تعهدات موريتانية جديدة للأوروبيين

تنوعت اهتمامات الصحف الموريتانية هذا الأسبوع، حيث تحدثت عن مفاوضات السلطات الموريتانية مع الأوروبيين، وتداعيات القمة الأفريقية الفرنسية التي انعقدت هذا الأسبوع بدولة مالي، إضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتبر في بداية المحادثات أن الانقلاب الذي حصل في الثالث من أغسطس/آب الماضي يمثل خرقا للعناصر الأساسية المتضمنة في المادة السادسة والتسعين من اتفاقية "كوتونو".

ورغم ذلك فقد قرر البدء في حوار سياسي مع الحكومة الانتقالية في موريتانيا، وقاد هذا الحوار إلى افتتاح مشاورات تحت عنوان المادة 96 من الاتفاق المذكور من أجل فحص معمق للوضعية مع السلطات الموريتانية على أساس التعهدات العامة من أجل أن تؤدي المرحلة الانتقالية إلى قيام دولة ديمقراطية.

وتحدثت الصحيفة عن 24 تعهدا التزمت بها السلطات الموريتانية تتعلق باحترام مبادئ الديمقراطية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، واحترام دولة القانون، والتسيير الحسن للشؤون العامة.

وأضافت الصحيفة أن هذه التعهدات تشمل تعهدات كان المجلس العسكري قد التزم بها بُعيد وصوله إلى السلطة، ومنها ما هو جديد مثل دراسة إمكانية إعطاء الموريتانيين المقيمين في الخارج حق التصويت والانتخاب، والتعهد بالاحترام الكامل لمبدأ التعددية في القطاع المرئي والمسموع العام.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الانتقالية قد التزمت أيضا بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتسهيل إعادة اللاجئين الذين يملكون جنسية موريتانية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدمجهم وإعطائهم حقوقهم، كما تعهد الجانب الموريتاني أيضا بامتناع الجيش عن المشاركة في الحياة السياسية بعد العودة إلى النظام الدستوري.

وفي موضوع رئيسي آخر تحدثت أخبار نواكشوط عن الاندماج الذي حصل بين تنظيم فرسان التغيير(الذي قاد محاولات انقلابية عدة ضد نظام ولد الطايع المخلوع) ومجموعة "قوى الإصلاح" الخارج أغلب قياداتها لتوهم من حزب النظام السابق.

وتساءلت الصحيفة في ختام تغطيتها لمؤتمر الاندماج "هل اقتنع فرسان التغيير فعلا بأن في الحزب الجمهوري الحاكم سابقا "إصلاحيين" ناهضوا الفساد، وبأي معيار كالوهم أو وزنوهم؟ وما هو حجم مسؤولية هؤلاء "الإصلاحيين" في تركة النظام المخلوع، وهل شاركوا في إدانة "اللفق الخارج على القانون" حسب تعبير وزير الإعلام السابق" (يقصد فرسان التغيير).

وفي زاوية "كلمة وصورة" قدمت الصحيفة صورة من مؤتمر الاندماج تظهر زعيم فرسان التغيير صالح ولد حننا، إلى جانبه أحد زعماء قوى الإصلاح أحمد ولد لفظل القادم مؤخرا من الأمانة العامة للحزب الحاكم سابقا، معلقة على المشهد بـ"كل شيء ممكن مع تحولات الزمن، وتقلبات السياسة".

وأكدت الصحيفة على اتفاق جميع المشاركين على التحذير من خطورة التوجهات الليبرالية على مستوى التجارة الدولية، لأنها قد تحقق بعض المكاسب للدول الغنية في حين تلحق أضرارا بالغة باقتصاديات الدول النامية، على حد قول الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي أجراه على هامش القمة والذي وصف فيه القمة بالناجحة.

كما ذكرت الصحيفة أن القمة ركزت بشكل خاص على أزمة الضواحي الباريسية التي هزت فرنسا في الشهر الماضي، كما تطرقت إلى موضوع الإيدز الذي يهدد القارة الأفريقية خاصة في منطقة جنوب الصحراء التي يعيش فيها 60% من حاملي فيروس نقص المناعة.

صحيفة القلم الناطقة باللغة الفرنسية في عددها لهذا الأسبوع ظهرت بعنوانين بارزين في صفحتها الأولى، الأول عن انتخابات الحزب الجمهوري حزب -الرئيس الموريتاني المخلوع- التي كرست الانشقاقات داخل الحزب.

ورغم ذلك فقد استطاع الحزب بعد الكثير من الاستقالات وقرارات المحاكم أن ينجح في اختيار مكتب سياسي بعد انتخاب رئيس مجلسه الوطني وأمينه العام.

إلى ذلك –تضيف الصحيفة- فإن تجمعا من أطر الحزب المتذمرين من انتخابات المجلس الوطني قرروا في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري تجميد عضويتهم في الحزب في انتظار أن تتضح الرؤية، ويقرروا موقفهم السياسي.

العنوان الرئيسي الثاني في صحيفة القلم كان عن جهود مكافحة الإيدز في موريتانيا، حيث ذكرت أن أول حالة تم تسجيلها في موريتانيا كانت في 1987 ولم يكن هناك أي وعي بخطورة المرض لدى السلطات آنذاك.

وتصدرت جهود المكافحة برامج وزارة الصحة الموريتانية من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، الذي اكتفى بالقيام ببعض النشاطات المحدودة في غياب الأخذ بإستراتيجية فاعلة في هذا الشأن.