علم الانقلابات المقارنة (1)

اقرأ أيضا: عمق المحاولة الانقلابية وما بعدها قضية تيران وصنافير في ضوء قواعد القانون الدولي (2-2) قضية "تيران، وصنافير" في ضوء قواعد القانون الدولي (1_2) سبع فوائد في محاضرة واحدة (2) سبع فوائد في محاضرة واحدة (1)

بما أن الجدل محتدم ومستمر ويشارك فيه الجميع بمناسبة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا مساء يوم 15 يوليو (2016)، وبما أن قسماً كبيراً من هذا الجدل متركز على المقارنة بين هذا الانقلاب الفاشل وغيره من الانقلابات الناجحة أوالفاشلة في أماكن أخرى من العالم، وبما أن لدي العالم الإسلامي سوابق انقلابية كثيرة تشكل "ظاهرة" مطردة ومتنوعة وبالغة الثراء في مقدماتها ونتائجها وأصولها وفروعها؛ وبما أن هناك رغبة عارمة (ومُقدَّرة)لدى كثيرين للإدلاء برأيهم والتطوع بنصائحهم لهذا الطرف أو ذاك من أطراف الحالات الانقلابية؛ ونظراً لأن أغلب ما يدور في هذا الجدل حتى الآن عبارة عن "هرتلة" وأن أغلب المشاركين فيه يهرفون بما لا يعرفون؛ فإن هذا كله يكشف عن وجود ثغرة "علمية/أكاديمية" في كليات العلوم السياسية في جامعات ومعاهد العالم الإسلامي. هذه الثغرة تتمثل في عدم وجود "فرع"من فروع العلوم الاجتماعية والشرعية، وخاصة العلوم السياسية؛ يكون موضوعه دراسة ظاهرة "الانقلابات" دراسة مقارنة، ومن ثم يسهم هذا العلم في ترشيد الجدالات والحوارات التي ينخرط فيها الجمهور العام.

 ولهذا أدعو الجماعة العلمية في مجال العلوم السياسية إلى المشاركة تاسيس فرع جديد باسم "علم الانقلابات المقارنة". فتواتر وقوع الانقلابات كما أسلفنا، وتنوع أنماطها وتراكم خبرات النجاح ومهاراته، إلى جانب دروس الإخفاق والفشل والخيبة والإحباط  في تصميم وتنفيذ مشروع انقلابي في هذا البلد أو ذاك؛ كل هذا بات يشكل رصيداً كبيراً وثرياً ومليئاً بالمعلومات والأسئلة والمفاهيم والمصطلحات والنظريات الكبرى والصغرى، والمناهج والاقترابات التحليلية، وغير ذلك مما يقوم عليه أي فرع جديد من فروع العلوم بصفة عامة.

وإذا أضفنا إلى ما سبق حقيقة تاريخية تقول: إن الانقلابات شملت أغلب البلدان العربية والإسلامية منذ منتصف عشرينيات القرن العشرين تقريباً إلى اليوم، ما نجح منها وما فشل، وإذا أضفنا حقيقة أخرى "ثقافية/ سياسية" تقول: إن الانقلابات تحظى دوماً بدرجة عالية من الاهتمام والمتابعة من قطاعات واسعة من المواطنين ومن وسائل الإعلام في الداخل والخارج، وكذلك من القوى الإقليمية والدولية؛ لأنها تمس مصالحهم المباشرة ويرى البعض أنها قد تحققها، ويرى آخرون أنها قد تطيح بها؛ ففي نظري أن الحاجة لتأسيس هذا العلم ترتقي من مستوى "فرض الكفاية" إلى "فرض العين" على الجماعة الأكاديمية.

أول مسائل علم "الانقلابات المقارنة" هو: اسمه، وتعريفه. وليس ثمة مشكلة نظرية أو معرفية في تسميته بهذا الاسم، أسوةً بأسماء فروع علمية أخرى في ميادين مختلفة منها في العلوم السياسية مثلاً: "علم السياسات المقارنة"، أو علم "النظم السياسية المقارنة". ومنها في العلوم الدينية "علم الفقه المقارن"، و"علم الأديان المقارنة"، وهكذا. أما "تعريفه" فأتوقع أن يحظى بنصيب كبير من الجدل والمحاولات الاجتهادية لوضع تعريف له كعلم قائم بذاته، وقد يتطرق البحث في التعريف إلى معايير تمييز "الانقلاب" عن "الثورة"،وعن التمرد، مثلاً.

والملفت في واقع مقررات العلوم السياسية ومساقاتها التدريسية في جامعاتنا أنها تخلو جميعها من مبحث خاص بظاهرة الانقلابات في مقرر "النظم السياسية المقارنة"، أو مقرر "الاجتماع السياسي" مثلاً، أو أي مقرر حقوقي أو شرعي أو أمني آخر في كليات الحقوق والشريعة، رغم أن الانقلابات، أو المحاولات الانقلابية وقعت، ولا تزال تقع بين الحين والآخر في أغلب بلدان الأمة الإسلامية كما أسلفنا. وقد يكون هذا الغياب أحد الأسئلة الأكاديمية التي يتعين على هذا العلم أن يجيب عليها في مبحث من مباحثه.

المسألة الثانية هي: "موضوع علم الانقلابات المقارنة"أوأسئلته وإشكالياته الأساسية. وأتصور أنهسيتناول عديداً من الأطروحات المتعلقة بـالآتي :

 1ـ معايير تصنيف الانقلابات إلى عدة أنواع وبيان الفروق بين: الانقلاب العسكري، وانقلاب القصر، والانقلاب الدموي، والانقلاب الأبيض أو السلمي. وتقسيم الانقلابات إلى قسمين أساسيين: انقلابات تقع ضد النظم الوراثية (الملكيات والإمارات والسلطنات)، وانقلابات ضد النظم الجمهورية.

  2ـ النظريات التي تفسر أسباب وقوع الانقلابات، ودوافع القائمين بها، وتحليل خلفياتهم الثقافية وتوجهاتهم السياسية وأصولهم الاجتماعيةوانتماءاتهم الدينية، وحالاتهم النفسية وقواهم العقلية وتأثيرها على نزوعهم الانقلابي ونظرتهم للمجتمع قبل وبعد قيامهم بالمحاولة الانقلابية.

 3 ـ أسس التخطيط للانقلاب، وأهم المؤسسات التي يستهدفها الإنقلابيون أو يوظفونها في تحركاتهم، والتكتيكات والمناورات التي يقومون بها لتحقيق أهدافهم. وما دور العوامل والقوى الخارجية والتدخلات الأجنبية في ذلك كله؟. وما الفرق بين الإجراءات الاستثنائية التي تلي نجاح الانقلاب، وتلك التي تلي فشل الانقلاب؟

4ـ دور وسائل الإعلام في تغطية الانقلابات، وما معايير تقييم هذا الدور، وما مدى الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وأخلاقيات هذه المهنة إبان الحالة الانقلابية. وما الذي تعبر عنه النعوت أو الصفات أو الاستعارات البلاغية التي تستخدمها وسائل الإعلام المختلفة في نقل الأحداث الانقلابية للرأي العام؟. وما أثر وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة ووسائط نقل المعلومات فائقة التطور والسرعة والدقة بالصوت والصورة (الواتس أب، والفيس بوك، والإنستجرام، و...إلخ) على واقع ومستقبل الانقلابات في هذا البلد أو ذاك؛ مقارنة مع غيرها من الانقلابات التي تقع في السابق، أو التي تقع في مناطق أخرى من العالم؟.

 5ـ تحليل مواقف المؤسسات الدينية (الإسلامية والمسيحية، واليهودية متى وجدت) من الانقلاب، وما الأدوات التي تستخدمها للتعبير عن تلك المواقف(فتاوى ـ بيانات ـ تصريحات صحفية ـ مناشدات.. إلخ)، وتحليل سلوك القوى الانقلابية ذاتها تجاه هذه المؤسسات ورموزها وقياداتها العليا. وما القيمة الحقيقية لمواقف وفتاوى هذه المؤسسات في توجيه سير الأحداث الانقلابية وما يرافقها من أعمال احتجاجية وعنفية أحياناً من مختلف الأطراف؟. ومقارنة ذلك بمواقف الجماعات ذات المرجعيات الدينية والمجموعات العلمائية المستقلة أو غير الرسمية؟.

6ـ تحليل توجهات ومواقف النخب الفكرية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني من الانقلابات من منظور مقارن والإجابة على سؤال: متى وتحت أية ظروف يحظى انقلاب ما بتأييد أو بمعارضة هذه النخبة أو تلك، أو هذه المؤسسة المدنية أو تلك؟. ومتى تجتمع قوى المعارضة والحكومة وتتوحد في مواجهة الانقلاب كما حدث في المحاولة الانقلابية التي فشلت مؤخراً في تركيا، ومتى وتحت أية ظروف لا تجتمع؟.

غداً نستكمل مسائل هذا العلم.

طرحنا أمس في الجزء الأول من هذا المقال ضرورات تأسيس "علم الانقلابات المقارنة" وعدداً من مسائله. وهنا البقية:

المسألة الثالثة هي: "منهج" علم الانقلابات المقارنة، وأتصور أنه يشمل أساساً: الوصف والرصد الظاهري، ثم "دراسة الحالة" المتعمقة، ثم " النقد والمقارنة" بأنواعها ومستوياتها المتعددة ومنها: المقارنة النقدية التكوينية؛ التي تبحث في خلفيات الانقلابات وجذورها العميقة والمراحل الأولى لنشوء فكرتها ومراحل تطورها قبل لحظة وقوع الانقلاب، وأثناء وقائعه، وما بعد وقوعه. ومنها "المقارنة النقدية الوظيفية"، التي تستهدف بيان الأدوار والمهمات التي تقوم بها الأجهزة والمؤسسات والقوى المشاركة في الانقلاب، والكشف عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الحالات والأنماط الانقلابية المختلفة التي عرفها العالم الإسلامي حتى الآن. ثم "المقارنة النقدية الرأسية"، التي تبحث في سلسلة الانقلابات التي شهدتها دولة واحدة في مراحل زمنية متعاقبة، و"المقارنة النقدية الأفقية" التي تبحث في عدد من الانقلابات المتزامنة أو المتقاربة زمنياً في عدد من الدول أو المناطق. ثم تنتقل المقارنة إلى مستوى آخر هو: المقارنة بين النتائج التي أسفرت عنها النظم الانقلابية؟ والمقارنة كذلك بين هذه الحالات وحالات أخرى من بلدان العالم الثالث في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب وشرق آسيا. ولماذا لا تقع انقلابات في البلدان الأوربية الغربية والولايات المتحدة واليابان مثلاً؟. وما السر مثلاً في أن لكل انقلاب في بلادنا الإسلامية "أهداف ستة"، وليس خمسة أو سبعة مثلاً: انقلابات اليمن، وانقلابات مصر، وانقلابات العراق، وانقلابات سوريا، وانقلابات الجزائر، وانقلابات السودان، وانقلابات موريتانيا، وانقلابات تركيا، وغيرها منذ عشرينيات القرن الماضي، كل منها كان يتبنى "ستة أهداف" . وتكاد ستات الانقلابات تكون متشابهة، فهي تتحدث عادةعن أنها تسعى للقضاء على ثلاث مشكلات كبرى، وتحقيق ثلاث غايات عظمى. فهل الانقلابيون  يقتبسون من كتاب واحد؟ أم أن وحدة هذا الرقم هي تعبير عن وحدة الآمال والمصير المشترك للانقلابيين ولشعوبهم؟. 

المسألة الرابعة هي: أهداف "علم الانقلاب المقارن". وأهمها: الإسهام في توعية النخب والجمهور الرأي العام بقضايا وأصول هذا الموضوع وفروعه، والتوصل إلى أنجع الأساليب لمواجهة مثل هذه الظاهرة وتجنب وقوعها لثبوت أن ضررها أكبر من نفعها، أو العكس!. ويسهم في تحقيق ذلك: أن يسهم هذا العلم في الكشف عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الانقلابات المختلفة، ونشر الإحصاءات الدقيقة للثمن الذي تدفعه الشعوب في هذه الانقلابات، ومقارنتها بالإنجازات التي تحققها إن وجدت. وبيان التغير في مسار ظاهرة الانقلابات في ضوء التحولات في بنية النظام العالمي والنظم الإقليمية. وتطوير معايير موضوعية للتمييز بين النفع والضرر الذي يترتب على الانقلاب. ونشر الوعي بهذه المعايير لدى السواد الأعظم من الرأي العام حتى يتمكن من أن يحكم حكماً أقرب للصواب إذا ما وقع انقلاب في بلده في وقت ما، وحتى يسهم بدور فعال وعن اقتناع في تقليل الضرر وتعظيم النفع: إما بالمبادرة في التصدي للانقلاب والمشاركة في وأده في مهده، أو باتخاذ موقف آخر يكون أكثر نفعاً وأقل ضرراً بتأجيل المواجهة إلى حين مثلاً. وما المرجعيات القيمية والفقهية التي تسهم في بلورة هذه المعايير؟ هل يجب الرجوع إلى "فقه التغلب"، أو فقه "البغاة" في التراث الإسلامي، وهو فقه قائم على فكرة سكونية محافظة تحتج بوجوب "حقن الدماء ودرء الفتن"؛ وهو ما أسهم في رسوخ منهجية تداول السلطة عبر آلية الانقلاب أو "التغلب" في فترات مختلفة من التاريخ الإسلامي ومنحها غطاءً شرعياً؟ هذا إلى جانب معايير أصول الفقه التي تتحدث عن " الضرر الأصغر والأكبر"، ووجوب دفع الأكبر بتحمل الأصغر منهما؟ وكيف يمكن التمييز بين ما هو "ضرر أصغر"، وما هو "ضرر أكبر"، أو بين "المصلحة العامة" والمصلحة الخاصة؟ وما نوع المعلومات والمشاورات والمرجعيات التي يتعين الرجوع إليها لمعرفة الوزن النسبي لهذا وذاك والتمييز بين تلك الثنائيات ؟. هذه الأسئلة وغيرها يتعين أن يسهم "علم الانقلابات المقارنة" في تنوير النخب والجماهير بإجابات موضوعية عليها.

المسألة الخامسة هي "مصادر البحث في علم الانقلاب المقارن". وهذه المصادر تنقسم لنوعين: