بالفيديو| إيهاب رمزي: اشتراط موافقة الأمن لبناء الكنائس مصيبة

قال إيهاب عادل رمزي، محامي الطرف القبطي في جميع الأحداث الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا في الآونة الاخيرة، ومنها واقعتي الكرم، وكوم اللوفي، أن الأحداث الطائفية التي شهدتها المحافظة، هدفها تحويل المنيا لإمارة إسلامية.

ووصف رمزي، خلال حواره لـ"مصر العربية"،  اشتراط موافقة الأمن على بناء الكنائس في القانون الجديد بــ"المصيبة"، متهمًا أجهزة الأمن بالمحافظة بالتأخير في الوصول إلى مكان الأحداث.

المنيا شهدت أحداث طائفية عديدة في الآونة الأخيرة .. تفسيرك؟

هو مخطط يتم تنفيذه عن طريق تنظيم خارجي وداخلي، لتحويل المنيا إلى إمارة إسلامية، وذلك بسبب تمركز الجماعة المتطرفة بها على مدار عصور كبيرة تعمل داخل المجتمع المنياوي، حتى أخرجت لنا قاتل الرئيس السادات ورفعت المحجوب، ورئيس الكتلة البرلمانية عام 2010 ، ورئيس مجلس النواب 2012 و رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة.

ما دليلك على أن ذلك مخطط لتحويل المنيا لإمارة إسلامية ؟

ما شهدته المحافظة من أعمال عنف عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة، والتي خلفت وراءها حرق وتدمير 61 منشأة قبطية بالإضافة إلى المؤسسات الشرطية والقضائية، وإحتلالهم لقرية دلجا، بمركز ديرمواس، جنوب المحافظة، لتكون أول المناطق المُحتلة.

كان ذلك في الماضي .. أما الأن وبعد رحيل الإخوان كيق ترى تنفيذ مخططهم على حد زعمك؟

الهدف من الأحداث الطائفية هو قلقلة وبلبلة المجتمع المصري بأكمله، بوهدم النسيج الوطني، وذلك عن وقوع العديد من الاحداث الطائفية داخل المنيا بسبب تكتلهم الكبير بها، من أجل الوصل إلى عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي، لإستدعاء الدول الخارجية لفرض عقوبات على مصر فضلًا عن وسائل الضغط الأخرى.

ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع العديد من الأحداث الطائفية؟

جميع الأحداث الطائفية التي شهدتها المنيا أساسها إشاعة، مثل الكرم وهي إشاعة بوجود علاقة بين مسيحي وربة منزل مسلمة، وواقعتي قريتي "كوم اللوفي" و "أبو يعقوب" فهي إشاعة بإقامة كنيسة، خاصة وأن المنزلين بالقريتين لا يتعدى مساحة الواحد منهم 70 متر، وهو ما لا يصلح لبناء كنيسة.

هل تتفق معي بأن بناء الكنائس هو من ضمن الأسباب القوية لوقوع الأحداث الطائفية بالمنيا؟

نعم بناء الكنائس من أسباب وقوع الاحداث الطائفية التي شهدتها المنيا، خاصة وأن الأقباط حصولوا على العديد من التراخيص لبناء كنائس، دون البدء في الإنشاء، مثل الحصول على ترخيص ببناء كنيسة بمنطقة الملكية بمدينة ملوي، منذ 30 عامًا، دون إنشاؤها، كنيسة إنجيلية بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، وكانت قديمة وتم وقف العمل بها، رغم حصولها على تراخيص، وذلك بسبب دواعي أمنية.

كيف ترى مشروع قانون بناء الكنائس الجديد؟

إشتراط القانون الموافقة الأمنية لبناء الكنائس هو "مصيبة" " على حد تعبيره"، فالقانون لو رماني في حضن الأمن ووضعلى ثغرة فكأن شئ لم يكن، ومن الممكن أن يتحول القانون من " قانون بناء الكنائس"، إلى " قانون منع بناء الكنائس"، بسبب شموله نصوص لا يمكن معها أن تقيم كنيسة.

بمناسبة قانون بناء الكنائس.. هناك إتهامات للأقباط بإفتعال تلك الوقائع للضغط على الدولة لتمرير القانون على بنصوص ترضوا عنها؟

هذا عاري تمامًا من الصحة، فكيف نفتعل ذلك وهي وقائع بالفعل، بالإضافة إلى وجود متهمين ومعتدين على الأقباط وحرق منازلهم.