وزيرة التعاون الدولي: نسعى للقضاء على الفقر بحلول عام 2030

اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن التحدي الرئيسي الماثل أمام مصر لتحقيق التنمية المستدامة هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030.

وقالت وزيرة التعاون الدولي "من أجل ذلك يتم العمل على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والتعهد بألا يخلف الركب أحداً وراءه، مشددة على أن التنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن يطال الجميع، بما في ذلك المرأة والشباب، والفئات المهمشة والاكثر ضعفاً، ومنها الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي امام الشق الوزارى لدورة عام 2016 للمنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للامم المتحدة، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزيرة، أن السبيل إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الاساسية، ومساندة جهود الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق، وتوفير حيز السياسات الذي يحقق التنمية المستدامة، وفي سياق بيئة دولية مواتية.

وأشارت نصر، إلى أن العالم المعاصر يشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة، في مقدمتها انتشار آفة الإرهاب في شتى أرجاء العالم بكافة صوره وأشكاله، مما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء برفاهة الشعوب.

وأكدت أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ تستلزم أهمية الالتزام بتوفير التمويل اللازم لجهود التكيف المناخي في الدول النامية إلى ما بعد عام ٢٠٢٠، وكذلك دعمها في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والتفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت نصر، على أن تلك التحديات لن يتم التغلب عليها إلا من خلال دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية وتدبير وسائل التنفيذ، داعية المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في حشد وتعبئة الموارد المالية لدعم الدول النامية، وإيلاء الأهمية الواجبة نحو مواجهة نزيف التدفقات المالية غير المشروعة.

وأشارت إلى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والبحثي، مؤكدة على أهمية الدور التنموي للأمم المتحدة وما تحظى به من ميزة نسبية في دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة توفير الموارد الكافية لقيامها بهذا الدور.

واختتم نصر بيان مصر، بالتأكيد على أن القدرة على العمل المشترك تظل صمام الأمان الذي يمكن من خلاله ضمان رفاهة الشعوب والأجيال القادمة، وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي تُعلق عليها الآمال، وركنها الأصيل في ألا يترك الركب أحداً وراءه.

وفيما يلى نص بيان جمهورية مصر العربية، الذى القته الدكتورة/ سحر نصر، أمام النقاش العام من الشق الوزاري لدورة عام ٢٠١٦ للمنتدى السياسي رفيع حول التنمية المستدامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

أود أن أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنظيم دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام بوصفه الاجتماع الأول بعد اعتماد أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، واضطلاعه بالدور الهام المنوط به في المتابعة والمراجعة لتنفيذ الأجندة، وبداية لمرحلة جديدة نحو تنفيذها وأهدافها الـ١٧.

اسمحوا لي بدايةً أن أضم صوتي إلى ما جاء ببيان وفد تايلاند بالنيابة عن مجموعة الـ٧٧ والصين، وبيان وفد تونس بالنيابة عن المجموعة الأفريقية.

تأتي أهمية اجتماعنا اليوم من اكتمال منظومة العمل الخاصة بالمنتدى، بما فيها بدء المراجعات الوطنية الطوعية، والتي تشارك مصر خلالها ضمن ٢٢ دولة رائدة، وكذلك المدخلات الخاصة بالآليات المنشئة حديثاً، وعلى رأسها منتدى تمويل التنمية، ومنتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنتدى البنية الاساسية العالمي.

دعوني أطرح هنا وفي إيجاز رؤية جمهورية مصر العربية لأهم تلك التحديات وسبل التغلب عليها.

يظل التحدي الرئيسي الماثل أمامنا اليوم هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030، ومن أجل ذلك يتعين علينا العمل على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والتعهد بألا يخلف الركب أحداً وراءه، فالتنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن يطال الجميع، بما في ذلك المرأة والشباب، والفئات المهمشة والاكثر ضعفاً، ومنها الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن؛

فالسبيل إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الاساسية، ومساندة جهود الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق، وتوفير حيز السياسات الذي يحقق التنمية المستدامة، وفي سياق بيئة دولية مواتية.

يشهد عالمنا المعاصر تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة، في مقدمتها انتشار آفة الإرهاب في شتى أرجاء العالم بكافة صوره وأشكاله، مما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء برفاهة الشعوب.

وفى سياق أخر تستلزم التحديات المتعلقة بتغير المناخ أهمية الالتزام بتوفير التمويل اللازم لجهود التكيف المناخي في الدول النامية إلى ما بعد عام ٢٠٢٠، وكذلك دعمها في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والتفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.