وزيرة التعاون الدولي تدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في دعم الدول النامية

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن التحدي الرئيسي الماثل أمام مصر هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030 ومن أجل ذلك يتم العم على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة والتعهد بألا يخلف الركب أحدا وراءه مشددة على أن التنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن يطال الجميع بما في ذلك المرأة والشباب والفئات المهمشة والأكثر ضعفا ومنها الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأوضحت الوزيرة – خلال طرحها رؤية مصر لأهم تلك التحديات وسبل التغلب عليها خلال إلقاءها بيان مصر أمام الشق الوزاري لدورة عام 2016 للمنتدى السياسي رفيع المستوى

حول التنمية المستدامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي, التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية – أن السبيل إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار ودعم البنية الأساسية ومساندة جهود الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق وتوفيرحيز السياسات الذي يحقق التنمية المستدامة وفي سياق بيئة دولية مواتية.

وأشارت الوزيرة إلى أن العالم المعاصر يشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة في مقدمتها انتشار آفة الإرهاب في شتى أرجاء العالم بكافة صوره وأشكاله مما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية

وأكدت الوزيرة أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ تستلزم أهمية الالتزام بتوفير التمويل اللازم لجهود التكيف المناخي في الدول النامية إلى ما بعد عام 2020 وكذلك دعمها في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ, والتفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت الوزيرة على أن تلك التحديات لن يتم التغلب عليها إلا من خلال دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية وتدبير وسائل التنفيذ داعية المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في حشد وتعبئة الموارد المالية لدعم الدول النامية وإيلاء الأهمية الواجبة نحو مواجهة نزيف التدفقات المالية غير المشروعة.

وأشارت الوزيرة إلى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والبحثي, مؤكدة على أهمية الدور التنموي للأمم المتحدة وما تحظى به من ميزة نسبية في دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وضرورة توفير الموارد الكافية لقيامها بهذا الدور.

واختتم الوزيرة بيان مصر بالتأكيد على أن القدرة على العمل المشترك تظل صمام الأمان الذي يمكن من خلاله ضمان رفاهة الشعوب والأجيال القادمة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تعلق عليها الآمال وركنها الأصيل في ألا يترك الركب أحدا وراءه.

وفيما يلى نص بيان جمهورية مصر العربية الذي القته الدكتورة سحر نصر أمام النقاش العام من الشق الوزاري لدورة عام 2016 للمنتدى السياسي رفيع حول التنمية المستدامة

في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

أود أن أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنظيم دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام بوصفه الاجتماع الأول بعد اعتماد أجندة التنمية

المستدامة 2030 واضطلاعه بالدور الهام المنوط به في المتابعة والمراجعة لتنفيذ الأجندة وبداية لمرحلة جديدة نحو تنفيذها وأهدافها ال17.

اسمحوا لي بداية أن أضم صوتي إلى ما جاء ببيان وفد تايلاند بالنيابة عن مجموعة ال77 والصين وبيان وفد تونس بالنيابة عن المجموعة الأفريقية.

تأتي أهمية اجتماعنا اليوم من اكتمال منظومة العمل الخاصة بالمنتدى بما فيها بدء المراجعات الوطنية الطوعية والتي تشارك مصر خلالها ضمن 22 دولة رائدة وكذلك المدخلات

الخاصة بالآليات المنشئة حديثا وعلى رأسها منتدى تمويل التنمية ومنتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومنتدى البنية الأساسية العالمي.

دعوني أطرح هنا وفي إيجاز رؤية جمهورية مصر العربية لأهم تلك التحديات وسبل التغلب عليها.

يظل التحدي الرئيسي الماثل أمامنا اليوم هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030 ومن أجل ذلك يتعين علينا العمل على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية

والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة والتعهد بألا يخلف الركب أحدا وراءه فالتنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن يطال الجميع بما في ذلك المرأة والشباب والفئات المهمشة والأكثر ضعفا ومنها الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فالسبيل إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار ودعم البنية الأساسية ومساندة جهود الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق وتوفير حيز السياسات الذي يحقق التنمية المستدامة وفي سياق بيئة دولية مواتية.

يشهد عالمنا المعاصر تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة في مقدمتها انتشار آفة الإرهاب في شتى أرجاء العالم بكافة صوره وأشكاله, مما

يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء برفاهة

وفى سياق أخر تستلزم التحديات المتعلقة بتغير المناخ أهمية الالتزام بتوفير التمويل اللازم لجهود التكيف المناخي في الدول النامية إلى ما بعد عام 2020 وكذلك دعمها

في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التحديات التي أشرنا إليها لن يتم التغلب عليها إلا من خلال دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية وتدبير وسائل التنفيذ ومن هنا ندعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته

في حشد وتعبئة الموارد المالية لدعم الدول النامية وإيلاء الأهمية الواجبة

نحو مواجهة نزيف التدفقات المالية غير المشروعة كما نثمن أهمية تيسير نقل التكنولوجيا ومعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية في العلوم والمعرفة