بعد موافقة الحكومة عليه.. "الوطن" تنشر نص مشروع قانون الإدارة المحلية

%25 للمقاعد بالنظام الفردي.. 75% بـ"القوائم المغلقة".. وثلثي مقاعد القائمة للشباب والمرأة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يعد خطوة مهمة قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك من منطلق إتمام التجربة الديمرقراطية، وإيجاد مجالس محلية قادرة على أداء المهام المنوطة بها، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

وجاء أبرز ما تضمنه قانون الإدارة المحلية هو ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذي ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار اسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

ونص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، ويكون الباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي، ولا يجوز للمرشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.

كما نصَّ مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل.

كما نص مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر في المرشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، وألا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ونصت أيضاً على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أن يتعين في جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ونص مشروع القانون أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.