المحتوى الرئيسى

هؤلاء يشاركون "عامر" فى إدارة المركزى وسوق العملة

07/21 23:06

لا ينفرد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى بإدارة السياسة النقدية وسوق الصرف الأجنبى ، كما يعتقد البعض ، وانما يشاركه 8 من خبراء المال والاقتصاد والقانون يشكلون اعضاء مجلس ادارة البنك المركزى ويقع على عاتقهم ، بجانب "عامر" ، مسئولية تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، حسبما تنص المادة 5 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 .

"المال" تنشر السيرة الذانية لمجلس إدارة البنك أو كما يطلق عليه البعض مجلس إدارة الأزمة 

ويختص المركزى دون غيره بالآتى :

اصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها 

الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى 

ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد  الأجنبى 

تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى 

الإشراف على نظام المدفوعات القومى 

طارق عامر . محافظ البنك المركزى المصرى

يحسب "عامر" على المدرسة المصرفية الأمريكية حيث عمل في "بنك أوف أمريكا" و"سيتي بنك" الأمريكيين لأكثر من 15 عامًا .. ثم عاد إلى العمل بالقطاع المصرفي المصري عام 2002، حيث تولّى منصب نائب رئيس "بنك مصر" لمدة عام.

شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي في الفترة (2003 - 2008)، وشارك خلال تلك الفترة في عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

-ترأّس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري من 2008 حتى يناير 2013، قاد خلالها عملية هيكلة واسعة للبنك أسفرت عن سد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة والتي كانت تتجاوز 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.6 مليار دولار وأن يقفز بأرباح البنك الصافية من 300 مليون جنيه فقط في يونيو 2008 إلى 2.8 مليار جنيه في يونيو 2012.

  كما ترأّس عامر أيضًا اتحاد البنوك المصرية.

جمال نجم . نائب المحافظ

نائب محافظ البنك المركزي المصري المسئول عن الاستقرار المصرفي منذ شـهر نـوفمبر 2011  .

تقع ضمن مسئولياته العديد من قطاعات وإدارات البنك المركزي منها قطاع الرقابـةوالإشراف على البنوك المكون من سبعة إدارات . كما تخضع لإدارته كل من دار طباعة النقد، وإدارة المخاطر بالبنك المركزي المصري.

منذ فبراير ٢٠٠٨ وحتى نوفمبر ٢٠١١ شغل جمال منصـب وكيـل محـافظ البنـك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف حيث تولى الإشـراف علـى الإدارات التاليـة: الرقابـة الميدانية، الرقابة المكتبية، الشئون المصرفية و الرقابة على النقد، تجميـع مخـاطر الائتمـان والقضايا، المخاطر الكلية، التعليمات الرقابية، و تطبيقات بازل II .

وقد سبق ذلك (منـذ بدايـةعام ٢٠٠٦ شغل نجم منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة الميدانية، حيث شـملت مسئولياته إعادة هيكلة شاملة لعملية الرقابة الميدانية تضمنت السياسات والإجراءات، وإعـداد دليل التفتيش الميداني بهدف التحول إلى عملية الرقابة بالمخاطر. هذا ومنـذ تـاريخ التحاقـه بالبنك المركزي المصري في يوليو ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٧ كان جمال نجم مسئولا عـن التطوير المصرفي حيث اشرف على تنفيذ ثلاثة دعامات من خطة تطوير القطاع المصـرفي المصري والمتمثلة في : (١ (معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، (٢ (إعـادة الهيكلـة الإدارية والمالية لبنوك القطاع العام، (٣ (دعم وتطوير قطـاع الرقابـة والإشـراف بالبنـك المركزي المصري.

وقبل الالتحاق بالعمل بالبنك المركزي المصري تمتع السيد/ جمال نجم بخبرة على مدار ٢٥ عاما في المجال المصرفي حيث تقلد خلالها عدة مناصب في الإدارة العليا لمؤسسات مصرفية عالمية ومحلية أثقلت خبرته في مجال إدارة الائتمان والمخاطر، المراجعة الداخلية والرقابة المالية.

على الصعيد الدولي يشغل "نجم " منصب عضو المجموعة الاستشارية الإقليميـة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاسـتقرار المـالي (FSB ، (وعضـو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، بالإضافة إلى منصب عضـو مجلـس إدارة برنامج تمويل التجارة العربي. كما تم ترشيحه مؤخراً ليمثل محافظ البنك المركزي المصـري في الاجتماع الأخير لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB.(

لبنى هلال . نائب المحافظ

التحقت هلال بالبنك المركزى المصرى، عام 2004 لتشرف على إعداد وتنفيذ برنامج التطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفى، بمرحلتيه الأولى والثانية والتى امتدت حتى عام 2011 وتدرجت فى المناصب حتى تم تعيينها نائباً لمحافظ البنك الدكتور فاروق العقدة لكنها قدمت استقالتها مع تصعيد هشام رامز لمنصب المحافظ عام 2012.

تحمل لبنى هلال درجة الماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية ، سبق أن عملت فى البنك العربى الأفريقى الدولى والبنك المصرى الأمريكى والمجموعة المالية هيرمس 

شريف سامى . رئيس هيئة الرقابة المالية

عين منذ أغسطس ٢٠١٣ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المختصة بالإشراف والرقابة على أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل

متناهي الصغر. وهو عضو بمجلس إدارة البنك المركزى  ولجنة السياسات النقدية به وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.

انتخب عام ٢٠١٤ كأول مصري لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) ، وأعيد انتخابه عام ٢٠١٦ لدورة جديدة. وهو عضو باللجنة الاستشارية لاستثمار أموال صناديق التأمين

يتمتع سامي بخبرة كبيرة في مجالات الاستثمار و سوق المال و الإدارة، عمل لعدة سنوات عضواً منتدباً لشركة استثمارات بنك مصر (مصر المالية) والتي تدير مساهمات مباشرة إضافة إلى إدارة صندوقين بالبورصة

شغل لفترة طويلة عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكان عضواً بمجلس إدارة بنك القاهرة و شركة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات

عدد من الشركات العامة والخاصة في قطاعات التنمية العمرانية والنسيج والمشروعات الهندسية وتكنولوجيات المعلومات والتعدين والتعليم.

بدأ حياته العملية بإحدى أكبر مؤسسات الاستشارات الإدارية في العالم، حيث عمل لثماني سنوات بمكاتبها بالولايات المتحدة ومنطقة الخليج ولبنان، وتدرج في المناصب بالمؤسسة حتى أصبح مدير رئيسي مسئول عن

قطاع الخدمات المالية في المنطقة العربية. وبعد عودته إلى مصر شارك فى تأسيس شرآة تعمل في مجال إعادة الهيكلة واستشارات الاستثمار والتمويل.

تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٦ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وحضر عدة برامج ودورات في مجالات الإدارة والتمويل والإستراتيجية بجامعات ومعاهد أعمال في الولايات المتحدة وأ

هو صاحب الحكم الشهير ببطلان اتفاقية نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" من مصر الى المملكة العربية السعودية.

يتولى الدكرورى منصب نائب رئيس مجلس الدولة، من مواليد الأول من ديسمبر فى عام 1947، وتخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس فى 1976 

عمل  مستشارا قانونيا لدى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومجلس الشعب.

ينسب اليه القيام بإعداد قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003. وتدرج المستشار الدكرورى بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية.

 فاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية. 

أصدر "دكرورى" بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإدارى، أحكام قضائية هامة أبرزها: أصدر حكما نهائيا ببطلان قرار الرئيس الأسبق، محمد مرسى، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب فى أبريل 2013. 

كما حكم ببطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفى البنوك الخاصة. 

حصلت على بكالوريوس اقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1974. ثم ماجستير ودكتوراة الدولة من جامعة السوربون - باريس 1 فى تخصص الاقتصاد الكلى المتعمق عام 1984. 

تدرجت ليلى الخواجة فى الوظائف الجامعية فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد حتى حصلت على درجة الاستاذية عام 1995. كما نالت جائزة الدولة التشجيعية فى تخصص الاقتصاد عام 1996 عن اثنين من ابحاثها المنشورة.

قامت بالعديد من الابحاث المنشورة محليا ودوليا باللغات العربية والفرنسية والانجليزية خاصة فى مجال السياسات الاقتصادية الكلية وفى اقتصاديات العمل. 

كماعملت كمستشارة فى العديد من المنظمات الاقليمية مثل منظمة العمل العربية ومنظمة الاسكوا وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى. 

وفى عام 2001 تم تعيينها كعضو فى مجلس الشورى المصرى وظلت محتفظة بصفتها كعضو مستقل حتى يناير 2011. 

تولت رئاسة قسم الاقتصاد بالكلية لعام واحد حتى بلوغها سن المعاش عام 2012. وهى تشغل منذ 2012 عضوية مجلس ادارة بالبنك المركزى المصرى ومن عام 2015 عضوية مجلس ادارة المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى. 

تعمل هالة حلمي السعيد يونس، عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وهى من مواليد 19 مايو 1957 بالقاهرة، لعائلة سياسية تنتمى إلى محافظة الدقهلية، كان والدها المهندس حلمي السعيد وزيرًا للكهرباء والسد العالى عام 1970. 

وهى أول عميد منتخب للكلية منذ أكتوبر 2011، بالإضافة إلى أنها تشغل منصب مساعد رئيس جامعة القاهرةلشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013.

وتعد «السعيد» من الشخصيات النسائية البارزة على الساحة المصرفية، حيث قادت المعهد المصرفي المصري والذي يعتبر الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات استطاعت خلالها بنجاح تحقيق الاعتماد الدولي للمعهد «2006-2008».

عملت مستشار وحدة التمويل الدولي – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 1995 – 1999.

رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، 1990 – 1992.

يعمل كوجك نائبا لوزير المالية للسياسات المالية.

 حصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب فى علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998. 

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل