من «عكاشة» لـ«أحمد مرتضى».. تعددت الأسباب و«إسقاط العضوية» واحد

«إسقاط العضوية».. كأس دائر على نواب البرلمان المصري، فقد شهد مجلس النواب الحالي حالتين اسقاط العضوية، رغم أن المجلس لم يمر عليه سوى 6 أشهر فقط.

واليوم سقطت عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بعدما قضت محكمة النقض ببطلان انتخابه في مجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بكرسي النائب السابق عن دائرة الدقي والعجوزة.

جاء ذلك على خلفية الطعن الذي تقدم به الشوبكي على النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، مختصمًا المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار ناجى شحاته رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم.

وتعيد هذه الواقعة للأذهان واقعة اسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة خلال البرلمان الحالي، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي حاييم كورين، وإثارة الرأي العام ضده واتهامه بمحاولة التطبيع مع إسرائيل، وأكد عكاشة وقتها أن اللقاء عقد في منزله لبحث الأزمات الخاصة بسد النهضة، إلا أن البرلمان صوت على اسقاط عضويته بأغلبية أكثر من ثلثي الأعضاء.

وبشكل عام فإن الحياة النيابية في مصر شهدت منذ بدايتها عام 1824، عددًا من وقائع اسقاط العضوية للنواب، تستعرضها «الوفد» في التقرير التالي.

وقعت أول حالة لاسقاط عضوية، عام 1952، قبل ثورة يوليو، من نصيب النائب مكرم عبيد، بعد استجوابه الشهير، الذي تقدم به إلى رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا، كال فيه له اتهامات باستغلال النفوذ للثراء، والانتفاع الشخصي من ممتلكات الدولة، والتستر على التهم المنسوبة لبعض الأصهار والأنصار.

وقرر المجلس فصل عبيد باشا من عضوية المجلس، بأغلبية 208 أصوات ضد 17 صوتًا، وأعلن خلو الدائرة.

وفي عام 1971، شهد المجلس واقعة لا تنسى يعتبر سابقة برلمانية لم تحدث من قبل، بعدما اجتمع 263 عضوًا من المجلس ووقعوا على طلب بإسقاط رئيس المجلس الدكتور محمد لبيب شقير، والوكيلين كمال الدين الحناوي وأحمد فهيم، و15 عضوًا آخرين بالمجلس.

وأعلن النواب وقتها التأييد المطلق للرئيس الراحل محمد أنور السادات، في تصديه لمراكز القوى، فيما سمى وقتها بــ«ثورة التصحيح»، ونجح النواب في مطالبهم، وتم انتخاب النائب حافظ بدوى رئيسًا للمجلس، ومصطفى كامل مراد وحسن طلبة مرزوق وكيلين.

وتم اسقاط عضوية النائب كمال الدين حسين، عن دائرة مدينة بنها محافظة القليوبية، عام 1977، على يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي كان أيضًا عضو مجلس قيادة الثورة.

جاء اسقاط عضويته، بعدما أرسل برقية للسادات انتقد فيها إدارته للبلاد، وتضمنت برقيته عبارة «ملعون من الله ومن الشعب من يتجاوز إرادة أمة»، الأمر الذي تسبب في غضب السادات وأرسلها للبرلمان وبدوره أسقطوا عضويته، لتجاوزه في حق الرئيس.

وطال اسقاط العضوية أيضًا عام 1978، النائب أبو العز الحريري، عن دائرة كرموز بالإسكندرية، بعدما قاد تظاهرات مهاجمة لنظام الحكم، وردد هتافات عدائية ضد النظام، اعتبرها المجلس قصدًا لإثارة التحريض والتشكيك في السلطات الشرعية.

عام 2002، تم اسقط عضوية نائب الحزب الوطني بهاء حسن قدري المليجي، عن دائرة مركز إطسا بالفيوم، بعد تورطه في قضية "حرافيش الفيوم" الشهيرة، التي حاول فيها اختلاس أراضى الدولة بمنطقة منشأة لطف الله، والتي قدرت بنحو 65 مليون جنيه، وتم حبسه على إثرها 15 عامًا، وخرج بعد قضاء نصف المدة.

وفي عام 2003، سقطت عضوية النائب عبدالله طايل، الذي كان وقتها رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعضو مجلس الشعب عن دائرة تلا بالمنوفية، بعد صدور أحكام في حقه تثبت تورطه في قضايا فساد وتزوير.

وفي آواخر نفس العام تم إسقاط عضوية النائبين محمد صلاح الدين رجب، وأبو المجد محمد لعدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية.

وفي انتخابات عام 2005، أسقط مجلس الشعب عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات،  بسبب حصول شركة دنماركية على حكم من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس النائب، لإصداره شيكًا لها بمبلغ 250 ألف دولار، أثناء عمله بالتجارة قبل دخوله مجلس الشعب.

ولم يسدد النائب هذا الدين، وتبين أن الشيك بدون رصيد، مما جعل مجلس الشعب يقرر إسقاط عضويته بأغلبية أصوات أعضائه لفقده متطلبات الثقة والاعتبار.

وفي قضية فساد أخرى بطلها النائب هاني سرور، عن دائرة الظاهر والأزبكية، خلال عام 2005، تم إسقاط عضويته بسبب تورطه في قضية أكياس الدم الفاسدة، حيث استغل حصانته وقام بتوريد أكياس دم فاسدة إلى مستشفيات الحكومة.