«القضاء الإداري» تلزم الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لمريض «فيروس سي» امتنعت عن علاجه | المصري اليوم

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن «العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي حق دستورى، وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج، وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانًا».

وقضت المحكمة، الإثنين، بإلزام الحكومة بدفع تعويض قدره 20 ألف جنيه لشاب مريض بـ«فيروس سي» امتنعت عن علاجه، حيث قضت بـ«إلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له في الشق الموضوعى في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28/5/2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من اثار أخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء».