174 مليار دولار مبيعات بنوك الصين من النقد الأجنبي في 6 أشهر

بلغت مصروفات صندوق الزكاة الإمارتي، في النصف الأول من العام الجاري، 114 مليون درهم .

وأوضح عبد الله بن عقيدة المهيري، أمين عام الصندوق، رئيس لجنة الصرف، أن اللجنة عقدت 126 اجتماعاً في النصف الأول من العام الجاري، أقرت خلالها تقديم 114 مليون درهم لمستحقي الزكاة، ممن تنطبق عليهم شروط الزكاة، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي حرصاً على سرعة الاستجابة.

ولفت إلى إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على عملية صرف أموال الزكاة ، مثل البرنامج الإلكتروني المتميز ، محاسبة مستحقي الزكاة، الذي وصفه بأنه من أهم البرامج الإلكترونية على مستوى المنطقة التي تخدم فريضة الزكاة وتضمن عدم ازدواجية صرفها على المستحقين، وتسهّـل عملية الصرف بدءا من مرحلة تسلم الأوراق وصولاً إلى لجنة الصرف وانتهاء بإقرار المساعدة.

وأكد أمين عام الصندوق السعي الدائم لإضافة شرائح جديدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع الصندوق النابعة من مصارف الزكاة الشرعية، والحرص على الارتقاء بالمشاريع وسرعة الاستجابة عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، لإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

وذكر المهيري أن أعضاء لجنة الصرف هم من الأشخاص الذين يمثلون قطاعات مختلفة من شرائح المجتمع والمشهود لهم بالثقة والأمانة، لافتا إلى أن المبالغ تصرف بعد البحث اللازم، عبر باحثين متخصصين في الصندوق للتثبت من أحقية المتقدمين للحصول على الزكاة، منوها إلى 21 مشروعاً يندرج تحت مصارف الزكاة.

وأوضح أن الفئات التي تستفيد من مشاريع الصندوق هم، أصحاب الدخول الضعيفة، المسلمون الجدد، الغارمون، الأيتام وأسرهم، المرضى، طلاب العلم الإلزامي والجامعي، الباحثون عن عمل، ذوو الاحتياجات الخاصة والمنكوبون، إضافة للمساعدات العاجلة ،حيث تتم دراسة جميع الحالات التي تتقدم إليه للتأكد من مدى أحقيتها للحصول على أموال الزكاة التي تعد أمانة من المزكّين يجب التصرف فيها بحرص بما يحقق الفائدة الحقيقية لهذه الفريضة، من خلال لجنة خاصة تتولى التدقيق والبحث المفصل عن الأوضاع المالية لكل متقدم، كما تقوم بزيارة مقر إقامتهم من خلال فريق البحث المكتبي والميداني.