واشنطن بوست: قانون السلاح في ألمانيا لم يمنع مراهقا من تنفيذ حادث ميونيخ

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه بالرغم من تطبيق ألمانيا لأحد أكثر قوانين الأسلحة صرامة في العالم، إلا أنها لم تمنع مهاجم ميونيخ المراهق ذي الـ18 عامًا من تنفيذ هجوم إطلاق نار.

وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إلى أن مسؤولي الشرطة الألمانية رجحوا أن الفتى ليس لديه رخصة لحمل السلاح وحصل عليه بطريقة غير شرعية، وهو ما رأته تطورًا في القضية يحمل "تداعيات مقلقة" لبلد استنفذ بالفعل كل الطرق القانونية لمنع مثل تلك الحوادث.

ونقلت الصحيفة عن نيلز دوكيه، خبير الأسلحة البلجيكي بالمعهد الفلمنكي للسلام، أن "ألمانيا لديها نظام جيد لامتلاك السلاح بطريقة شرعية، لكن الأسلحة غير الشرعية تمثل مشكلة كبيرة"، كما أشار إلى وجود ملايين الأسلحة غير الشرعية في أوروبا، "ولكن من المستحيل معرفة عددها بالضبط".

ولفتت الصحيفة إلى أن المشرعين الألمان مرروا تشريعات أكثر صرامة بشأن الأسلحة بعد حادثي إطلاق النار المفجعين في المدارس عامي 2002 و2009، وهو ما جعل الحصول على الأسلحة بطريقة قانونية أمر صعب، حيث يجب على المشترين تحت سن 25 عامًا أن يجتازوا اختبارًا جسديًا قبل أن يتمكنوا من حمل سلاح في ألمانيا، ونتيجة لذلك انخفض معدل حوادث إطلاق النار بشكل ملحوظ.

ونظريًا، تلك الإجراءات قد تكون منعت مهاجم ميونيخ (18 عامًا) من شراء سلاح بشكل قانوني، بحسب الصحيفة التي قالت إن معظم حوادث إطلاق النار الجماعية في أوروبا التي لم تكن على علاقة بتنظيمات إرهابية دولية، استخدم منفذوها أسلحة حصلوا عليها قانونيًا.

وفي ذلك الصدد، قال دوكيه إن "حقيقة أن مهاجم ميونيخ المراهق استخدم سلاحًا غير مشروع، لا تعني أنه لم يبحث أيضًا عن طرق للحصول على سلاح بشكل شرعي أولًا".

وشدد دوكيه أيضًا على أن استخدام المهاجم لمسدس يعد شيئًا هامًا، موضحا "إذا أردت شراء سلاح شرعي في أوروبا، فالمهم هو معرفتك بالعلاقات الصحيحة، ولكن لشراء بنادق هجومية، كل ما تحتاجه هو علاقات مع مجرمين" ، مضيفًا أن "وجود العديد من البؤر الساخنة التي يمكن المحاولة فيها، هو ما يدعو للقلق".

وقالت الصحيفة إن احتمالية حصول المهاجم المراهق على مسدسه بطريقة غير شرعية ستثير مخاوف جديدة حول تجارة الأسلحة غير الشرعية ليس فقط في ألمانيا، ولكن في أوروبا بأكملها.

وأوضحت الصحيفة أنه بين عدة عوامل، تعد اتفاقية التنقل الحر "شينجن" بين دول الاتحاد الأوروبي، وقرب أوروبا بشكل عام من مناطق حرب سابقة أو حالية، هي أحد العوامل التي سهلت نقل الأسلحة غير الشرعية إلى القارة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا متزايدًا من الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين تم تنفيذها بمسدسات وبنادق آلية غير شرعية جاءت من أوروبا الشرقية.