عائلات جنود بريطانيين تطلق حملة لمقاضاة بلير

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير

بلير أقام علاقة مع زوجة روبرت مردوخ

بلير: إرسال جنود أميركيين إلى سوريا سيحدث فرقًا

توني بلير يدعو إلى استراتيجية جديدة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية

وجه لفيف من عائلات جنود بريطانيين قُتلوا في حرب العراق نداء على الانترنت لجمع تبرعات تغطي التكاليف القانونية لملاحقة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير قضائياً. 

عبد الاله مجيد: أعلنت "حملة عائلات حرب العراق" انها تريد ان تجمع 50 الف جنيه استرليني من اجل "تقديم المسؤولين عن الحرب وموت أحبتنا الى العدالة”، وتأتي الحملة بعد نشر تقرير لجنة تشيلكوت الذي انتقد بشدة أصحاب القرار بمشاركة بريطانيا في حرب العراق وقال ان هذه المشاركة كانت سيئة التخطيط وباءت بالفشل.  

وجمع النداء 20 ألف جنيه استرليني حتى صباح الثلاثاء ، كما افادت صحيفة الديلي تلغراف قائلة إن عائلات الجنود البريطانيين تعهدوا ملاحقة بلير الى "آخر قرش" من الملايين التي جمعها منذ استقالته من رئاسة الحكومة. 

وكان 179 بريطانيا قُتلوا خلال حرب العراق، وتأمل العائلات بجمع ما يكفي من التبرعات لتمويل فريق من المحامين والقانونيين يمشطون تقرير لجنة تشيلكوت الذي يبلغ حجمه 2.6 مليون كلمة لإعداد رأي شامل بموافقة فريق من المستشارين القانونيين لتحريك دعوى قانونية ضد بلير.

ويسعى المحامون الى جمع أدلة كافية لإقامة دعوى مدنية بتهمة اساءة التصرف خلال تولي منصب عام يترتب عليها جر بلير الى المحاكم لأول مرة من قراره المشاركة في حرب العراق، وصرح قادة الحملة من اجل مقاضاة بلير ان تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق أو لجنة تشيلكوت ، اكد وجود "تقصيرات خطيرة في التحضير للحرب وتخطيطها وخوضها متسبباً بالكثير من الوفيات التي لا ضرورة لها”، وكان تقرير تشيكلوت قد انتقد بشدة طريقة بلير في اتخاذ قرار الحرب عام 2003 على اساس معلومات استخباراتية خاطئة باعداد قاصر في وقت لم يكن صدام حسين يشكل "تهديداً داهماً".    

وقال التقرير ايضا ان طريقة اتخاذ القرار بشأن الأساس القانوني للمشاركة في الحرب كانت بعيدة عن كونها طريقة وافية.  ولكن التقرير لم يصدر حكماً على مشروعية قرار الحرب، وأضاف منظمو الحملة "اننا يجب ان نتأكد الآن من تحليل كل كلمة في التقرير تحليلا عميقاً لتحديد ما إذا كانت هناك حجج قانونية ممكنة للمتابعة ، ولمساعدتنا في ذلك نناشد الجمهور البريطاني التحرك".  

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن القانوني ماثيو جوري من شركة ماكيو اند بارتنزر للمحاماة ان التقرير يبين ما حدث من إخفاقات ومن هم المسؤولون عنها. واضاف ان عائلات الجنود القتلى "مصممة على محاسبة  هؤلاء الأفراد بتقديمهم الى القضاء لتحمل مسؤولية اعمالهم".