"القادسية" حلم الغلابة يتحول لكابوس..الدولة تقف عائقًا أمامهم وتصادر أراضيهم..والمتضررون: وقفة الجمعة القادمة للمطالبة بحقوقنا

"القادسية حلم الغلابة"، هكذا كان شعار متضرري أراضي القادسية، هؤلاء البسطاء الذي كان ذنبهم الوحيد هو الحلم، كانوا يحلمون بمنازل لهم، فدفعوا كل ما يملكون من أجل تحقيق ذلك، ولكن جاءت الدولة لتحول حلمهم هذا إلي كابوس.

فقد قام أكثر من 250 ألف مواطن من الفقراء بدفع مقدم حجز قطعة أرض في الصحراء، أملًا أن تصبح هذه الصحراء مدينة يبنون فيها منازل بسيطة لهم، على قدر أحلامهم، ولكن منعتهم الدولة من فرحتهم وقررت مصادرة أراضيهم وضمها إلي العبور.

قام هؤلاء البسطاء باستخدام "السوشيال ميديا" كوسيلة لإيصال صوتهم، وإرجاع حقهم، وذلك من خلال تدشين صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" باسم "متضررين أراضي القادسية".

وروا قصتهم الكاملة من خلال هذه الصفحة، حيث ذكرت الصفحة في بيان "أن أكثر من 250 ألف مواطن من الفقراء أردوا أن يعيشوا عيشة كريمة فجمعوا كل ما لديهم من أموال لدفعه وشراء هذه الأراضي في الصحراء".

دفع هؤلاء البسطاء كل ما يملكون منذ أكثر من عشر سنوات، كمقدمة وتقسيط، وذلك على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة، التي تركتهم يشترون دون أي اعتراض، حيث أن هذه الشركات كانت تُعلن عن طرح الأراضي للبيع عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، ولم تعترض الدولة وتركت الفقراء يشترون.

وتحولت اليوم هذه الصحراء إلي موقع مميز، وحانت الفرصة للبسطاء الذين رسموا أحلامهم على هذه الأرض لكي يعيشوا فيها، لكن أجهزة الدولة آبت أن يفرحوا، فقد تحولت المنطقة إلي أحياء سكنية فارهة، بعد استثمار شركة كابتال الإماراتية في قطعة أرض ، وقررت أن تنشأ كمباوند فاره، وحدد سعر الشقة الـ100 متر بـمليون ومئتي ألف جنيه، ولم يبعد هذا الكمبوند أكثر من كيلو متر فقط عن القادسية.

ومنح جهاز العاشر من رمضان شركة السبحي التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي، أرض تبلغ مساحتها خمسون فدانًا منحة مجانية، ولم تفكر الدولة في إعادة التقييم للفقراء في القادسية، وقررت مصادرة أراضيهم وضمها إلي جهاز العبور.

وأوضح الأهالي أنها ذات عقود مسجلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وأن أراضي القادسية الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، حصلت عليها شركة القادسية من الدولة، بعقود مسجلة منذ أكثر من 15 عامًا بغرض الزراعة، ثم جفت الآبار وأصبح لا يوجد مصدر ري، واعترفت الدولة أن هذه الأراضي غير صالحة للزراعة، ولم تقم وزارة الزراعة بعمل تقنين عادل لها".

وقال، سيد، أدمن صفحة "متضررين أراضي القادسية"، إن المشكلة هي رفض الدولة تقنين الأراضي، وتعود أحداث الأزمة إلي القرار الذي أصدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تاريخ 6 نوفمبر 2012، والخاص بفرض 357 جنيه للمتر، من أجل تقنين هذه الأراضي، وتحويلها إلي مباني سكنية، ووصل التقنين بتوصيل المرافق إلي 1950 جنيهًا، والذين اشتروا هذه الأراضي من محدودي الدخل وغير قادرين على سداد المبلغ المطلوب.

وتابع أن مساحة أرض مدينة القادسية تتجاوز 16 ألف فدان، كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بتحويل هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية، لاستحالة زراعتها، وذلك لعدم توافر المياه لها وعدم صلاحية التربة، كما يقول تقرير صادر من خبراء جامعة عين شمس، فقد اكتشفت أن الأرض تحتوي على تربة رملية زلطية بعمق متر تحت الأرض، ولا تصلح للزراعة، وتم تحويلها إلى جهاز العبور إداريًا.

وأضاف "تم رفع عدد من القضايا لخفض قيمة هذا المبلغ للمساواة بتقنين شركة "استلامصر"، المتواجدة في نفس المنطقة، لان التقنين لها هو 27 جنيهًا فقط"، لافتًا إلي أنه تم تنظيم عدد من الوقفات الإحتجاجية للملاك اعتراضًا على هذا التقنين وقطع طريق مصر-إسكندرية الصحراوي.