هل يكسر أردوغان أرقام الإعدامات والاعتقالات في 4 انقلابات تركية سابقة؟ | المصري اليوم

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عددًا من «الإجراءات العقابية»، ضد منفذي «الانقلاب الفاشل»، بلغت 2785 قاضيًا، وتسريح 8 آلاف شرطي، والقبض على 35 جنرالًا، وكذلك أكثر من 4 آلاف جندي، والتفكير في إعادة عقوبة «الإعدام» للخونة.

الخطوات السابقة التي اتخذها أردوغان وصفتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة بــ«توسع في عقاب المعارضين»، وقالت فرنسا إنها لن «تمنح أردوغان شيكا على بياض بعد فشل الانقلاب التركي»، وحذرت واشنطن بقولها إن «ما يفعله الرئيس التركي خطر على العلاقات بين البلدين».

«المصري اليوم»، ترصد في التقرير التالي، نتائج 4 انقلابات عسكرية في تركيا.

في 27 مايو 1960، تحرك 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيل، بالسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأحال الانقلابيون وقتها 235 جنرالا و5000 ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، كما تم وقف نشاط الحزب الديمقراطي، واعتقل رئيس الوزراء «عدنان مندريس»، ورئيس البلاد آنذاك «جلال بايار» مع عدد من الوزراء، وأرسلوا إلى سجن في جزيرة «يصي أدا».

تم تنفيذ حكم الإعدام في «مندريس» ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو، ووزير ماليته حسن بلاتقان في سبتمبر 1960 بينما حكم على آخرين، ومنهم رئيس الجمهورية جلال بايار بالسجن مدى الحياة.

وكان انقلاب «1970» الأهدأ في تركيا من ناحية الاعتقالات وعمليات القتل والإعدام، فأرسل الجيش مذكرة عسكرية إلى سليمان ديميريل طالبه فيها بالتنحى، وعلى إثر قراءة بيان الجيش عبر الإذاعة فضّل «ديميريل» التنحي، ولم يقُاوم، وبعدها تم إعلان الأحكام العرفية.

وكان الأكثر سخونة انقلاب 1980، بعدما قرر الجنرال «كنعان ايفرين، قائد أركان الجيش التركي، مع مجموعة من الضباط، تولي مقاليد الحكم في البلاد.

وخلال الأسابيع التي تلت الانقلاب، تم اعتقال 650 ألف شخص، ومحاكمة 230 ألفًا آخرين، و517 حكما بالإعدام، و299 حالة وفاة بسبب التعذيب، كما انتحر 43 شخصًا وقُتلَ 16أثناء هروبهم، واعتبار الآلاف في عداد المفقودين، فضلا عن إقالة 3654 مدرسا و47 قاضيًا و120 أستاذًا جامعيا، ورصدت الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب مليون ونصف مواطنٍ تركي وقيدتهم في سجلات الأمن كمطلوبين أمنيًا وخطر على الأمن القومي التركي، وفر 30 ألف شخص من المعارضين والمفكرين وطلبوا حق اللجوء السياسي خارج تركيا. وقد قال «كنعان أوفرين» في كلمة سنة 1984 في إشارة لمن أعدموا بعد الانقلاب: «هل كان علينا أن نطعمهم في السجن لسنوات بدلا من أن نشنقهم؟»، بحسب موقع «تركيا بوست».

في فبراير لعام 1997، استيقظت تركيا على انقلاب رابع هادئ أيضا عُرف بـ«انقلاب ما بعد الحداثة»، حيث شهدت جمهورية تركي، أطاح بحكومة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان، من حزب الرفاه الإسلامي، وأنهى حكومته الائتلافية، فيما عُرف بـ«انقلاب المذكرة» أو عملية 28 فبراير وتسمى أيضا «ثورة ما بعد الحداثة».