النيابة تحفظ بلاغ مستثمرين لبنانيين ضد "مصرية"

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية ، الأحد، حفظ البلاغ المقدم من عدد من المستثمرين اللبنانين في واقعة إكراههما علي التوقيع من قبل شريكتهم المصرية شاهيناز رضا أحمد شحاتة وآخرين مما يؤدي إلى سلب ممتلكاتهما التي تقدر بحوالي 10 مليون جنيه .

وجاء البلاغ أن تامر جمعة، محمد محمود، محمد فاروق، ياسر سيد احمد، وكلاء عن مارون حسيب عبيد و أديب فؤاد حمزة لبنانين الجنسية بالتوكيل رقم 4095 هـ لسنة 2016 توثيق جنوب القاهرة،

كان البلاغ أشار إلى ان الشاكيان وهما "مستثمرين " بمصر وشركاء بشركة المصرية اللبنانية للتجميل ذات مسئولية محدودة ( ليزيليت) رقم 578 بتاريخ 2/3/2011 بنسبة الثلثين والثلث الاخير باسم شاهيناز رضا احمد شحاتة وقد نشبت خلافات في الشهر الماضي عن طريق الشريكة المصرية.

حيث أنه بتاريخ 25 / 5 / 2016 قامت المشكو فى حقها المدعوة شاهيناز بالإستعانة ببعض الاشخاص أحدهم إدعى انه مستشار برئاسة الجمهورية واخر إدعى انه ضابط بالامن الوطني واخر اسمه عصام عبد التواب يوسف كاتب روائي ومجموعة من البلطجية واحتجزوا الشريكين اللبنانيين واجبروهما على التوقيع تحت تهديد السلاح مع تهديدهما بوجوب ترك البلاد خلال 24 ساعة والا سيتم حبسهما وتلفيق الاتهامات لهما داخل مصر .

وتم تحرير محضر بقسم المعادي تحت رقم 3587 لسنة 2016 اداري المعادي بتاريخ 26 /5/2016 وباشرت النيابة العامة التحقيقات وتم سماع اقوال المجني عليهما وشهادة الشهود واستكمال الاجراءات .

ولفت البلاغ الى ان نفوذ شاهيناز رضا شحاتة بات أقوى من القانون ويبدو أن رجال الرئيس السابق مبارك مازال بالقوة التى لايمكن تخيلها بعد ثورتين من المفترض أنهما أطاحتا بالظلم والفساد والمحسوبية ولا أدل على نفوذها وهى إبنة السفير السابق رضا شحاتة سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات فى عهد مبارك ان قسم شرطة المعادى بل إن مباحث المعادى باتت تأتمر بأمر شاهيناز فيتحرك رجال مباحث القسم فور إتصالها التليفونى وأصبحت مباحث القسم تمارس كل ما يمكن تصوره للضغط على موكلينا وترهيبهم للتنازل عن قضيتهم وشكواهم ضدها، حيث أن تحريات مباحث قسم المعادى لا تبغى فى مجملها إلا مرضات السيدة شاهيناز وإن تحركات مباحث القسم لا تبتغى إلا مصلحتها.

وتابع أنه وبتاريخ 9 / 6 / 2016 تابعت شاهيناز شحاتة إستعمال نفوذها وبرعاية مباحث قسم المعادى فقامت بكسر أبواب المحل الكائن فى العنوان 31 و 33 أ شارع 250 دجلة المعادى والمستأجر بإسم موكلنا مارون حسيب وأخرين والدلوف إلى داخله وتحرير محضر سرقة ملفق ضد موكلينا الأمر الذى كان مرتبا ومجهزا فى مباحث المعادى بل إن واقعة كسر المحل كانت تحت حماية مباحث المعادى ومباركتها وقيد برقم 9376 لسنة 2016 جنح المعادى.

كما وصل الأمر إلى الحد الذى لا يمكن السكوت عليه او غض الطرف عنه فيتحرك السيد رئيس مباحث المعادى بناءا على محضر ملفق لا سند له ولا دليل عليه ولم يعرض حتى على النيابة المختصة لتصدر قرارا بخصوصه فيتوجه إلى منزل موكلينا طالبا القبض عليهما والحمد لله أنهما لم يكونا موجودين بالمنزل خاصتهما فما يدرينا ما كان يجرى لهما من قبل السيد رئيس المباحث لو ألقى القبض عليهما ؟!!

وتضمن البلاغ أنه اذ نقف عند الحد المأمون قانونا ولن ندعي ان أحدا من رجال مباحث قسم المعادى متورطا فى هذا الأمر ولكن الظاهر والمتيقن أن رئيس المباحث منحاز تمام الإنحياز شاهيناز شحاتة متجاهلا ما تقوم به من أفعال يجرمها القانون بل ومتربصا أشد ما يكون التربص بموكلينا مسايرا شاهيناز فى كل إتهاماتها لهما حتى ولو كانت ملفقة او مرسلة بلا دليل.

ونحن نتساءل ومن حقنا السؤال هل ما يقع من ظلم على موكلينا ومن بطش بهما لأنهما لبنانيين الجنسية وليسا مصريين، وهل القانون المصرى يجعل غير المصريين فى درجة أدنى فى المركز القانونى، وهل مازال نفوذ رجال الرئيس السابق مبارك متغلغلا إلى هذا الحد ، وهل هناك على أرض مصر من هو فوق القانون ،

وخاطب البلاغ المستشار النائب العام، بأن ما يجرى فى مباحث قسم المعادى مع الشاكين يجعل كل إجابات الأسئلة السابقة إيجابا ويجعل اى مستثمر أجنبى يرفض دخول هذا البلد المفترض انه آمن إذا كان هذا حال رجال الأمن فيها .

ولما كان الحال كذلك فإن مجريات القضية ومصيرها إذا ظل المقدم وائل الشموتى متوليا البحث الجنائى فيها فإنه ولا شك سيقدم موكلينا كمتهمين وهم فى حقيقة الأمر هم المجنى عليهم وتصبح المشكو فى حقها مجنيا عليها وهى الجانية، أن ما يحدث فى مباحث قسم المعادى هو قلب للحقائق ولى عنقها للدرجة التى لا يطيقها المنطق ولا يقبلها العقل وإننا إذ نشكو إليكم الظلم الواقع على موكلينا فإن غل يد السيد رئيس مباحث القسم عن تلك القضية، صونا للحق وإعمالا لأدنى قواعد الحيدة والنزاهة هو أول ما يكون لرفع هذا الظلم .