المحتوى الرئيسى

«4/صفر لـ مالك عدلي»: انتصارات قضائية من «الانفرادي».. بدأت بـ«مصرية تيران وصنافير» وانتهت بإدانة الداخلية في قتل «شبيب»

07/18 14:31

كما قال الراحل أحمد فؤاد نجم "الجدع الجدع والجبان جبان"، لا يزال  المحامي الحقوقي الجدع، مالك عدلي، ينتصر للعدالة في أربعة قضايا، من داخل محبسه الإنفرادي لأكثر من 70 يومًا.

بدأت هذه القضايا يوم 21 يونيو الماضي، بالحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، اعقبها الحكم بالسماح للمحامين بدخول مبنى نيابة أمن الدولة، ثم حصل على حكم بالسجن 7 و3 سنوات لضابط و5 أمناء في قتل وتعذيب طلعت شبيب، وإلزام الداخلية بمليون ونصف تعويض مؤقت في 12 يوليو الماضي، انتهاءً بإخلاء سبيل أعضاء ائتلاف أمناء الشرطة المتهمين بالتحريض على الإضراب وتشويه الداخلية، 17 يوليو، أربعة قضايا وُكل فيها "عدلي"، وانتصر لموكليه وأيضًا للعدالة بعد شهر من حبسه انفراديًا.

"راضي بالتمن اللي بادفعه ومش عايزكوا تيأسوا.. ومتبطلوش تدعموا قضية تيران وصنافير" كانت تلك أحد رسائل "عدلي" من داخل حبسه الإنفرادي بعد أن علم بحكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

البداية كانت مطلع أبريل الماضي، عند الإعلان عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وبموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما أثار موجة غضب عارمة، انتهت باطلاق نشطاء دعوات للتظاهر في القاهرة والمحافظات في 15 أبريل ضد قرار بيع الأراضي المصرية للسعودية، في ما عُرف بـ"جمعة الأرض هي العرض".

وتزامن مع ذلك دعوة "اعمل توكيل ورجع أرضك" من أجل جمع توكيلات لمحامين، من بينهم خالد علي وطارق العوضي ومالك عدلي، حيث رفع الأول دعوى بالفعل أمام مجلس الدولة، وجمع الثاني والثالث توكيلات لرفع دعوى مماثلة، للمطالبة بصدور أحكام قضائية تقضي ببطلان تلك الاتفاقية.

و أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط عدلي وإحضاره مساء 5 مايو 2016 بزعم "بث أخبار كاذبة"، بعدما وكله مواطنون مصريون لرفع دعوى قضائية ضد اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، وألقى القبض عليه 6 مايو، بواسطة أشخاص يرتدون الزي المدني، واعتدوا عليه بالضرب والتهديد بالسلاح الناري وخطفوه داخل سيارة خاصة دون لوحات معدنية وذات زجاج معتم وأخفوه فى مكان غير معلوم.

وبعد شهرين من المظاهرات الاحتجاجية والبحث عن المعتقلين بين معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة وتسديد كفالات معتقلي الأرض التي وصلت 5 مليون جنيه، قضت محكمة القضاء الإداري بمحكمة مجلس الدولة ، باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" وعدم أحقية الحكومة في التنازل عن الحدود البحرية وقبول الدعوى شكلًا، وبطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ولظروف حبسه لم يستطع مالك أن يشارك المصريين لحظة فرحة النطق بالحكم، ولكنه شاركهم برسالته من داخل زنزانته، قال فيها: 

"هنا، عند مُنْحَدَراتِ التلالِ، أمام الغروبِ وفُوَّهَة الوقت،

وما يفعلُ العاطلونَ عنِ العمَلْ:

دي جملة لمحمود درويش بترن في دماغي دايما..أيوه أنا بأربي الأمل..والمدد بيجيلي دايما من الأخبار اللي باعرفها من زوجتي في كل زيارة...شكرا لكل اللي لسه بيقاوموا وبيساعدوا في تربية الأمل وماشيين ع الدرب..

بالرغم من الوضع القاسي غير الإنساني وبرغم من وجع الجسم كله إلا أن روحي لسه سليمة.

أنا راضي بالتمن اللي بادفعه ودايما مش عايزكوا تيأسوا ومتبطلوش تدعموا قضية تيران وصنافير..الأرض مصرية متفرطوش فيها.

سلامي موصول لكل الصحاب الجدعان ولكل اللي بيسأل عليا..كل سنة وانتوا دايما طيبين."

وفي نفس اليوم، الذي أعتبره الجميع الثلاثاء السعيد، قررت محكمة القضاء الإداري، وقف قرار تنفيذ منع المحامين من دخول مبني نيابة أمن الدولة، وهي القضية التي رفعها المحامي مالك عدلي ومحامين حقوقين آخرين.

وكان المحامون ممنوعون من دخول مبنى نيابة أمن الدولة العليا الجديد في التجمع الخامس، قبل أن يتقدم حقوقيين بطعن على القرار.

أودعت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة حيثيلت حكمها بقبول الدعوى التى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة انشئت لخدمة المواطنين، لذلك ينبغي التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل اداء عملهم.

لم تنتهِ انتصارات "أبو بهية" عند ذلك الحد، ففي يوم 12 يوليو من الشهر الجاري، قررت محكمة جنايات قنا حبس الضابط المتهم الرئيسي في الواقعة 7 سنوات سجن مشدد. وأيضا حبس 5 أمناء شرطة 3سنوات مع الشغل، وإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مدنى مؤقت لزوجة المرحوم طلعت شبيب عن نفسها وبصفتها وصية على أبناء طلعت شبيب بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه، وبراءة باقى المتهمين ٣ ضباط والمجندين وعددهم ٤. وكان مالك محامي أسرة طلعت شبيب.

وحينها علقت أسماء على، زوجة مالك، في تدوينة عبر "فيس بوك"، إن مالك "فرح كثيرًا بخبر الحكم على قتلة ضحية التعذيب في الأقصر، طلعت شبيب"، حيث قالت "مالك اتبسط جدا بحكم طلعت شبيب ووشه نوّر حرفيا".

وتعرض "طلعت شبيب" للتعذيب والضرب المبرح الذي أودى بحياته، بعد واقعة القبض عليه في 24 نوفمبر 2015 الماضي، والتي شهدت خروج أهالي الأقصر في مظاهرات تنديدا بقتله على يد قوات الأمن. وشهدت المحافظة وقته، مظاهرات غاضبة للأهالي، اعتراضا على تعذيب شبيب حتى الموت، قبل أن تقرر النيابة إحالة المتهمين وبينهم رئيس مباحث قسم الشرطة إلى المحاكمة.

أمس، وصل رصيد مالك من الانتصارات إلى "4:0" كما وصفت زوجته أسماء على، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، دائرة 28، برئاسة المستشار حسن فريد، بإخلاء سبيل 7 من أعضاء ائتلاف أمناء الشرطة الذين وكلوا مالك للدفاع عنهم.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لهم اتهامات بارتكاب جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة جهاز الشرطة والإضرار بها.

وألقت قوات الأمن القبض على أمناء الشرطة في فبراير الماضي، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، أثناء توجههم لحضور لقاء تلفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة استئناف النيابة  على قرار إخلاء سبيل 7 أمناء شرطة، بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتحريض على الإضراب.

رغم وحشة الحبس الإنفرادي، الإ أن مالك يرى أن عزائه الوحيد كما قال في أحدى رسائله: " عزائي الوحيد أن الحق ونس، والحلم ونس، وأن الحرية ليست بعيدة، وإن بعدت فيكفيني أن الثمن الباهظ إنما هو للدفاع عن أرضنا ومقدراتنا وحقنا في تقرير مصير موارد بلدنا".

وتابع مالك: "أنا ما زلت أسير الحبس الانفرادي وممنوع من الخروج نهائيًا من زنزانتي، بما يخالف كل القوانين واللوائح، وما زال كل ما يمكن أن يخفف عني الدقائق والساعات والأيام الصعبة والطويلة ممنوعًا عني. لا جرائد ولا راديو ولا كتب ولا حتى فراش".

نرشح لك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل