التطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل.. رايح جاى

- من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد الاسبوعية 

الفقى: التبادل التجارى لا يتجاوز 1%.. وبرغش: نستورد منتجات إسرائيلية بضمانة أوروبية

«الكويز» أضرت بالقاهرة ونفعت تل أبيب.. و112 مليون دولار استثمارات إسرائيلية فى مصر

 يبدو أن زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى للقدس ولقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الإسرائيلية لا يعرف مداها أحد غير القائمين على صنع القرار فى البلدين، إلا أن الجانب الاقتصادى سيظل أحد المنافذ التى تتلاقى فيها علاقات البلدين.

مستشار وزير المالية المصرى مصباح قطب قال إنه رغم مرور أكثر من 35 عاما على اتفاقية كامب ديفيد فإن التبادل التجارى والاقتصادى بين البلدين لا يزال ضعيفا جدا ولا يشكل أهمية كبرى فى شكل العلاقات الاقتصادية التجارية الطبيعية بين أى بلدين وأن هذا الملف تاريخيا يخضع لأهواء سياسية بحتة من الأساس، فتارة تجد إقبالا من بعض رجال الأعمال المقربين من النظام بالتبرع بالذهاب إلى إسرائيل وعقد صفقات تجارية مع شركات إسرائيلية وتارة تجد خفوتا فى العلاقات التجارية وعملية التبادل التجارى لأن الكلمة العليا فى هذا الملف للشعب المصرى وحتى فى ذروة الانسجام السياسى بين الإدارتين السياسيتين بالبلدين تجد تخوفا من إحداث تطبيع علنى فى أىّ من مجالات الحياة الطبيعة بين البلدان وذلك للرفض الشعبى المصرى.

وأضاف قطب أنه يمكن توضيح ملامح تطور العلاقات الاقتصادية تاريخيا بداية من كامب ديفيد 1979 والتى لم تشهد تقدما ملحوظا بالملف الاقتصادى بين البلدين ثم بعد ذلك منتدى دافوس الاقتصادى بشرم الشيخ وكان هذا هو أول ظهور لجمال مبارك للشارع المصرى والذى شاهدنا بعده بعض رجال الأعمال المحسوبين على لجنة السياسات بالحزب الوطنى قد هرعوا للتعاون مع شركات إسرائيلية، وقد كان لإسرائيل دور محورى فى هذا المنتدى، حيث إنها كانت محور كل المشروعات الاقتصادية التى طرحت بالمنتدى، حيث يبدأ المشروع وينتهى بها وهذا كان تحقيقا لأحلام شيمون بيريز والذى دوّنها بكتابه «الشرق أوسط الجديد» والذى يرى أن زمن الحرب قد انتهى وأن السلام هو الحل الآن لتحقيق حلم السيطرة ودولة إسرائيل الكبرى على أن تكون إسرائيل هى العقل والتكنولوجيا والخليج هو للمال ومصر وسوريا للأيدى العاملة والأرض ثم تلا ذلك اتفاقية الكويز والتى سبقها عملية هدم وتدمير متعمد لصناعة النسيج العريقة بمصر والتى ربطت 130 ألف عامل من أبناء هذه الصناعة بالمنتج الإسرائيلى -ولا شك أيضا- بالعديد من الامتيازات المالية التى تمثل بعدا حياتيا للعامل المنتج.

وأشار فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير صندوق النقد الدولى، إلى أن التطبيع الاقتصادى لم يكن على المستوى الذى تطمع فيه إسرائيل منذ اتفاقية السلام بكامب ديفيد، ويمكن تلخيص شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بحجم التبادل التجارى، فمثلا فى 2015 نجد أن الصادرات الإسرائيلية تقدر بـ55 مليار دولار تستورد مصر منها بما يقرب من 113 مليون دولار فقط وحجم صادراتنا لإسرائيل يمثل نصف وارداتنا منها والسبب فى هذا الخلل التجارى لصالح إسرائيل هو اتفاقية الكويز والتى تشترط دخول المنتجات المصرية للسوق الأمريكية مقابل وجود مكون إسرائيلى بالمنتج المصرى بنسب 10,5% وهذا ما دفع بميزان التبادل التجارى لصالح إسرائيل وهذه الواردات تتمثل فى بعض المنتجات الزراعية وبعض المنتجات العذائية المصنعة وهى لا تشكل إلا أقل من 1.%  «واحد من عشرة فى المئة» من إجمالى تجارة مصر مع البلدان الخارجية وبالنسبة للاستثمارات فإن إجمالى استثمارات إسرائيل بمصر لم يتعد 112 مليون دولار وهى كلها تتمثل فى استثمارات زراعية وبعض الصناعات النسيجية والتى لا يتجاوز المكون الإسرايئلى بها الأزرار، وذلك لتسهيل دخولها للأسواق الأمريكية.

وألمح فخرى إلى أنه أيضا بالنسبة لملف الغاز الطبيعى والذى كانت تقوم مصر فيه بالتصدير لإسرائيل نتيجة اتفاقية عقدت بين البلدين عام 2005 ولمدة عشر سنوات، حيث كنا نصدر ما يقرب من 1,7 مليار قدم مكعب غاز مقابل عائدات تقدر بـ1,5 مليار دولار، ولقد انتهت هذه الاتفاقية إلى أن إسرائيل أصبحت دولة مصدرة للغاز.

ونوه فخرى بأنه يوجد تخوف من المستهلك المصرى من المنتج الإسرائيلى نتيجة سوء النية، ولذلك فالعلاقات الاقتصادية لم تتطور وهذا طبيعى بالنسبة للشعب المصرى وبالنسبة للاستثمارات الإسرائيلية بمصر فهى فقط للتخديم على اتفاقية الكويز، وكذلك بالنسبة للغاز لو حتى قامت باستيراده من إسرائيل فإنه سيكون رخيصا لأن عمليات تصدير الغاز تمر بسبع مراحل ولكن بالنسبة للغاز الإسرائيلى ستختصر لثلاث مراحل فقط، وبالتالى فإن تكلفته أقل نتيجة لقرب المكان ومرحلة انتقاله بالأنابيب ومرحلة الإسالة والتحميل بالبواخر وللعلم مصر ليست بحاجة إلى الغاز الإسرائيلى لأن الاكتشافات الجديدة ستبدأ بالإنتاج والتى منها حقل النورس وفجر والتى ستبدأ بالإنتاج نهاية 2017 والتى ستنتج 30 تريليون مكعب غاز وهو ما يدفع بالاحتياطى المصرى من الغاز المصرى لأكثر من 50 % ومصر الآن ترتيبها السادس عشر بين الدول المنتجة للغاز، ولذلك لا داعى من الخوف من التبادل الاقتصادى والتجارى مع إسرائيل فنحن يربطنا بها اتفاقية سلام وهى بهذه الاتفاقية دولة كأى دولة أخرى.

يأتى ذلك بينما أبدت إجلال رأفت أستاذة الدراسات الإفريقية فى العلوم السياسية تخوفها من التدخل الإسرائيلى فى الملف الإفريقى وأن إسرائيل دائمة التواصل مع الدول الإفريقية، خصوصا تلك التى تمثل عمقا استراتيجيا للدولة المصرية وأن الدبلوماسية المصرية لم تقدم جديدا لمواجهة التدخل والعبث بالعمق الإفريقى، مضيفة أنه منذ الخمسينيات وإسرائيل لها أسواق كبيرة جدا وكثيرة لتسويق منتجاتها بإفريقيا وبدول حوض النيل خاصة، ومنها إثيوبيا، وعلى مصر التحرك بقوة لوأد المحاولات الإسرائيلية لمحاصرة مصر اقتصاديا، خصوصا فيما يتعلق بملف المياه، فبدون المياه لا يوجد تنمية.

ورأت إجلال أن على السياسة المصرية أن تغير من شكل وطبيعة العلاقات مع الدول الإفريقية خصوصا وأن إسرائيل تسعى لما فيه ضرر لمصر وإسرائيل ليست دولة تمويل، بل هى تقدم خدمات فنية لهذه الدول من مهندسين وأفكار وتتحرك فى نطاقات صغيرة ولكنها مؤثرة جدا مثل تدريب ضباط الحرس الجمهورى لرؤساء تلك الدول وتقديم الدعم لأطفال هذه البلاد الفقيرة فى شكل أكاديميات رياضية، خصوصا فيما يتعلق بكرة القدم وكذلك تقديم عبوات الألبان لهؤلاء الأطفال بالمدارس وهى عمليات غير مكلفة مطلقا، ولكنها مؤثرة وحيوية للغاية.