نص طعن الحكومة على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

طعن المستشار خالد عبد المنعم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ والإدارة ووزير العدل، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق.

واختصم الطعن، رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٢ قضائية عليا،  محمد محمد محمد أبو تريكة  ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

وأفاد الطعن في أسبابه، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتا إلى أن الحكم أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ،  فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ،  وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية.

وأوضح الطعن أن "ما يقال من أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته، نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت."

وذكر الطعن، أن "المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضى المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة".

وتابع الطعن: "أن الإجراء المتخذ من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإداري، تضمن التحفظ على أموال عدد ١٣٨ جمعية ومنشأة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها لم يتضمن مركز قانونى جديد ولم يتضمن إلغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد من تلك الجمعيات، إنما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين مما يكون مفتقرًا لركن المحل الذي يجب أن يتحلى به القرار الإداري لاعتباره كذلك".