أن عدم الاستقرار السياسى وقلة الكهرباء والتمويل باعتبارها عوائق رئيسية أمام عملياتها، بالرغم من أن من المرجح أن تشير بصورة أقل إلى الفساد باعتباره عائقاً رئيسياً.

وأوضح التقرير أنه «بشكل يعكس تأثيرات الانتفاضات العربية، والتوترات الاجتماعية العالقة، والصراعات فى أرجاء المنطقة، يقف عدم الاستقرار السياسى كأكبر هاجس لدى المدراء والرؤساء التنفيذيين للشركات فى مصر، لبنان، تونس، الضفة الغربية وغزة والجمهورية اليمنية، ففى معظم هذه الاقتصادات، من الواضح أن عدم الاستقرار السياسى أثر سلباً على نمو الشركات وإنتاجيتها».

«فى الاقتصاديات الثلاثة التى تعرضت لتغيير نظام الحكم فيها ضمن ثورات الربيع العربى – مصر وتونس وجمهورية اليمن قالت شركة واحدة من بين كل شركتين أن انعدام الاستقرار السياسى هو العقبة الرئيسية»، وفقاً لما أظهر المخلص التنفيذى للتقرير.

وأظهر التقرير أن %60 من الشركات فى لبنان ترى أن عدم الاستقرار السياسى هو العقبة الأكبر فى مواصلة أعمالها، وفى الضفة الغربية وغزة اللتان دخلتا صراعا محتدما مع اسرائيل استمر لبعض الوقت فى وقت اجراء المسح قال المشاركون أن انعدام الاستقرار السياسى يعد ايضا واحدا من العقبات الكبرى التى تواجه القطاع الخاص.

وفى الأردن لا يزال انعدام الاستقرار السياسى واقعا ضمن العقبات الثلاث الكبرى التى تكرر الإشارة اليها فى المسح، حيث يرجع هذا بشكل اساسى الى انعدام الاستقرار الإقليمى.

أوضح التقرير أن الفساد يمثل هاجساً رئيسياً أيضا لدى المدراء والرؤساء التنفيذيين للشركات وتعبير ثانى عقبة تم الاشارة إليها من قبل المشاركين بعد انعدام الاستقرار السياسى ويعد من عوامل تدنى المبيعات، ونمو الوظائف، وإنتاجية العمالة.

وأكدت الشركات أن الفساد يحول دون تفاعل الشركات مع السلطات الحكومية، ويمنعها من الاستفادة بشكل كامل من الفرص المتاحة.

ولفت التقرير إلى ان الهواجس المتعلقة بالفساد تتجاوز الفساد الإدارى، مما قد يشير إلى مشكلات أعمق، مثل الهيمنة على مفاصل الدولة من قبل جماعات المصالح أو النخب، أو تفشى الفساد فى مستويات رفيعة، أو حتى قلة الإبلاغ خوفاً من العواقب السلبية المحتملة، وأظهر المسح أن الشركات فى المغرب وجمهورية اليمن الأعلى تعرضاَ لوقائع الرشوة.

أكد التقرير أن عدم موثوقية إمدادات الكهرباء مشكلةً كبيرةً لدى الشركات فى مصر ولبنان وتونس والضفة الغربية وغزة، الجمهورية اليمنية، وذلك بالرغم من الجهود التى تبذلها بعض الحكومات لمعالجة تلك المشكلة، كما تتسبب إمدادات الكهرباء غير المنتظمة فى خسارة كبيرة فى المبيعات لدى العديد من الشركات، كما أنها ترتبط بتدنى مستويات الإنتاجية.

ويرى المخلص التنفيذى للتقرير أنه يجب دراسة ضعف الوصول إلى الكهرباء باعتباره عائقاً أمام نمو الشركات فى سياق الإطار المؤسسى العام الذى يرسم ملامح قطاع الطاقة فى المنطقة اذ قامت العديد من الاقتصادات باستخدام دعم أسعار الطاقة كشكل من أشكال شبكات الأمان بينما كانت نظم الرعاية الاجتماعية لديها تتسم بعدم الكفاية أو قلة الفعالية.

وأكد التقرير أن دعم الطاقة يعد مكلفاً، ودعت مختلف المؤسسات الدولية، ومن ضمنها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إلى إجراء إصلاح شامل لأنظمة دعم أسعار السلع والخدمات، بما يتيح المجال لإيجاد قطاع طاقة أكثر كفاءةً.

أكد التقرير أن القطاعات المالية والمصرفية فى المنطقة كبيرةً نسبياً، لكن توجه القروض فى الغالب إلى عدد صغير من الشركات الكبيرة مما يمنح معظم الشركات الأخرى فرصةً قليلة أو معدومة للوصول إلى التمويل.

يوجد تباين ملحوظ فى استخدام الأموال الداخلية لتمويل العمليات والاستثمارات عبر المنطقة. كما يلعب تمويل أسهم رأس المال دوراً متواضعاً فى المنطقة، بينما تعتبر المصادر الأخرى للتمويل، بما فى ذلك الإقراض متناهى الصغر، شائعةً فقط فى تونس والضفة الغربية وغزة.

وذكر المخلص التنفيذى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك حصةً صغيرةً من الشركات التى تواجه عراقيل ائتمانية قياساً بالمناطق الأخرى حول العالم، إلا أن ذلك لا يعود إلى تقديم طلبات ناجحة للحصول على القروض، بل لأن العديد من الشركات أشارت إلى تمتعها برأس مال كافى مما ينفى الحاجة للحصول على القروض.

وأشار التقرير أنه فى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتطلب كل 4 من أصل 5 قروض تقديم ضمانات بمتوسط قيمة يتجاوز قليلاً ضعف مبلغ القرض، أى بشكل أعلى قليلاً مما هو موجود فى الاقتصادات المشابهة،موضحاً انه كلما ارتفعت المتطلبات النسبية للضمانات، كلما بقيت الشركات الناشئة بعيدةً عن القطاع المصرفى.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تكون الشركات على ارتباط بالقطاع المصرفى وأكثر قدرةً على استحداث وظائف جديدة فى حال تقبل البنوك الأصول المنقولة كضمانات، إذ أن قسماً كبيراً من أصول الشركات يتألف من آلات ومعدات، يمكن اعتبار رغبة البنوك فى تقبل الأصول المنقولة كضمانات معيار ضمانات صديق للأعمال. إن ذلك يشير إلى رابط محتمل بين اعتماد معايير ضمانات صديقة للأعمال وإمكانات استحداث الوظائف.

من أين تولد الوظائف ومن يحصل عليها؟

يعتبر هيكل التشغيل فى القطاع الخاص المنظم فى المنطقة مشابه، بأوجه عديدة، للاقتصادات المماثلة فى المناطق الأخرى، بالرغم من أن قطاع الصناعات التحويلية وشركات التصدير تلعب نسبيا دوراً أكبر فى استحداث الوظائف، بينما يتخلف قطاع التجزئة عن الركب فى هذا الصدد.

ويعد تشغيل النساء فى شركة نمطية أقل بكثير مما هو فى مناطق العالم الأخرى، وينطبق الأمر ذاته على النساء اللواتى يتقلدن مناصب إدارية رفيعة أو يملكن شركات وداخل هذه المنطقة، كما تعد حصة تشغيل النساء مرتفعةً فى القطاعات التى تتطلب عمالةً مكثفةً ولدى شركات التصدير.

وأظهر التقرير أن تشغيل الشباب يعد مرتفعاً فى الشركات الناشئة وسريعة النمو، والتى تميل لممارسة أعمال مبتكرة.،كما أظهر أن عدد قليل من الشركات يتمكن من التنقل بين فئات الأحجام، سواء من حيث التوسع أو التقليص.

وأكد المخلص التنفيذى للتقرير أنه نظراً للظروف الصعبة التى تتعرض لها المنطقة كان من المرجح بصورة أكبر أن تتحول الشركات متوسطة الحجم إلى شركات صغيرة ومن غير المرجح أن تحقق أى نمو خلال فترة ثلاث سنوات، مقارنةً مع المناطق الأخرى.

وخلص التقرير إلى أن الشركات التى تحقق نمو أسرع تواجه مشاكل تتعلق بعدم كفاية القوى العاملة المتعلمة على عكس الشركات الأخرى، من المرجح أيضاً أن تقوم الشركات سريعة النمو بالاستثمار فى التدريب الرسمى للموظفين، مما يدل على أن عرض المعرفة والمهارات يشكل عائقاً رئيسياً أمام الشركات الواعدة والأكثر نمواً فى المنطقة.

يعتبر أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يشملها المسح ضعيفاً على مستوى مختلف تصنيفات التنافسية العالمية مقارنةً مع الاقتصادات المماثلة فى المناطق الأخرى، وتشير عدم قدرة الشركات الصغيرة المنتجة، فى المنطقة على التوسع فى عملياتها إلى وجود اختلالات وحالات من عدم التيقن تتعلق بالتنافسية فى تلك الاقتصادات.

كما قال التقرير أن المستوردون يشكلون الطرف الرابح فى المنطقة، قد يعود ذلك إلى القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا وسلاسل القيمة الأجنبية بما يعود عليهم بالفائدة. ويأتى ذلك بالرغم من حقيقة أن المستوردين يواجهون صعوبات عدة من حيث التعريفة المرتفعة نسبياً، والقيود غير المتعلقة بالتعريفة على التجارة، والوقت المستغرق للتخليص الجمركى على الواردات.

أوضح التقرير أن الشركات فى المنطقة تنخرط فى ابتكارات تكنولوجية وغير تكنولوجية، حيث يتم إدخال منتجات جديدة، أو عمليات جديدة، أو أساليب تنظيمية أو تسويقية جديدة بمعدل مشابه. وتتضمن معظم النشاطات المبتكرة موائمة المنتجات الحالية بما يتناسب مع الظروف المحلية أو تطوير الآلات والمعدات، وهى ممارسات تعد نمطيةً لدى الشركات فى الاقتصادات النامية.

 وذكر التقرير أن تحقيق الاستقرار السياسى يشكل قضيةً بالغة الأهمية فى كثير من الاقتصاديات، كما مجابهة الفساد وإمدادات الكهرباء غير الموثوقة من الأولويات المهمة أيضاً اذ قد يؤدى الفساد إلى إحجام العديد من الشركات عن اتباع استراتيجيات تتطلب التفاعل مع السلطات الحكومية، الأمر الذى يحد من فرصها.

وأكد التقرير إن عدم الارتباط بالقطاع المالى أمراً اختيارياً تقوم به الكثير من الشركات، ولكنه أثر على إمكانات النمو ومن ثم فمن المهم العمل على تسهيل وصول الشركات إلى التمويل، وتشجيعها على الارتباط مع القطاع المالى الرسمى، وانتهاز الفرص لتحقيق النمو والذى يعتمد على التمويل الخارجى.