500 مليون جنيه استثمارات العاشر للتنمية خلال 2016

التعاقد مع 3 شركات مقاولات «زيزنيا المستقبل» فور الحصول على القرار الوزارى

المشروع يقع على 70 فدانًا ويضم 1600 وحدة سكنية ونسبة مبيعاته تجاوز الـ%30

خطة لزيادة محفظة الأراضى.. والعاصمة الجديدة ومحور القناة والصعيد فى بؤرة الأهتمام

مبادرة الاستثمار العقارى وستعزز جهود الدولة لتوفير سكن لمحدودى الدخل

كشف الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة العاشر للتنمية والاستثمار العقارى،عن تعاقدها مع 3 شركات مقاولات لبدء تنفيذ مشروع زيزنيا المستقبل، على أن يتم إنهاء أعمال التسويات بنهاية شهر يوليو، ومن المقرر نزول المقاولين لأرض الموقع بداية سبتمبر .

وأرجع دويدار تأخر بدء عمليات التنفيذ إلى عدم صدور القرار الوزارى، ملمحاً إلى أن شركته تعتزم ضغط البرامج الزمنية للتنفيذ فور الحصول على القرار للالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء والمحددة مسبقاً فى منتصف 2020، مشيراً إلى أنها تعاقدت مع مكتب الدكتور أحمد عساف للإشراف على تنفيذ “زيزنيا المستقبل” وباقى المشروعات التى تعتزم تطويرها، حيث يقوم بمهام استلام الأعمال من المقاولين فى الموقع، لافتًا إلى أن هذا الدور يختلف بصورة كلية عن مهام التصميم .

وكشف أنها تركز خلال العام الحالى على إنجاز كل الخطوات الإجرائية وبدء عمليات التنفيذ فى مشروعها “زيزنيا المستقبل”، متوقعاً أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال هذا العام إلى 500 مليون جنيه، والمشروع ككل إلى 2 مليار جنيه مقسمة على 4 سنوات .

وتناول دويدار «زيزنيا المستقبل» بشىء من التفصيل، حيث أوضح أن المشروع يقام على مساحة 70 فدانا، بواقع 45 عمارة سكنية تضم 1600 وحدة كلها شقق، وبمساحات تبدأ من 140 مترا و300 متر فى الأغلب حيث توجد بعض الوحدات القليلة بمساحات فوق الـ 300 متر .

وأوضح أن نسبة مبيعات المشروع بلغت %30 تقريباً، فى حين تزيد نسبة الحجوزات على هذه النسبة، إلا أنها لم تتحول إلى مبيعات حقيقية لأنها لم تترجم إلى تعاقد، لافتاً إلى أن الشركة تعتمد على عدد من الوسائل التسويقية المتنوعة سواء المعارض العقارية أو مواقع التواصل الاجتماعى أو الراديو أو التليفزيون، لتحقيق خطتها .

وأشار إلى أن نسبة الـ %30 التى حققتها الشركة كمبيعات نجحت فى توليد سيولة مالية لديها، كافية للإنفاق على عمليات التنفيذ .

وفى سياق آخر كشف رئيس مجلس إدارة “العاشر للتنمية والاستثمار” عن تبنى الشركة خطة لزيادة محفظتها من الأراضى، لمواصلة رحلتها الاستثمارية الناجحة فى السوق المصرية، لافتاً إلى أنها تتحرك فى 3 محاور رئيسية للحصول على أراض جديدة، أولها عقد عدد من الاجتماعات مع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث فرص الاستثمار العقارى هناك من خلال الحصول على أراض .

وأضاف أن المحور الثانى الذى تسعى الشركة فيه هو الحصول على أراض فى حيز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم عقد اجتماع بالفعل مع اللواء محمد عبد اللطيف نائب رئيس شركة العاصمة، ولكنه أشار إلى أنه اصطدم بارتفاع سعر المتر هناك والذى بلغ متوسطه 4 آلاف جنيه، وهو ما سيمثل عائقا أمام جهود الدولة فى جذب الاستثمارات إليها، خاصة أن المدينة مازالت فى مهدها وعبارة عن صحراء جرداء لا تحوى أى مظهر من مظاهر العمران .

وأوضح فى هذا الصدد أنه يجب على مسئولى العاصمة الإدارية الجديدة الاسترشاد بأسعار أقرب منطقة عمران لوضع سعر عادل لأراضيها، لافتاً إلى أن أقرب منطقة هى “مستقبل سيتى”، وهى المدينة التى وصل سعر المتر بها فى آخر طرح إلى 1650 جنيها، وهو ما يشير إلى أن العاصمة الجديدة يجب أن تقل عن هذا السعر على الأقل فى البداية لتسريع معدلات التنمية، وجذب مزيد من المستثمرين .

وعاد دويدار للحديث عن ثالث محاور الشركة فى الحصول على أراض، حيث قال إنها تبحث فى الصعيد، فقد كشفت دراسات السوق التى أجرتها أن هذا الإقليم يحتاج وبصورة عاجلة إلى نوعية الإسكان فوق المتوسط والأقرب للفاخر، فهناك فجوة كبيرة بين حجم المعروض ومعدلات الطلب فى هذاالنوع من الوحدات، فالدولة تقصر مجهوداتها على توفير الإسكان الاجتماعى المعروف عنه المساحات الصغيرة، وهى التى لا تتوافق مع الثقافة الشعبية للعائلات الصعيدية، علاوة على أن الطبقة المستهدفة من الإسكان الاجتماعى تنزح أغلبها للقاهرة ومحافظات الشمال بحثاً عن فرص العمل .

وأكد أن الشركة تركز جهودها الاستثمارية حالياً على المحاور الثلاثة السابقة، مستبعدة أياً من الأنشطة الجديدة، ولكن بالنظر إلى البُعد المستقبلى لها فإنها تنوى اقتحام نشاط العقارات السياحية سواء فى البحر الأحمر من خلال منطقة العين السخنة، أو المتوسط عبر الساحل الشمالي .

وعلى الصعيد الأعمّ، أشاد دويدار بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى الخاصة بمشاركة القطاع الخاص فى الإسكان الاجتماعى، على أن يتم تخصيص %30 من مساحة الأراضى التى ستطرحها الهيئة على القطاع الخاص للإسكان الاجتماعى مقابل %70 من مساحتها للإسكان الاقتصادى، والتى ستعمل على تنشيط السوق العقارية مع سد بعض من العجز فى المعروض من للاجتماعى .

ولفت إلى أن القطاع يمر بحالة شديدة من التعطش للأراضى بسبب ندرة الأراضى التى طرحتها الوزارة خلال العامين الماضيين، إلا أنه حذر من اتجاه الدولة لطرحها بأسعار تفوق القيم السوقية لها، اعتماداً على وجود طلب متزايد بين المستثمرين واحتياجهم للحصول على أراضى بأى سعر خاصة أنها تمثل المحرك الرئيسى للمشروعات، وأوضح أنه فى هذه الحالة سيجد المستثمرون أنفسهم مضطرين للشراء بالأسعار المرتفعة، وهو ما سيجبرهم على أن يحملوا هذه الزيادات على أسعار الوحدات النهائية وهو ما سيخلق قفزات سعرية قوية ستزيد من حالة الركود والفجوة بين معدلات الطلب وحجم المعروض .

وأضاف أن أبرز تحديات نشاط الاستثمار العقارى بعد ارتفاع أسعار الأراضى يتمثل فى وجود الأراضى المرفقة، أو تأخر ترفيقها وهو ما يتسبب فى طول فترة تنفيذ المشروعات وبُعد مواعيد التسليم للعملاء .

وانتقد دويدار منظومة التمويل العقارى المطبقة فى مصر، حيث لا يستفيد منها المستثمر فى تمويل تنفيذ مشروعاته، أو الباحثون عن العقار فى شراء ما يناسبهم من وحدات سكنية، فالبنسبة للمستثمر تشترط شركة التمويل العقارى عليه أن يكون مسدداً لدفعة المقدم والتى تعد أكبر الأقساط التى يسددها بما يعنى عدم حاجته فى هذه الحالة للتمويل، أما بالنسبة للباحثين عن العقار فلا تلجأ هذه الشريحة إلى التمويل العقارى نظراً لارتفاع الفائدة المحصلة عليه .

وأوضح أن شركات الاستثمار العقارى أضحت تنظم آليات سداد تغنى العميل عن اللجوء لشركة التمويل، فأصبح من المألوف وجود فترة تقسيط تمتد إلى 7 سنوات، بل قد تصل إلى 10 فى بعض المشروعات، لافتاً إلى أن طول فترة التقصير تؤثر سلباً على الموقف المالى للشركة لعدم تحصيلها إيراداتها سريعاً بما يعجزها عن الدخول فى استثمارات جديدة، وهو ما يبطئ من عجلة الاقتصاد المصرى ويزيد نسبة البطالة فى واحد من أكثر القطاعات كثافة فى تشغييل العمالة .

وألمح إلى أن حل هذه الأزمة يكمن فى استقطاب دعم القطاع المصرفى عن طريق تمويل تمليك الوحدات العقارية، لاسيماً أن غالبية الوحدات المتواجدة فى السوق حالياً لا تتوافق مع معايير واشتراطات مبادرة البنك المركزى لتمويل الإسكان محدود ومتوسط الدخل .