أردوغان يحشد الدعم لـ«مقصلته» من الشارع والمعارضة

واصلت «المقصلةُ» التركية نشاطها، في إطاحة كل فرد وموظف في السلكَين المدني والعسكري، وكل مؤسسة تمثل خطراً محتملا على الرئيس رجب طيب اردوغان وحكمه، من دون أن تمسّ حتى الآن برئيس الاستخبارات حقان فيدان، رغم الاعتراف بتقصير استخباري أدى إلى الانقلاب الفاشل الذي تم إحباطه منذ عشرة أيام.

وحتى موعد اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي الذي سيعقد الخميس المقبل في مقر رئاسة الوزراء في قصر جانقايا في أنقرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، استمر شد الحبال بين أنقرة وواشنطن حول تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي أوقفت السلطات التركية خلال نهاية الأسبوع أحد أهم مساعديه، مؤكدة أن الولايات المتحدة على علم بأنه يقف خلف الانقلاب. كما استمر التحشيد في الشارع التركي الذي ساهمت فيه أحزاب معارضة، على أن يلتقي اردوغان زعماء معارضين اليوم في القصر الرئاسي لـ «شكرهم».

ولعل أصدق تعبير عن الواقع الذي باتت تعيشه تركيا اليوم بعد الانقلاب الفاشل، هو ما وصفه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي من أن أنقرة «تضع مستقبل البلاد كله في السجن»، لتذهب رئاسة مجلس النواب الإيطالي إلى حد القول بأن علينا أن نتحضر لاستقبال لاجئين أتراك قريباً. لكن الرد التركي، على لسان اردوغان الذي لا يمر يوم من دون كلمة له، جاء بأن تركيا اليوم «تدخل عصراً جديداً»، وبأنها تدخل عصر الديموقراطية من الباب العريض.

وفي آخر سلسلة التدابير التي اتخذتها السلطات وأبرزها إعلان حال الطوارئ الخميس للمرة الأولى منذ 15 عاما، تم رفع مدة التوقيف الاحتياطي من أربعة أيام الى 30 يوماً، وتوسيع صلاحيات الشرطة في تنفيذ الاعتقالات، إضافة الى حل أكثر من ألفي مؤسسة. كما وُضع أكثر من 13 ألف شخص قيد التوقيف الاحتياطي، فضلاً عن توقيف 5800 آخرين.

كذلك، تم إغلاق أكثر من ألف مؤسسة تعليمية و15 جامعة وأكثر من 1200 جمعية او مؤسسة و19 نقابة. وأمر القضاء التركي بحبس قادة الأكاديميات الحربية البرية والجوية ورئيس أركان الأكاديميات الحربية.

وأكد وزير التربية عصمت يلماز أنه سيتم توظيف ما لا يقل عن 20 ألف مدرس لتعويض عمليات الصرف، في استسهال لعمليات الإقصاء والطرد والتوقيف التي تمارسها أنقرة.

وتحدثت السلطات حتى يوم أمس عن توقيف 13160 شخصاً في التحقيقات التي تُجريها النيابات العامة التركية في كل الولايات على خلفية محاولة الانقلاب، بينهم 8838 عسكرياً و2101 قاضٍ ومدعٍٍ عامٍ، و1485 شرطياً و52 موظفاً حكومياً، و689 مدنياً».

في المقابل، أعلنت السلطات عن الإفراج أمس الأول عن 1200 جندي.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة «دخلت مرحلة جديدة، ولا قوّة تستطيع إعاقتها، وهي أقوى من أي فترة مضت»، وذلك في بيان لمناسبة الذكرى الـ93 لتوقيع معاهدة لوزان، مشدداً على أن «الموقف الحازم لشعبنا في مواجهة محاولات الخيانة المقبلة من جهات مختلفة، يُعدّ دليلاً على مواصلة بلادنا تقدّمها في طريق الديموقراطية والحرية والتنمية خلال الفترة المقبلة».

وطالب اردوغان الحكومة بـ «اجتثاث منظمة الكيان الموازي الإرهابية من تركيا، وأتباعها من مؤسسات الدولة»، مؤكداً «إغلاق الدولة لـ 934 مدرسة و109 مساكن للطلاب، و15 جامعة، و104 مؤسسات للأوقاف و35 مؤسسة صحية، و1125 جمعية، و19 نقابة، تعود للمنظمة».

وكان اردوغان قد ندد السبت بـ «تحيّز وتحامل» الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا، قائلاً: «يُدلون بتصاريح متناقضة، إنهم منحازون ومُتحاملون وسيظلّون على أحكامهم المُسبقة إزاء تركيا»، مضيفاً: «مضى علينا 53 عاماً، ونحن ننتظر على أبواب أوروبا».

وقال: «إذا كان شعبي ووطني يُطالِب من دون توقّف بتطبيق عقوبة الإعدام، وإذا وافق ممثلو الشعب في البرلمان، فأنا آسف، علينا تلبية هذا الطلب»، مضيفاً: «في الأنظمة الديموقراطية، السيادة تعود إلى الشعب».

وبعد توقيف نحو 300 من عناصره، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، أمس الأول أن السلطات التركية حلت الحرس الرئاسي. وقال: «لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه»، مشيراً إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي «تي آر تي» خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي، وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.

وشدّد على أن الحكومة التركية «لن تسمح مرة أخرى، بمحاولات حمقاء تستهدف أمن البلاد وسلامة المواطنين بينما نُحارب المنظمة الإرهابية الانفصالية (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني) من جهة، ونعمل بكل قوانا على حماية حدودنا الجنوبية (مع سوريا)».

واستكمالاً للاتهامات التركية لغولن بتدبير الانقلاب، رأى وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أمس، أن استمرار الإدارة الأميركية بالسماح لغولن في البقاء داخل أراضيها، «سيؤثر بشكل سلبي جداً في العلاقات التركية - الأميركية»، معرباً عن ثقته بأن واشنطن «تعلم هي وجهاز استخباراتها ووزارة خارجيتها بإدارة فتح الله غولن لمحاولة الانقلاب».

بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأول، أن أنقرة تتوقّع الانتهاء خلال أسبوع أو عشرة أيام من ملفّ يطلب من الولايات المتحدة ترحيل غولن.

وقال جاويش أوغلو إن الصلة بين العسكريين الذين شاركوا في محاولة الانقلاب أنصار غولن المتشعّبة «واضحة للغاية» وإن تركيا ستبذل كل ما بوسعها «سياسياً وقانونياً» لتسلم غولن.

بدوره، اعتبر وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جيليك أن غولن «أكثر خطورة من أسامة بن لادن»، وحركته «أكثر وحشية من داعش».

وعلى الرغم من الانتقادات الأوروبية، واصلت السلطات التركية حملة القمع الواسعة ضدّ مَن يُشتبه في تورّطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة، ومنحت الشرطة صلاحيات أوسع لاعتقال المشتبه فيهم، وأغلقت أكثر من ألف مدرسة خاصّة.

كما رفعت تركيا فترة التوقيف على ذمّة التحقيق إلى ثلاثين يوماً، وحلّت أكثر من ألفي مؤسسة تابعة لغولن. وشملت عمليات الإغلاق 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكنا طلابيا، و1229 مؤسسة وجمعية للأوقاف، و19 نقابة واتحاد نقابات، و15 من مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وأوقفت القوات التركية خالص خانجي المُلقّب بداود خانجي، وهو أحد أبرز الشخصيات المؤيدة لغولن ويُعتبر «الذراع الأيمن» لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل إليه. كما أوقفت نجل شقيق غولن محمد سعيد غولن.

وأفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية باحتجاز 62 طفلاً في سجن تركي منذ ليل الانقلاب ويواجهون تهماً بالخيانة.