12% حجم التجارة البينية بالقارة الأفريقية بالاجتماع السنوى بسيشل

مثلت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى صباح اليوم الجمعة مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوى الـ23 لمساهمى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بجمهورية سيشل تحت عنوان “التجارة البينية الافريقية والاقتصاد الأزرق محفزات للتحول الاقتصادى” بحضور بعض رؤساء وزراء عدد من الدول الأفريقية.

والقت الوزيرة كلمة استهلتها بتقديم الشكر والتقدير لجمهورية سيشل على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرة إلى أن وجود هذا التجمع من قبل الدول الأفريقية هو دليل قوى على الرغبة فى النهوض بالتجارة البينية الأفريقية، وضمان لتحقيق ازدهار اقتصادى للقارة السمراء.

واشادت الوزيرة بجهود البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، فى تحقيق التكامل الاقتصادى فى القارة، والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

وأوضحت الوزيرة أن القارة الأفريقية تمثل واجهة مهمة للاستثمارات المصرية فى المستقبل، لما لها من دور اقتصادى رئيسى فى الاقتصاد العالمى مؤكدة على رغبة مصر فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطلعها إلى الانتهاء قريبا من إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الإقتصادية الأفريقية الثلاثة، التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو من العام الماضى بمشاركة 26 دولة إفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع ينعقد فى ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه اقتصادات العالم والقارة الأفريقية بصفة خاصة ومع ذلك فإن القارة الأفريقية لديها الكثير من القادة الذين قادرين على تجاوز الصعوبات وقيادة شعوبهم إلى الازدهار والتقدم، وايجاد حلول مستدامة على المدى الطويل، كما أن التكامل الإقليمى وتعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثلون الطريق للاستفادة من زيادة النمو الاقتصادى للقارة.

وذكرت ايضا أنه يمكن الاستفادة من قصة نجاح قارة اسيا اقتصاديا عندما حققت التكامل الإقليمى، واصبحت رائدة فى الاقتصاد العالمى، كما أن النموذج الأوروبى اتاح فرص اقتصادية عديدة ساهمت فى مجال التنمية لمواطنيه فى مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا، وتغير المناخ، والتجارة.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن تقوم الشعوب والدول الأفريقية بتنفيذ التشريعات التى من شأنها زيادة التجارة البينية بينهم وتعميمها فى استراتيجيات التنمية الوطنية حيث مثل حجم التجارة البينية بالقارة فى عام 2015 نحو 12%، وهو ما جعل زعماء 26 دولة افريقية يتفقون على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في افريقيا من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا حيث يتم ادماج ثلاث كيانات اقتصادية افريقية ضمن كيان واحد شامل، وهي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا (Comesa)، مما يفيد أكثر من نصف مليار شخص ويمثل نحو 1.2 تريليون دولار للناتج المحلى الاجمالى.

وأكدت الوزيرة أن التكامل الإقليمي هو الطريق إلى توسيع الأسواق والاقتصاديات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، مما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرة إلى أن قارة أفريقيا غنية بالفرص الاقتصادية العظيمة، ومنها امكانية زيادة الإنتاجية في الزراعة، والتوسع في الصادرات من خلال التجارة البينية الأفريقية والتى سوف تزيد من معدلات توظيف الشباب، وتقلل من الفجوة في الأجور بين الجنسين في أفريقيا.