«GSMA» تدعو إلى وجود خارطة طريق لترددات الجيل الرابع في مصر

دعت رابطة "جي إس إم إيه" الدولية، الحكومة المصرية وشركات المحمول في مصر- إلى ضرورة العمل معًا من أجل تطبيق خارطة طريق تُعنى بالبدء في خدمات الجيل الرابع بشكل ناجح.

ذكرت المؤسسة - في بيان مُلخص دراستها للسوق المصري، اليوم الثلاثاء، أن جمهورية مصر العربية تعتزم المُضي قدمًا في ترخيص الترددات المطلوبة لإخال تقنية الجيل الرابع خلال الأسابيع المقبلة، رغم عدم وضوح الرؤية فيما يخص توفر الترددات الكافية تشجع الاسستثمار السريع والواسع في شبكات وخدمات الجيل الرابع حتى الآن.

وأوضحت الرابطة في مُلخص درياتها، بناءً على الخبرة العالميّة التي تتمتّع بها رابطة "جي إس إم إيه"، فإنه يجب أن يكون لكلّ مشغّل لشبكة الجيل الرابع ترددات مخصّصة ما بين 2×30 ميجاهرتز إلى 2×60 ميجاهرتز، وذلك ضمن حزم تغطية وطاقة استيعابية ومع وجود حد أدنى لعرض النطاق المتصل غير المتقطع يبلغ 2×10 ميجاهرتز لكلّ حزمة (وذلك لضمان جدوى اقتصادية فعالة للشبكة)، ومن المهمّ أيضًا أن تسمح تكلفة الحصول على الترددات بتأمين منافع اجتماعيّة واقتصاديّة طويلة الأمد لاتّصالات الجوال ذات النطاق العريض، وأن تأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتوفير وبناء شبكات قويّة.

وقال جون جوستي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في رابطة "جي إس إم إيه": "هنالك بعض العوامل المهمة التي يجب إيضاحها لضمان نجاح ترخيص الجيل الرابع في مصر قبل المُضي قدمًا في الترخيص، مؤكدًا أنّ رابطة "جي إس إم إيه" معنية بتوافر ترددات كافية بأسعار سوق عادلة لتحفيز مد واسع لشبكات الجيل الرابع.

أضاف جوستي، أن هنالك حاجة لخريطة طريق واضحة للترددات تبين آلية وتوقيت توافر الترددات الكافية مستقبلًا، مستدركًا:" إنّنا نؤمن أنّ مزيدًا من الحوار بين الحكومة والقطاع قُبيل عمليّة الترخيص المقترحة سيؤدي الى بلورة خطة واضحة لتزويد المستهلكين والشركات عبر جمهورية مصر العربية بخدمات النطاق العريض من الجيل الرابع على مستوى عالمي".

تابع جوستي: "يجب على شبكات الجيل الرابع الوطنية أن تكون قادرة على التوسّع السريع لضمان أقل تكلفة وأفضل تجربة ممكنتين للمستخدمين.. ويتطلّب ذلك توافر الترددات الكافية الآن وتوضيح خطط إطلاق الترددات المستقبلية، حيث أن وجود خارطة طريق للترددات عاملًا حرجًا في مجال تخطيط الأعمال والاستثمارات".

يشار إلى أنه تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة "جي إس إم إيه" والحكومة المصريّة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تمّ الاتفاق على الارتقاء ببيئة تنظيميّة في مصر تحفّز الاستثمار الطويل الأمد في مجال خدمات الجوال.